مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون “اتحاد غرف التجارة”

دمشق-عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وأقر المجلس، خلال الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، المواد من 6 حتى 24، وتباينت مداخلات أعضائه بشأنها، فيما تناولت المواد من 6 إلى 10 تجديد العضوية وشروط الانتساب والأوراق الثبوتية المطلوبة، والجهة المخوّلة البت بها، وإناطة مهمة تصنيف التجار المنتسبين وفق نظام الدرجات المعمول به إلى مجلس إدارة الاتحاد، على أن تتمّ مراعاة تصنيف التجار المنتسبين وفق ملاءتهم المالية وسمعتهم التجارية الحسنة والوفاء بالالتزامات ومقدار رأس المال الذي يخصصه التاجر للتجارة.
وتضمنت 11 حالات فقدان العضوية وترقين القيد، ومنها “الإفلاس” و”الوفاة” و”حل الشركة” و”فقدان أحد شروط الانتساب” و”عدم تسديد الاشتراكات السنوية دون عذر” و”شطب سجله التجاري” لأي سبب كان، و”الانسحاب من عضوية الشركة” إذا كان عضواً في الغرفة و”إذا صدر بحقه قرار بوقف عمله كلياً وفق قانون العمل النافذ”.
وتناولت المواد من 12 إلى 18 شروط انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة، وشروط اشتراك عضو الهيئة العامة للغرفة في الانتخاب والمهل الزمنية لفتح باب تقديم طلبات الترشيح ومدة وكيفية دراستها وتسجيلها والاعتراضات المقدمة من المرشحين ووكلائهم والبت بالطعون من قبل محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز كل محافظة، وإرسال الجداول الانتخابية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واجراءات الاقتراع على قائمة المرشحين وآليات الانتخاب.
كما تضمنت المواد من 19 إلى 24 ، شروطاً على علاقة بموضوع الانتخابات وفرز الأصوات، ومنها أنه لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من عضو واحد سواء في الترشيح أو التصويت، ويعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، موضحة أنه في حال التساوي يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، إضافة إلى أن الانتخابات تعد صحيحة قانوناً إذا لم تعترض عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلى أن يبت وزير التجارة الداخلية بقانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه ويمكن للمتضرر سواء أكان فرد أو أكثر مراجعة القضاء الإداري.
يشار إلى أن مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة أخذت عدة أسابيع من النقاش على مستوى لجان المجلس، بحضور وزير التجارة الداخلية ورئيس اتحاد غرف التجارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحاد والغرف.