الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان.. وأعمــــال شغــــب وســــط بيــــروت

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب الثقة في مجلس النواب، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكومة الجديدة نالت الثقة في مجلس النواب بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة، بينما حجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلّف في الـ 19 من كانون الأول الماضي الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتاً في الاستشارات النيابية.
وفي وقت سابق بدأ مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، أمس، فيما تعرّض عضو الكتلة القومية الاجتماعية، النائب سليم سعادة، لاعتداء من قبل عدد من المتظاهرين أمام مدخل مجلس النواب، ما استدعى نقله إلى المستشفى للمعالجة، كما شهد محيط المجلس أعمال شغب ورشقاً بالحجارة من قبل بعض المحتجين ردّت عليها القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأشار الصليب الأحمر اللبناني إلى “نقل 24 جريحاً من وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة، وأنه تم إسعاف 147 مصاباً في المكان”.
وقال دياب: إنه لا مفر من خطوات مؤلمة لإخراج البلاد من أزماته المتعددة، ضمن خطة طوارئ شاملة أعدتها الحكومة لإنقاذه، وأضاف في مستهل الجلسة: مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود، وإننا نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية وبطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحتية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم.
ولفت إلى أن تراكم الأزمات في البلاد يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم، ضمن خطة إنقاذ شاملة، لأننا في مرحلة استثنائية مصيرية، ورثناها كحكومة تماماً كما ورثها الشعب.
وأضاف دياب: انطلاقاً من الحس الوطني وافقنا على تسلّم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها، مبيناً أن برنامج الحكومة يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية، ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي، وهناك التزام بسرعة التنفيذ لأن التأخّر يكلّف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعباً أو شبه مستحيل.
وأكد الالتزام بالعمل كحكومة تعد الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وخاصة مع الحراك، مشدداً على متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف مصير الأموال التي حوّلت إلى الخارج منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي.
من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إن المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة”، وإنه مطلوب من الحراك أن يبرر لنا وللقضاء هل يرضى عن الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن والاعتداء الذي طاول النائب سعادة وسيارات النواب والوزراء؟!”.
وكانت الاحتجاجات تجددت وسط بيروت قبيل جلسة منح الثقة للحكومة في مجلس النواب، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مداخل المجلس شهدت احتجاجات مع بدء وصول النواب إليه، وحصل تدافع بين المحتجين وعناصر من قوات الجيش، الذين منعوهم من محاولة إقفال الطريق في منطقة زقاق البلاط، حيث يطالب المحتجون بمكافحة الفساد، وعدم منح الثقة للحكومة، وأضافت: إن عدداً من المحتجين رشقوا العناصر الأمنية بالحجارة، وحاول بعضهم إزالة السواتر الاسمنتية، وأقفل البعض الآخر محيط فندق فينيسيا بالعوائق البلاستيكية، وافترش آخرون الأرض في محيط فندق مونرو.
من جهته أكد الجيش اللبناني، في بيان، أن أعمال الشغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة، تشوّه المطالب، ولا تحققها، ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي، بينما طلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين الحفاظ على سلمية المظاهرات، وعدم القيام بأعمال شغب.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن ضابطاً وعنصراً في قوى الأمن الداخلي اللبناني استشهدا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت، وأضافت: إن مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين اقتحم مركز الأمن من أجل إطلاق سراح بعض الموقوفين.
وكانت قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي أعلنتا عن تدابير يتم اتخاذها مواكبة للجلسة، في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، وإخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى انتهائها، داعية المواطنين إلى “التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم الإقدام على قطع الطرقات حفاظاً على الأمن والاستقرار”.
ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وإنهاء الفساد، ومحاكمة الفاسدين.