جهات عامة تبطئ تطبيق النافذة الواحدة.. وتوجيه الاستثمار للزراعة والطاقات المتجددة

دمشق – ريم ربيع
لم يشفِ حديث الحوافز والتسهيلات غليل المستثمرين العالقين في دوامة البيروقراطية وتعدّدية الجهات صاحبة القرار، فرغم التركيز على جذب الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار وإطلاق خطوات عديدة جدية في هذا المجال لا تزال العقبات ذاتها ولم تجد مخرجاً بعد، حيث اعتبر المستشار والباحث الاقتصادي د.سعيد الحلبي خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أن المناخ الاستثماري يتطلب مجموعة عوامل تشريعية وإدارية وهيكلية وتنظيمية متكاملة لا يمكن التساهل مع أي منها، مع التركيز على توزيع حصيلة هذه الاستثمارات بشكل عادل، فقد وجد الخبراء الاقتصاديون أن حصيلة ذروة النمو الاقتصادي بين 2007-2011 حصدها 15-20% فقط!، مشيراً إلى أن المستثمر لا يعود إلى مشاريعه فور انتهاء الأزمة فهو بحاجة 5-10 سنوات لمراقبة تطبيقات التشريعات والقوانين ما يفسح المجال في هذه المرحلة للتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد ثقافة عمل وإنتاج، بينما بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن أغلب هذه القطاعات يعمل اليوم ضمن اقتصاد الظل ونحن بحاجة إلى منظومة رسمية لضمان العمل. وقدّم مدير هيئة الاستثمار د.مدين دياب عرضاً مختصراً عن واقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة، مؤكداً أن الحامل الرئيس للاقتصاد حالياً هو المشاريع الصغيرة والمتوسطة فهي “سندتنا” وقت الحرب، فضلاً عن التغيرات والعقبات التي تعترض المشاريع الكبيرة على عكس الصغيرة والمتوسطة، وفي حديث الأرقام أوضح دياب أنه بعد إصدار القانون 10 لعام 1991 تم تنفيذ 2000 مشروع وتأمين 100 ألف فرصة عمل، وبين عامي 2011-2015 تم تنفيذ 95 مشروعاً 42% منها صناعية و10% زراعية، وبين عامي 2016-2019 نفّذ 29 مشروعاً 25% منها صناعية و16% زراعية و58% كهربائية، وبذلك تم توجيه المشاريع بشكل رئيس نحو الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة.
ولفت دياب إلى الرهان الكبير على القطاع الخاص في هذه المرحلة، والتوجّه إلى تطوير الأداء المؤسساتي عبر النافذة الواحدة والدليل الإجرائي غير أن بعض الجهات مصرّ على العمل بعقلية تقليدية ويمانع التغيير، ما أخّر إنجاز الدليل، بينما أصبحت محصّلة التمثيل في النافذة الواحدة لـ27 جهة، وأضيفت خدمات التأمينات الاجتماعية وكاتب بالعدل ضمن الهيئة، ليتحوّل كله ختاماً إلى مشروع الربط الشبكي الذي انتهت المرحلة الأولى منه.
إلا أن حديث دياب لم يلقَ صدىً إيجابياً لدى من حضر من المستثمرين الذين اشتكوا غياب التنسيق نهائياً بين الجهات، وضبابية شكل الاقتصاد حتى اليوم، وغياب قواعد البيانات والإحصائيات، والصعوبات في استثمار الأراضي وعدم التواصل بين الجهات، وهو ما أكده دياب مشيراً إلى صدامات مع جهات عدة بسبب هذه العوائق، وخلافات مع وزارة الزراعة لعدم تأمين أراضٍ ما جعل بعضهم يعتبر حديثه دليلاً على انعدام الصلاحيات الممنوحة للهيئة حتى الآن.