نظام تطبيق إلكتروني لحل أزمة النقـل داخل وبين المدن

دمشق – محسن عبود
تحاول وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة إيجاد حلول سريعة لمشكلة نقل الركاب داخل وبين المدن ومعالجة الاختناقات المرورية وخاصة أثناء الذروة من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني في نقل الركاب بواسطة السيارات السياحية الخاصة، ولمعرفة أهمية هذا التطبيق الذي ستظهر نتائجه الإيجابية فور المباشرة بالعمل به، تحدّث لنا المهندس محمد وسيم مارديني مدير مديرية نقل الركاب والاستثمار في وزارة النقل، مبيناً أن التطبيق يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب دون زيادة في أعداد المركبات والتخفيض النسبي لاستهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، ومواجهة الفراغ التشريعي لتنظيم تلك النوعية من خدمة نقل الركاب ووضع الإطار القانوني المناسب لها، وتأمين دخل لمالكي المركبات المذكورة بطريقة غير مباشرة، وفرض عقوبات مناسبة لمن يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم.
وأكد مارديني أن أهمية هذا المشروع القانوني تأتي من السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن /10/ عدا السائق والمسجّلة بالفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الإلكتروني من كون القانون أداة مفيدة وفاعلة في الضبط الاجتماعي للأفراد وفتح باب المنافسة، والتقييم على أساس الصيغة التنافسية التي تخدم الراكب وأصحاب السيارات، كما توفر هذه الخدمة فرص عمل كثيرة، إضافةً إلى إسهامها في حل مشكلة الازدحام المروري وخاصةً أثناء الذروة.
وأشار مارديني إلى أن موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة ومراقبة أداء العمل سيتم عن طريق وضع بعض الشروط الميسرة على السائق أو المركبة بما يهدف إلى توفير الراحة والنقل الجيد والسعر المناسب، علماً أنه سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من عدة وزارات وجهات هدفها الإشراف على عمل الشركات التي سترخص قريباً وفق هذا القانون للارتقاء بواقع النقل من حيث الأجرة التنافسية والخدمة المقدمة. وأكد مارديني أن هذا المشروع لن يؤثر في عمل السيارات العامة التي تعمل الآن في نقل الركاب داخل وبين المدن، حيث إن السيارات الخاصة التي سوف تعمل بنقل الركاب وفق التطبيق الإلكتروني لا تعمل بشكل منتظم مثل السيارات العامة الموجودة الآن.
وعن جودة خدمة الإنترنت المستخدمة وآلية الاشتراك بالتطبيق، أكد مارديني أن التطور التقني والمعلوماتي في مجال الاتصالات ودور وزارة الاتصالات والتقانة المهم الذي يواكب التطور العالمي ويضعنا في مستوى الدول المتقدمة من حيث السرعة والجودة في مجال الانترنت، لذا عملت وزارة النقل على إعداد هذا المشروع الذي سيقدّم خدمة متميزة في مجال نقل الركاب باستخدام هذا التطور التقني.
أما عن آلية الاشتراك بالتطبيق فتتم عند الشركات التي سترخص أصولاً بعد صدور القانون.
وعن الالتزام بأمان الراكب في السيارات العاملة ونوعية هذه السيارات، أكد مارديني أن التطبيق يوفر للمستخدم كل المعلومات عن السيارة التي يتم الانتقال من خلالها (رقم السيارة- اللون- النوع- المسافة المقطوعة- زمن الوصول- السعر الواجب دفعه) ما يتيح للمستخدم حرية الاختيار ويحقق بيئة تنافسية بين الشركات لتوفير الخدمة والسعر الأنسب للمواطنين.
وعن قوننة العمل للسيارات العاملة وفق هذا التطبيق قال مارديني: إن هذا المشروع يحدّ من ظاهرة النقل العشوائي داخل وبين المدن بحيث يخلق بيئة تشريعية تسمح للسيارات الخاصة بالنقل ضمن إطار قانوني ومنظم.