إجراءات مختصرة..!

لن نسهب في الحديث عن واقع الأسواق وما يكتنفها من ممارسات لم تعُد خافية على أحد، وسنكتفي بالحديث عن إجراءات عدّة نعتقد أنها عملية جداً في حال أرادت بالفعل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط الأسعار والحدّ من انفلات الأسواق..!.
يتصدّر هذه الإجراءات، قيام المؤسسة السورية للتجارة بالاستيراد مباشرة وليس عن طريق التجار، ولاسيما أن نبرة الوزارة لحظة إحداث هذه المؤسسة كانت عالية جداً لجهة أنها ستكون أكبر تاجر في سورية.. ولكن أيّاً من هذا لم يحصل..!.
يليها عدم محاباة كبار المستوردين..!.
بالإضافة إلى محاربة الفساد بالتوازي مع رفدها بكادر نزيه مئة بالمائة..!.
ونعيد ونذكر مجدّداً بمقترح إحداث مركز بحثي متخصص بقضايا الأسعار والتضخم، وهو يعدّ أولى الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه، وذلك لأن تحقيق هدف استقرار الأسعار، يستوجب دراسات، وأبحاثاً، وبيانات عن مستويات الأسعار وتغيّراتها..!.
إجراءات ليست مستحيلة ولا على قدر كبير من الصعوبة، فكل ما تحتاج إليه إرادة وإدارة حقيقيتان ليس إلا..!.
وإذا كانت الوزارة تعتقد أن هذا الأمر معقّد، فهذا يعني أنها غير مؤهّلة أبداً لحماية المستهلك وبالتالي يجب إعادة النظر بوجودها..!.
أما إذا كانت لا تريد حل مشكلة الأسواق فهذا شأن آخر.. ويشي بأن وراء الأكمة ما وراءها..!.
إن اتخاذ هذه الإجراءات سيحدث فارقاً كبيراً في الأسواق وخاصة لجهة تخفيف الضغط المعيشي عن المستهلك..!.
وإذا ما تم بالفعل تطبيق هذه الخطوات فعندها بالتأكيد سنكون بغنى عن بطاقة تكامل وما أحدثته من جدل وإرباك.. فهي لم تحل مشكلة الطوابير على نوافذ فروع السورية للتجارة، لا بل هي تطبّق الروتين والبيروقراطية بشكل مختلف، وكأن المسألة تخدم مصلحة الشركة التي أطلقتها لا غير..!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com