40 قرار غرامة بحق المخالفين خلال الشهر الماضي “الإيقاف المؤقت” لتصفية الأمور مالياً وتأمينياً للعودة إلى سوق العمل

دمشق – حياه عيسى
اعتبرت مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن عملية الإيقاف المؤقت للمنشآت التي تم تحريرها من براثن الإرهاب ستعمل على رفد سوق العمل بعمالة جديدة، ولاسيما بعد إعادة ترميم وإصلاح ما دمّر منها وعودتها بطاقة إنتاجية عالية إلى سوق العمل.
مدير العمل محمود دمّراني بيّن في تصريح لـ”البعث” أن 99% من المنشآت التي تم إيقافها هي عبارة عن عملية إيقاف مؤقت يبدأ من تاريخ إيقاف المنشأة عن العمل حتى تاريخ يحدّده صاحب العمل للعودة إلى العمل، وذلك حسب أضرار كل منشأة وقدرتها على الانطلاق من جديد، ولاسيما أن مديرية العمل المركزية خلال العام الحالي أصدرت حوالي /40/ قرار فرض غرامة حتى 10/1 من العام بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، حيث بلغت قيمة الغرامات نحو /5/ ملايين ليرة، علماً أنه صدر العام المنصرم حوالي /364/ قرار فرض غرامة بلغت قيمتها حوالي /40/ مليون ليرة، في حين بلغ عدد قرارات وقف العمل التي صدرت حتى 10/1 من العام الحالي حوالي /160/ قراراً معظمها إيقاف مؤقت وفق أحكام القانون رقم /4/ المتميز بالسماح بالإيقاف المؤقت للمنشآت التي تعرّضت للاعتداءات الإرهابية أو التي كانت ضمن حدود مناطق وجود المجموعات الإرهابية التي دمّرت أو سرقت آلاتها وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار قرار الإيقاف المؤقت لتسهيل إجراءات المنشآت بتصفية إجراءاتها سواء مالياً أم تأمينياً أم عمالياً ومن ثم العودة مجدّداً إلى سوق العمل، ولاسيما أنه كان عدد القرارات الصادرة العام المنصرم بإيقاف العمل حوالي /1032/ قراراً نتيجة تحرير عدد كبير من المناطق التي تضم تلك المنشآت وعودتها إلى سوق العمل، إضافة إلى عودة العمالة، فكان صدور تلك القرارات الآنفة الذكر لتسوية وضع تلك المنشآت المالي والعمالي والتأميني وبالتالي فتح المنشآت وتسجيل العمال من جديد.
وأوضح الدمّراني أن القانون رقم /4/ وتعديلاته انتهى بتاريخ 4/1 من العام الحالي، حيث بادرت الوزارة إلى رفع مشروع تمديد للقانون الذي سيرى النور قريباً لتتمكن المنشآت التي لم تستفد من قانون إيقاف العمل المؤقت من الاستفادة منه لتسوية أوضاعها التأمينية والقانونية والعمالية والعودة مجدّداً إلى سوق العمل، وذلك تقديراً منها لأصحاب العمل ولدفع عجلة الإنتاج وتقديم تسهيلات لأصحاب العمل والمنشآت في آن واحد، بالتزامن مع توجيهات رئاسة الحكومة ومتابعة الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لضم كل العمال إلى المظلة التأمينية، حيث بلغ عدد العمال المسجّلين في التأمينات منذ عام 2018 حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي حوالي /485/ ألف عامل، ولاسيما أن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إلزامي بنص القانون، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافه، حيث هناك حصة يتوجب على صاحب العمل دفعها وحصة تترتب على العامل، وصاحب العمل ملزم بتوريد حصته وحصة العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يقوم باقتطاع حصة العامل التي تبلغ /7%/ ويضيفها إلى حصته البالغة حوالي /17%/ وتقدّم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.