تعديل التعرفة الطبية قريباً سيسهم في رفع جودة الخدمة.. التشبيك المباشر مع الشرائح المجتمعية لكشف مواطن خلل مسار التأمين

تبدو جلياً الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين لنشر ورفع الثقافة التأمينية من خلال نشاطاتها المتنوعة، ولاسيما بعد اعتمادها أيام الثقافة التأمينية الشهرية وندوات الاثنين التأميني سابقاً، إلى جانب ورشات العمل والإيضاحات التي تحرص على نشرها ضمن قنواتها الإعلامية والإلكترونية، ولكن أيضاً من الواضح من جهة أخرى تجذّر بعض الإشكاليات والمعوقات التي تمنع انتشارها وتحول دون تمركز التأمين كركن أساسي ضمن قطاعات العمل العام والخاص منها، رغم ارتفاع نسبة المخاطر فيها، كسعر بوليصة التأمين أو التغطية التأمينية الذي يمنحه العقد بالتوازي مع جودة الخدمة المقدمة، إلى جانب معوقات تتعلق بامتناع البعض عن الاستفادة من التأمين لعدم وجود الإدراك الصحيح لمفهومه وضعف الثقافة التأمينية لدى بعض القطاعات.

تصويب المسار
برزت أهمية التشبيك مع فعاليات على تماسٍ مباشر مع شرائح مجتمعية لكشف مواطن الخلل وتصحيح الرؤية وتوضيح النقاط الجدلية في تطبيق التأمين بكل أنواعه، إذ بيّن مدير الهيئة المهندس سامر العش أن الهدف منها معرفة مدى صوابية رؤية قطاع التأمين وملامسته لمتطلبات الواقع المجتمعي، ووجود مفاهيم خاطئة يجب العمل على تصحيحها، متسائلاً هل رؤية قطاع التأمين غير منسجمة مع تطلعات شرائح مجتمعية تتطلع لتلامس الخدمات التأمينية التي تلبّي طموحها..؟!، وأوضح العش أن هذا التشبيك من فعاليات وملتقيات وما ينتج عنه من توصيات سيكون انطلاقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغير الواضحة لضمان تلاقي الرؤية بين قطاع التأمين والرؤية المجتمعية من جهة، وبين قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع التأمين التي تسعى من خلالها إلى تحقيق توازن مالي واقتصادي وفني يحقق مصلحة الجهات التأمينية وإيجاد البيئة المناسبة لعملها من جهة، ويصحّح المنهجية التي تعمل من خلالها وفق رؤية الدولة لقطاع التأمين من جهة أخرى، وذلك عبر إصدار تعديلات وتشريعات ضرورية، تمنح تلك الجهات مرونة وفعالية أعلى وكفاءة ملحوظة بحيث تنعكس إيجاباً على العملية التأمينية، منوهاً إلى أن الشرائح المجتمعية لها متطلبات ومصلحة في إبعاد شبح الأخطار المختلفة التي تحدق بها، فإن تحققت بالشكل الأمثل فإنها ستشكل رافداً للعملية التأمينية وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

إلزامية التأمين
يتصدّر عدم وجود وثيقة إلزام بالتأمين على المشاريع ولاسيما الحديثة التي تحمل مخاطر عالية كمصانع الفوسفات أو الأسمدة بعض المعوقات في مجال التأمين بشكل عام، وبالتالي يشكّل غياب التأمين عثرة في حماية تلك المشاريع من مخاطرها، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة بعد مرحلة البدء بالإنتاج، كما يسهم غيابه بانكفاء المستثمرين المحليين والأجانب عن خوض تجربة الاستثمار في سورية ولاسيما باعتبارها من أساسيات العمل في الدول الأخرى، يضاف إليها غياب الشرح الدقيق من وكيل التأمين حول واجبات وحقوق المؤمّن التي تنص عليها بوليصة التأمين، بالإضافة إلى مزاياها والمخاطر التي تتحملها، والتي نتج عنها خلافات بين المؤمّن وشركة التأمين وصلت إلى المحاكم القضائية، كما ساهم اختلاف قيمة التعويض المادي عن الخطر المغطى بزعزعة الثقة في عقود التأمين، رغم تأكيد العش مراقبة معظم العمليات وإطلاع الهيئة على كل المطالبات.

تعديل التعرفة الطبية
في مجال التأمين الصحي المعوقات تتعلق بأسلوب تقديم الخدمات وجودتها وتجارب البعض السيئة معها، التي ربما ساهمت إلى حد كبير في انكفاء المؤمّن لهم عن الاستفادة من بطاقاتهم، وعزوف بعضهم الآخر عن الانضمام إلى قوائمها، وبيّن العش أنه يمكن إيجاز الأسباب بقلة حجم التغطيات، وقيمة التعرفة الطبية التي يتقاضاها الأطباء ضمن برنامج التأمين الصحي هي قيمة تقديرية منفصلة عن تعرفة وزارة الصحة، وبالتالي فإنها تعتبر السبب الرئيسي لعدم جودة الخدمة لأن الطبيب آمر الصرف، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الأمر لإعطاء القيمة المرضية لمزوّد الخدمة في نهاية العام الماضي، وتم إعداد دراسة مشتركة مع كل النقابات المعنية وستتم مناقشتها في مجلس الوزراء لتعديلها خلال شهر تقريباً، ومنه سيكون لحاملي البطاقة الأولوية وذلك لأن عدد حاملي البطاقة تخطى المليون مؤمّن وسيتم لحظ زيادة ملحوظة في أعدادهم خلال العام، بينما سيبقى قسم خارج إطار المظلة التأمينية لعدم إدراك أهميتها ومجالات تغطياتها وتمنّع بعض الإدارات عن إشراك موظفيها في برنامج التأمين الصحي، وستسعى الهيئة إلى استهدافهم ضمن نشاطاتها القادمة.
فاتن شنان