مشروع قضية دولية ضد “التحالف” في الرقة وحسم 2000 دعوى في إدارة قضــايا الـدولـة

الرقة – محمود البعلاو
كثيرة هي القضايا المثارة في إدارة التفتيش القضائي وفق الصلاحيات التي حدّدها القانون رقم /55/ لعام 1977، ورغم تشعبات العمل فإن المهمة القانونية خلال الفترة الماضية من سنيّ الحرب الظالمة والإرهابية التي شنّت على سورية لها أبعادها ورؤاها.
واعتبر المستشار خلف الشيخ رئيس فرع قضايا الدولة بالرقة أن تعدّد وظائف الدولة واتساع نشاطها في القطاع الاقتصادي نتج عنه منازعات كبيرة انتقلت إلى ساحة القضاء ما اقتضى تغييراً في هيكلها، حيث تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خوّلها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب، ويبلغ عدد المحامين في فرع قضايا الدولة بالرقة /12/ محامي دولة، وعدد العاملين /12/ عاملاً، ويتابع هذا الفرع الدعاوى العائدة للجهات العامة أمام محاكم حماة خلال عامي 2017-2018، وبعد صدور القرار رقم /217/ل تاريخ 17/1/2019 الذي تم بموجبه نقل مقر عدلية الرقة إلى مدينة السبخة في الريف الشرقي المحرر من الرقة وصل عدد الدعاوى الجزائية والمدنية إلى /2414/ دعوى، حسم منها /2000/ دعوى للصالح، وحسم للضد /25/، وتم تدوير الباقي، وقد تم الحكم بمبالغ لمصلحة الدولة بقيمة /59500000/ ليرة سورية، كما تم إدخال مبالغ بإيصالات رسمية لمصلحة الإدارات بقيمة /8400000/ ليرة سورية.
وعن معاناة فرع قضايا الدولة بالرقة يقول المستشار الشيخ: إن الفرع بحاجة ماسة إلى سيارات خدمة، وصعوبة التواصل مع الجهات العامة لتوزيعها في المحافظات الآمنة، ونقص الخدمات الضرورية لمقر الفرع في السبخة، حيث تقوم رئيسة إدارة قضايا الدولة في سورية بالتعاون مع وزير العدل بتذليل الصعوبات ورفع وتيرة العمل في فرع قضايا الدولة بالرقة.
ولدى سؤاله عن مشروع رفع قضية دولية ضد التحالف الدولي ذكر المستشار الشيخ، أن مدينة الرقة تعرّضت لعدوان إرهابي ظالم وسافر من طيران ما يسمّى (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، فدمّر المدينة وبناها التحتية على رؤوس أبنائها، نتيجة استهداف مقرات الدوائر الرسمية، حيث تقدّر قيمة الأضرار الناتجة عن هذا العدوان الممنهج بأكثر من /500/ مليار دولار، من هنا يعتزم فرع قضايا الدولة بالرقة رفع هذه القضية إلى الجهات الدولية والأممية بناءً على كتاب رسمي من رئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس المحافظة، وهو مطلب شعبي عام لأهالي محافظة الرقة ونحن الآن نجمع الوثائق التي تدعم هذه القضية.