اللجنة القضائية العليا تبدأ باستقبال طلبات الترشّح لانتخابات مجلس الشعب

بعد صدور المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، اجتمعت اللجنة القضائية العليا للانتخابات لتحديد وتسمية اللجان الفرعية ولجان الترشيح في كل المحافظات، وأعلنت، أمس، بدء استقبال طلبات الترشّح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث اعتباراً من اليوم (أمس) ولمدة سبعة أيام تشمل يومي الجمعة والسبت، وذلك في مقرات الدوائر الانتخابية الخاصة بكل محافظة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

وأوضح رئيس اللجنة، المستشار حيدر رحمة، في تصريح، أنه على المرشّح أن يتقدّم بطلبه بنفسه أو من خلال وكيله القانوني، ويسجّل في سجل خاص وفق التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، مرفقاً بإخراج قيد مدني للمرشّح يتضمن تاريخ ولادته بالأرقام والأحرف، على أن يذكر فيه أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل، أو أنه منح الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 لعام 2011، وخلاصة سجل عدلي لم يمض عليها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الترشيح، وشهادة معتمدة أو صورة مصدّقة عنها تبيّن درجة إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى تصريح موقّع من طالب الترشيح بأنه لم يرشّح نفسه بدائرة انتخابية أخرى، وبيان إقامة ورقم هاتف، وما يثبت ترشّحه عن القطاع الذي يطلب الترشيح فيه، ووثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي.

وتتألف لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب من ثلاثة قضاة، وتتولى دراسة قانونية طلبات الترشّح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه، إلى جانب التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح، وتعلن أسماء من قرر قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها، حسبما أكد رحمة.

من جهته بيّن نائب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار نوري فارس، أنه بعد تسمية لجنة الترشيح يتم تجهيز السجل الانتخابي، والذي يعتبر قاعدة بيانات يجب إعداده قبل كل استحقاق انتخابي يحدد فيه أسماء الناخبين في المحافظات وعددهم وشروطهم، وتضم الاسم الثلاثي الكامل واسم الأم ونسبتها والجنس ومكان وتاريخ الولادة ومكان الإقامة الدائم والرقم الوطني ورقم ومكان القيد المدني، حيث تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام للإضافة أو الحذف أو التعديل، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي، وأضاف: منذ صدور مرسوم تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب ثبّتت اللجنة الجدول، وتم الإيعاز للجان الفرعية في كل محافظة، عن طريق المحامي العام، للبدء باستقبال طلبات الترشيح في دوائر مخصصة يتم اعتمادها بالاتفاق مع المحافظين بالتنسيق مع اللجنة الفرعية، لافتاً إلى أنه تم تعيين قبول الطلبات في دمشق بمبنى المحافظة وفي ريفها في القصر العدلي القديم بجانب مبنى محافظة الريف، وإدلب في حماة، والرقة في المحافظة نفسها مبدئياً، كما سيتم تعيين أكثر من دائرة انتخابية في المحافظات الكبيرة، كدمشق وريفها وحلب ومناطقها وحمص واللاذقية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص لجنتي ترشيح في هذه المحافظات لتسهيل سير العملية الانتخابية، موضحاً أن أماكن الدوائر الانتخابية تكون بباقي المحافظات في مبنى المحافظة أو المكان الذي تراه اللجنة الفرعية مناسباً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت فارس إلى أنه لا يحق للمرشّح أن يبدأ دعايته الانتخابية إلا بعد أن يتم قبول طلب الترشّح من قبل اللجنة، وذلك بعد سبعة أيام، وفق محددات المادة رقم 50 من قانون الانتخابات، والتي تلزم المرشّح بعدم الطعن بالمرشحين الآخرين، والتقيد بالأماكن المخصصة من قبل كل محافظة، مشيراً إلى أن الدعاية الانتخابية تتوقّف قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات.

وتتألف اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بحسب فارس، من ثلاثة قضاة “رئيس اللجنة ومستشارين”، تتولى العمل على حسن تطبيق الانتخابات، والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب، وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها، والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب، وإعلان نتائجها النهائية، لافتاً إلى أنها في “حالة استنفار” منذ صدور مرسوم تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب، حيث يتم استقبال الاستفسارات بشكل دائم على أرقام الهواتف 6613686 و6633625 والفاكس 6614821.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر قبل يومين المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.