الحكومة تتابع الإجراءات الاحترازية بشأن “كورونا”: تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار لمدة شهر

متابعة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر بخصوص فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفراداً ومجموعات، بما فيها السياحة الدينية، لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، وإجراء الحجر  الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم.
وكلّف المجلس وزارتي الإعلام والصحة وضع خطة إعلامية متكاملة للتوعية حول طرق الوقاية من الفيروس، ووزارتي التعليم العالي والتربية التنسيق مع الوزارات والجهات الداخلية والخارجية لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات، كما قرر المجلس إيقاف الإيفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية أو أية فعاليات خارجية أخرى.
وأكد المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على كل الجهات ذات العلاقة التشدد بتنفيذ خطة وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين ومتابعتهم، وتم طلب التنسيق من وزارتي الصحة والنقل لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.
واستعرض المجلس الخطة التنموية والخدمية والعمرانية والسكانية لمحافظة القنيطرة، واستثمار الموارد المتوافرة في تحقيق ذلك، ووافق على تأمين الآليات الهندسية اللازمة لاستصلاح الأراضي بأسعار تشجيعية للفلاحين، وتم تكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط استكمال مشاريع السكن الشبابي والعمالي المتوقفة بسبب الحرب، وتشجيع الصناعات الحرفية في المنطقة الصناعية، ومنح الإعفاءات لدعم النشاط الزراعي.
وأجرى المجلس تقييماً لمعامل تجميع السيارات من حيث حجم الإنتاج وجدوى العوائد على الاقتصاد الوطني، وقرر إلزام الشركات الراغبة في التحوّل إلى نظام ثلاث صالات بتقديم برنامج زمني تنفيذي لذلك على أن تتم دراسة القيم المضافة لتلك الصناعة على المستوى الوطني، وتقرر تشكيل لجنة مختصة في وزارة الصناعة والجامعات لإقامة صناعة تجميع السيارات الكهربائية.
وطلب المجلس من وزارتي السياحة والثقافة إعداد دراسة تفصيلية لمعالجة واقع المناطق السياحية المصنفة “مناطق أثرية” في محافظتي اللاذقية وطرطوس ليصار إلى استثمار مقوماتها.
وأقر المجلس موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والبالغة 6 مليارات ليرة بهدف دعم الفلاحين المتضررين وقطاع الثروة الحيوانية. وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي “اللامادي” للحفاظ على تنوع التراث الثقافي وصون الإرث الحضاري لسورية. وأشاد المجلس بعودة العلاقات السورية الليبية والرغبة المشتركة لتوسيع التعاون بين البلدين على كل المستويات.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس إلى الدعم الحكومي الكبير لخطة تنمية محافظة القنيطرة، وإنجاز كل المخططات التنظيمية لها، وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض تنفيذها، مبيناً أنه سيتم رفع تقرير دوري حول سير العمل في الخطة.
بدوره لفت وزير الثقافة محمد الأحمد إلى التعاون والتنسيق بين وزارات السياحة والثقافة والعدل والأمانة السورية للتنمية للوصول إلى إقرار مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي “اللامادي”، مشيراً إلى أنه يتسم بالتفرد والتميز في المنطقة.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل بيّن أن هناك توجهاً للعمل بشكل سريع للتواصل مع الأشقاء في ليبيا بهدف تذليل كل الصعوبات لزيادة حجم التبادل التجاري، وخاصة أن السوق الليبية من الأسواق المهمة جداً والتي اعتادت منذ زمن على المنتجات السورية، مؤكداً العمل على التعاون المشترك بما يتعلق بالشق التجاري، وإمكانية أن يصل هذا التعاون إلى المجالات الاستثمارية.