السفير آلا: رفض تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية وتقاريرها المنفصلة عن الواقع

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن بعض الدول تستمر في مساعيها لتحويل مجلس حقوق الإنسان إلى منصة للاستهداف السياسي بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن لجنة التحقيق الدولية تواصل الترويج لاتهامات ملفّقة تخدم مصالح من يسعى لتشويه صورة سورية والإساءة إليها.
وقال السفير آلا، في بيان خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف حول “حالة حقوق الإنسان في سورية”، تستمر بعض الدول في مساعيها لتحويل المجلس إلى منصة للاستهداف السياسي بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على معالجة مسائل حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون الدولي بطريقة تحترم السيادة الوطنية للدول ووحدة وسلامة أراضيها وتمتنع عن التدخل بشؤونها الداخلية، والنقاش اليوم حول الحالة في الجمهورية العربية السورية، وهي الحالة الوحيدة التي يتكرّر تناولها في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، الذي يعد النموذج الأوضح للتسييس المفرط في عمل المجلس. وأضاف السفير آلا: في هذا السياق تستمر لجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلسكم عام 2011، ويستعد لتمديد ولايتها سنة إضافية، بوضع نفسها في موقع الترويج لاتهامات ملفقة وعارية من الصحة تخدم مصالح من يسعى لتشويه صورة سورية والإساءة إليها، وفي تبني مقاربة خاطئة تحرّف الواقع وتتجاهل العدوان التركي والأمريكي واحتلالهما غير المشروع أجزاء من الأراضي السورية وسرقة مواردها النفطية والاقتصادية، وتتغاضى عن مخاطر وجود تنظيمات إرهابية ترتكب الجرائم، وتفرض على السكان في مناطق وجودها نمط حياة لا يختلف في تطرفه وإجرامه عن نمط الحياة الذي فرضه تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق سيطرته السابقة، مبيناً أنه من المثير للاستهجان أن تصنف اللجنة هذه المنظمات التي تضم آلاف الإرهابيين الأجانب في خانة ما يسمى “المعارضة المسلحة”.
وشدّد آلا على أن سورية عازمة على المضي في حماية مواطنيها من جرائم الإرهاب، وعلى حماية أرضها من العدوان والاحتلال التركي والأمريكي، الذي يستثمر بالإرهاب ويهدد سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها، وهي تمارس بذلك حقاً كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية في إدلب وفي كامل الأراضي السورية تتم تنفيذاً لالتزامات سورية الدولية بمكافحة الإرهاب وتتسق مع التزاماتها الوطنية بحماية مواطنيها والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، وأضاف: إن عمليات القوات المسلحة السورية الأخيرة ساهمت في تخليص الملايين من سكان مدينة حلب من إرهاب القذائف الصاروخية العشوائية التي قتلت وجرحت الآلاف من سكان المدينة على امتداد السنوات الماضية وفي رفع المعاناة الإنسانية عنهم مع عودة مطار المدينة والطرق السريعة المؤدية إليها إلى العمل من جديد، مشيراً إلى أنه خلال العمليات العسكرية الأخيرة فتحت الدولة السورية ممرات إنسانية ودعت المدنيين إلى التوجه إليها إلا أن تهديدات “جبهة النصرة” وقصفها للمعابر وللطرق المؤدية إليها أجبر السكان على التوجه باتجاه الحدود التركية لافتعال أزمات إنسانية تتيح لنظام أردوغان المتاجرة بها.
وأوضح آلا أنه بعد تحرير مناطق واسعة من محافظات حلب وإدلب وحماة باتت استعادة الحياة الطبيعية في تلك المناطق وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية فيها لخلق الظروف المواتية لعودة سكانها على غرار المناطق المحررة سابقاً أولوية، وأشار إلى أن 19 ألفاً من قاطني مخيم الركبان قد عادوا بفضل التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية وتحققت الأمم المتحدة من عودتهم إلى مدنهم وقراهم ومن عدم بقاء أي منهم في مراكز الإيواء خلافاً لمزاعم لجنة التحقيق، وأضاف: إن الحكومة السورية أبلغت المنسق المقيم للأمم المتحدة موافقتها على نقل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس شريطة وصولها إلى مستحقيها من المدنيين وسمحت بإدخال المساعدات الطبية المتوقفة عند معبر اليعربية عبر مطار القامشلي لتوزيعها بالتنسيق مع الدولة السورية وبمشاركة الأمم المتحدة.. وكما عودتنا لجنة التحقيق فإن هذه الحقائق تغيب عن تقاريرها.
وأضاف آلا: لذلك فإننا نجدّد رفضنا لتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية ولتقاريرها المنفصلة عن الواقع ونرفض اتهاماتها ونتائج تحقيقاتها الحافلة بالتناقضات وطرائق عملها التي تفتقر للمعايير المهنية ولمصادر المعلومات المحايدة والموضوعية كما نرفض معاييرها المزدوجة في توزيع الاتهامات للحكومة السورية وحلفائها، في الوقت الذي ينبري أعضاؤها للدفاع عن العدوان التركي وتبرير انتهاكاته وجرائمه على الأراضي السورية في إدلب وعفرين وجرابلس والباب ورأس العين والقامشلي وغيرها وتتهرب من تحميل النظام التركي المسؤولية الواضحة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته المسلحة ومرتزقته، وأكد أن استمرار اللجنة بالتشكيك بمسؤولية النظام التركي عن هذه الانتهاكات وعن جرائم مجموعات المرتزقة التي يشغلها ويستخدمها وفقاً لسياساته وأولوياته في مناطق مختلفة داخل الأراضي السورية وعلى الأراضي الليبية هو هرطقة قانونية وتلاعب مرفوض.
وشدد آلا على أن سورية تؤكد أن إنهاء المعاناة الإنسانية يتطلب الكف عن النفاق والتسييس والتوقّف عن الاستثمار بالإرهاب وعن فرض الشروط السياسية على الدعم الدولي لجهود الاستجابة للمعاناة الإنسانية وخلق الظروف المواتية لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم وأن توفير تلك الظروف يكون بتوفير الأمن والأمان للمدنيين وليس عبر أوهام المناطق الآمنة التي يحاول أردوغان تسويقها خدمة لأطماعه التوسعية، وبين أن المعاناة الإنسانية الأكثر وحشية هي تلك المفروضة على الشعب السوري نتيجة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب تسعى لحرمانه من وقود التدفئة ومن الأدوية المنقذة للحياة ومن حليب الأطفال بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بسرقة الموارد النفطية السورية.