نيّة لسحب 43 صالة متبقية بالاستثمار لدى “الخاص” “السورية للتجارة” تبيع بـ70 ملياراً بأسعار مخفضة وعقودها لم تسجّل أي خسارة

دمشق – كنانة علي
تسعى المؤسسة السورية للتجارة لسحب 43 صالة متبقية بالاستثمار من القطاع الخاص، بسبب اختلاف نوعية المواد التي تقدّمها هذه الصالات مع المواد المقدمة من المؤسسة، علماً أن مواد الأخيرة لا تعرض في الصالات المستثمرة من القطاع الخاص، ومع أن أحمد نجم مدير المؤسسة يذكر أن هناك 6 شركات دمجت وأصبحت 3 في السورية للتجارة، نتيجة سياسة كل شركة سابقاً، فمنهم من يعرض بالأمانة أو الإيجار، فإن الخطة –حسب نجم- تقضي بمعالجة كل صالة على نحو مستقل لمتابعة الحل بشكل قانوني للوصول إلى مرحلة سحب كل الصالات.
ويظهر نجم في معرض ردّه على أسئلة “البعث” آلية تأمين مواد المؤسسة من السوق الداخلي والخارجي، فمن الخارجي يتم استدراج عروض كل فترة والمواد المستوردة هي السكر والشاي والرز والسمنة والزيت والمعلبات، أما السوق الداخلي فيكون حصراً من المعمل، فعلى سبيل المثال المنظفات يتم تأمين المواد من المعمل حصراً عن طريق صاحب المعمل أو من يوكله ويتم توقيع العقد مع المؤسسة، نافياً بشكل قطعي وجود احتكار، حيث تقوم المؤسسة باختيار ماركات مطلوبة ومنوعة بكل محافظة، فيقوم فرع المؤسسة باختيار الماركة الأكثر طلباً وشرائها، والصالات تحوي كل الماركات المعروفة.
ولفت مدير “السورية للتجارة” إلى أن المؤسسة حققت أرقاماً جيدة جداً في المبيعات، حيث تجاوز الرقم الـ70 ملياراً في العام الماضي، والسبب أن صالات المؤسسة لم ترفع أسعارها كما السوق، وعلى سبيل المثال بيعت الغسالة في صالات المؤسسة بسعر160 ألف، في حين كانت تباع في السوق بسعر 400 ألف ليرة.
وأكد نجم أن المؤسسة لم تسجّل أي خسارة في كل العقود وهناك مواد نزلت على البطاقة الذكية، ولكن الدعم الحكومي كامل، مع تذليل كل الصعوبات التي تعترض العمل، وتتم العقود بالسرعة الكلية ومن جهة الجمارك والمرفأ، وهنا يتم تحليل كل المواد التي تصل إلى المرفأ مباشرة في مخابر الجمارك ولا يمضي على بقائها سوى 3 أو4 أيام، والمواد المنتجة محلياً يتم أخذ عينات منها، ونقوم بتحليلها في المخبر المركزي لوزارة التموين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وعن المواد الأخرى وإمكانية إدراج مواد جديدة على البطاقة الذكية، أوضح نجم أنه عندما تتوافر الكميات الكافية للمادة وبالسعر المناسب ومثالاً المعلبات سيتم إدراجها على البطاقة، إلى حين توفر الكميات المطلوبة والسعر المناسب بحيث تكفي لعدة أشهر ليحصل الجميع على المادة، وأي مادة ستتوفر بهذه الشروط سيتم إدراجها مباشرة على البطاقة الذكية وسيكون فيها دعم حقيقي للمواطنين.
وبيّن نجم أن مبيعات المؤسسة السورية للتجارة من 1-7 آذار بلغت عبر البطاقة الإلكترونية لمواد الرز والسكر والشاي والزيت النباتي: السكر 1005541كغ والرز 558802كغ والشاي 17601كغ والزيت 182905 ليترات وعدد العائلات المستفيدة 677546، معتبراً أن تجربة بيع المواد التموينية على البطاقة الذكية من بداية شباط نجحت وكان الإقبال جيداً على الصالات، والدليل الوصول إلى ما يقارب المليون ونصف المليون بطاقة خلال شهر شباط، وإذا ضرب الرقم بـ5 فنجد أن هناك حوالي 7 إلى 8 ملايين شخص مستفيد والتجربة أمّنت المواد ووثقت الناس فيها بعد تجربة النوعية الجيدة للسكر والشاي والرز وزيت القلي.
وعن المعوقات قال نجم: ليس كل عدد أفراد الأسرة مندرجاً على البطاقة حيث كانت سابقاً للغاز والمازوت للعائلة كاملة، أما هنا فكل شخص له كمية، وكان هناك نقص في البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو تسجيل مولود وغيرها، ولكن خلال الشهر الأول تم تجاوز القسم الأكبر من الصعوبات من خلال شركة تكامل، وهذه الصعوبات لن تتكرر بالتأكيد فهي أصبحت تسير بشكل اعتيادي، ومن الصعوبات أيضاً الضغط الهائل الذي تعرّضت له الصالات بسبب الإقبال الكثيف وفروق الأسعار بالسوق ولا يمكننا المقارنة مع القطاع الخاص لكن تم تجاوزها.
ورأى نجم أن ما تقوم به صالات السورية للتجارة هو التدخل الإيجابي حيث يتم بيع السكر مثلاً بسعر 350 ليرة، وبالمقابل يباع الكيلوغرام في السوق بسعر 700 ليرة، وهذا التدخل كان له أثر في الحدّ من ارتفاع الأسعار، فعند طرح زيت القلي في الأول والثاني من الشهر الجاري كان سعر العبوة في الصالات 800 ليرة، بينما في السوق 1300 ليرة، ما أثر بشكل سريع ومباشر في سعرها السوقي، وتعتبر أفضل طريقة لضبط السعر والحد من ارتفاع الأسعار وأرقام المبيعات تدلّ على إقبال جيد.
وحول خطة الانتشار الأفقي على مستوى المحافظات قال نجم: كل شهر هناك افتتاح عدد من الصالات للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، ففي حلب وصل العدد في العام الحالي هناك إلى 22 صالة، يضاف إليها 60 صالة العام الماضي، وهناك خطة لزيادة عدد الصالات في كل المحافظات والاستفادة من الصالات المقدمة من الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية، ومنهم من يقدّم بشكل مجاني، وأحياناً نضطر لاستئجار المحلات في القرى وعدد الصالات جيد ووصل إلى 1250 صالة، ونطمح إلى زيادة العدد، وبخصوص تخفيف الضغط هناك اتفاق مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية للتوزيع في صالاتها، حيث تبلغ 100 صالة على البطاقة وللمواد نفسها، بالإضافة إلى 50 جمعية تعاونية على مستوى القطر سيتم الاستفادة منها للتوزيع.