اللجنة القضائية العليا تنهي تدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أمس، الانتهاء من دراسة وتدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بدورتها الثالثة في كل المحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار حيدر رحمة أنه بعد الانتهاء من دراسة وتدقيق طلبات الترشح في كل المحافظات تم إعلان أسماء المقبول طلباتهم أصولاً، لافتاً إلى أن من لم يرد اسمه يعد طلبه مرفوضاً وله الحق في الطعن بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأسماء أمام اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة التي تقدّم بها بطلبه.

وبيّن المستشار رحمة أن لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب تتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه، إضافة إلى التأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وإعلان أسماء من قررت قبول ترشحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.

ويحق للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب وفقاً لقانون الانتخابات العامة لرقم 5 لعام 2014 بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت مساء الأربعاء إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، حيث تقدّم 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات.

وتجري انتخابات مجلس الشعب في الـ 13 من نيسان المقبل كما حددها المرسوم رقم 76 لعام 2020.

هذا وتتعدد الآراء حول انتخابات مجلس الشعب، لكنها تلتقي على أهميتها ودورها في تعزيز الحالة الدستورية في سورية، وخاصة في المرحلة القادمة التي تركّز على إعادة البناء والإعمار.

وأكد عدد من الأكاديميين والباحثين والنقابيين في عدد من المحافظات أن تنظيم الانتخابات دليل على تعافي سورية وانتصارها على الإرهاب، وبأنها دولة ذات سيادة ودولة مؤسسات وقانون، وعلى أن الشعب السوري لن يهزم رغم كل الضغوط التي تمارس عليه لإبعاده عن دوره في بناء مجتمعه والمشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية.

ورأوا أن الانتخابات رسالة تؤكد التفاف المواطنين حول الدولة ومؤسساتها، وعلى كل مواطن المشاركة بها لتبقى سورية قوية رغم كل المحاولات الرامية لإضعافها، وأشاروا إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية السورية، وإدراكها للبعد الديمقراطي، ووعي كامل بالنهج المؤسساتي الذي يشكّل سر الصمود وقوة الجبهة الداخلية في مواجهة كل من يحاول المساس بسيادة الدولة وضرب استقرارها، مؤكدين أن هذا الاستحقاق الدستوري يعكس قوة القرار السوري واستقلاليته، ورسالة تحد إلى كل من أراد ضرب مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية بأن سورية كانت وستبقى قوية وعصية على أعدائها.