عودة صناعة الري الحديث للعمل بعد دعمها مالياً وتشريعياً

دمشق – البعث
قرّرت اللجنة العليا للري الحديث منح القروض لأصحاب المنشآت التي تقوم بتصنيع مستلزمات وأدوات الري الحديث، وذلك ضمن سياق الاشتغال على التخفيف من حدة العجز المائي الذي يعانيه القطر، والوصول للأمن الغذائي الذي تحققه الزراعة، وأكدت مديرة الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة المهندسة صفاء بكداش، أنه تم عقد الاجتماعات بين وزارة الصناعة، وأصحاب تلك المنشآت للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض إقلاع منشآتهم، والاهتمام بتأمين المواد الأولية لهم، ورفع النتائج والمقترحات إلى رئاسة مجلس الوزراء، والوصول إلى تشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى لتطبيق خطة الحكومة لإحلال بدائل المستوردات، والبدء ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض ضمن مبلغ الـ20 مليار ليرة سورية المخصصة لدعم القطاع الصناعي الخاص ضمن موازنة العام الحالي، وإعداد دراسة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لإقامة مشروع لإنتاج أنابيب نقل المياه بقياسات من 20 -63 ملم بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنوياً، وتصنيعها مع إكسسواراتها من مادة البولي بروبلين راندوم وفق أحدث المواصفات العالمية بسبب ارتفاع حاجة السوق المحلي إليها التي تصل إلى 30000 طن سنوياً.
وتمت الموافقة على منح قرض بقيمة مليار ليرة سورية للاتحاد العام للفلاحين لإعادة تأهيل معمل أنابيب الري الحديث في حلب – الشيخ نجار العائد إلى الاتحاد بعد تعرّضه للنهب والتدمير من المسلحين، وعلى صعيد تبسيط الإجراءات وبهدف تأمين كل التشجيع لهذا القطاع تم إصدار حزمة من التشريعات والقرارات من أبرزها؛ إعفاء الشركات الصناعية الموجودة في المناطق الساخنة من الضريبة والغرامات المترتبة على الخدمات المقدمة لها من الوحدات الإدارية، وتمويل كل المواد الأولية المستوردة اللازمة لهذه الصناعات، وإعفاؤها من غرامات الشحن في حال تم شحنها قبل منح إجازة الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية والإضافية على تلك المواد ومدخلات الإنتاج بنسبة 50%، واستفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لمصلحة منشآته من الدعم الذي تقدّمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسدّدة عن تلك الآلات عند استيرادها.
وأشارت بكداش إلى الدور الكبير لتلك التشريعات والقرارات في زيادة عدد المنشآت الخاصة بشكل كبير، فبعد أن كان عدد المنشآت العاملة في عام 2018 تسعاً ارتفع عددها إلى 31 في عام 2019، كما بدأت سبع منشآت متوقفة بعملية إعادة التأهيل والتشغيل، ويذكر أن عدد تلك المنشآت كان 75 منشأة قبل الأزمة، وتسعى الوزارة حالياً إلى إعادة جميع هذه المنشآت إلى العمل وبأقصى سرعة ممكنة، وأصبح هناك توفر ملحوظ لكل المعدات الوطنية، ومستلزمات الري الحديث مع الحفاظ على الجودة العالية والسعر المنافس، حيث أنتجت تلك المنشآت؛ أنابيب الري الحديث، ونقاطات، وتوصيلات، وأنابيب بلاستيكية، وخراطيم زراعية، وأنابيب GR مع إكسسواراتها، وأنابيب PVC، ومرشات نحاسية، وقواعد ألمنيوم مع إكسسوارات الربط، وأنابيب ري بالتنقيط مع إكسسواراتها.