اللجنة الاقتصادية تضطلع بمهمة مواجهة كورونا.. وتتخذ حزمة إجراءات على المستوى التنفيذي خميس: ظواهر الازدحام على الأفران ومنافذ البيع أخطر من الوباء ذاته

دمشق – محمد زكريا
ربما لا تختلف القرارات التي تتخذها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادي كثيراً عن القرارات المتخذة خلال فترة السنوات الماضية من الحرب، إذ إن أوجه التشابه قائمة على محور استمرارية العملية الإنتاجية لمختلف القطاعات الصناعية الزراعية والاقتصادية، كما هو الحال في محور الاستيراد وآلية ضبطه بما يخدم الاحتياجات الأساسية والضرورية، إضافة إلى توفير المواد التموينية والأولية سواء المصنّعة من الإنتاج المحلي أم المستوردة مع ضمان توزيع هذه المواد على المواطنين من خلال آلية تعتمد في ميزانها الأول الانسيابية، لكن المشكلة الحقيقية في مواجهة هذا الوباء تكمن في الازدحام على الأفران وفي باصات النقل الداخلي وبعض الأماكن العامة التي تقوم بتقديم بعض الخدمات، واللافت في الموضوع هو اعتماد اللجنة الاقتصادية موازنة خاصة لتنفيذ وتأمين متطلبات الوزارات لكل ما يتعلق بخطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا من جميع النواحي.

أخطر الظواهر
وحسب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس فإن هذه الظواهر هي أخطر من الوباء نفسه، وأكد خميس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس أن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا تتخذ بشكل تدريجي وهي حسب الحاجة، ولفت خميس إلى أنه في حال استدعت الضرورة سيتم اتخاذ قرار بمنع التجوال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تأمين المستلزمات الأساسية لحياة المواطن ولاسيما التي تتعلق بالمواد الغذائية والمنظفات ومواد التعقيم، وهذا يتطلب مشاركة القطاع الخاص من صناعيين وتجار في تأمين تلك المستلزمات مع الإشارة إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص من أجل ضمان وتحقيق الهدف المنشود من ذلك، مشدداً على ضرورة استمرارية العملية الإنتاجية بشقيها الصناعي والزراعي وفي القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات مع تأمين كل المواد الأولية والتموينية والاستيراد للمواد للمستلزمات الأساسية التي تعنى بمواجهة فيروس كورونا.

استمرار
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار إلى استمرار الإنتاج في القطاع الزراعي دون توقف مع أخذ إجراءات الحيطة والحذر وبالطاقة القصوى، حيث إن جميع المؤسسات الزراعية الإنتاجية مستمرة بالعمل والإنتاج، موضحاً أنه تم توزيع أكثر من عشرة آلاف منحة زراعية للأسر الريفية، وحسب القادري فإن هذا يندرج ضمن البرنامج الحكومي، والهدف من هذه المنح هو تعزيز الإنتاج المنزلي الريفي بما يؤمّن احتياج الأسرة الريفية.

استنفار
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أكد توافر المواد الأساسية في صالات ومنافذ السورية للتجارة من سكر وزيت وسمنة وشاي، إضافة إلى بقية المواد الرئيسية، وتبقى الصعوبة في تأمين مادة الرز حيث شحنها من لبنان إلى سورية يتعرّض إلى مضايقات ما يؤخر وصول شحنات الرز، مبيّناً أن منافذ وصالات السورية للتجارة الرئيسية ستعمل وبشكل يومي حتى منتصف الليل، وذلك بهدف التقليل والحد من الاختناقات والازدحام على تلك المنافذ، كما أن الوزارة اتخذت قراراً باعتماد المعتمدين لتوزيع مادة الخبز وذلك في محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية، وسيتم دراسة المعتمدين في محافظة دمشق قريباً، وذلك لتخفيف الازدحام على المخابز والأفران، وألمح إلى وجود الغش في بيع المنظفات نتيجة الطلب المتزايد عليها، حتى إنها أصبحت تباع في الصيدليات ولا تحمل هذه المنتجات من المواصفات شيئاً، ولفت النداف إلى أن الوزارة مستمرة في إجراء المناقصات ولاسيما التي تتعلق بمادة الخميرة حيث تقدّم إليها أكثر من سبعة عروض.

سلف
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بيّن أن الوزارة مستمرة في تقديم السلف المالية للسورية للتجارة والتجارة الخارجية، وذلك من أموال الخزينة العامة بغية تأمين المستلزمات الأساسية ومنها الغذائية والمنظفات والمعقمات وغيرها، وأنه يمكن دراسة إعفاءات لبعض المنشآت التي تم إغلاقها خلال الفترة الحالية نتيجة الظروف الراهنة بحيث يكون هناك نسبة وتناسب مع عدد الأيام التي تم فيها الإغلاق، موضحاً أنه سيتم العمل مع المديرية العامة للجمارك لضبط المعابر غير الشرعية من لبنان وإغلاقها بشكل كامل.

قرارات
يذكر أنه صدر عن اجتماع اللجنة العديد من القرارات أهمها تشكيل فريق في كل محافظة يضم ممثلي وزارات الصحة والتجارة الداخلية وحماية والمستهلك والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية مهمّتها ضمان استمرارية العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية وضمان تقديمها بجودة عالية وزيادة الطاقات الإنتاجية ومنع الغش والاحتكار وضمان السلامة المهنية، إلى جانب الطلب من جميع الوزارات والجهات العامة موافاة وزارة المالية بالمبالغ المراد تخصيصها لمواجهة الأعباء الناجمة عن هذه الإجراءات الاحترازية تمهيداً لإعداد موازنة خاصة بذلك، إضافة إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التواصل مع اتحاد غرف التجارة من أجل ضمان استمرارية توريد المواد والسلع الأساسية بالأسواق واقتراح المحفزات المطلوبة في حال استمرار هذه الإجراءات وإيجاد الآلية المناسبة لتخفيف الازدحام في الأسواق الشعبية، مع تكليف وزراء الصناعة والاقتصاد التواصل مع اتحاد غرف الصناعة للوقوف على متطلبات الصناعيين لضمان استمرار العملية الإنتاجية بطاقتها القصوى واقتراح المحفزات لذلك، وتكليف المحافظين وضع الآليات الملائمة بالتنسيق مع الاتحادات المعنية وفعاليات قطاع الأعمال من أجل تخفيف الازدحام بالأسواق وتوفير المواد الأساسية من المنتجات الزراعية والصناعية بأقرب مكان للسكان كما نتج عن الاجتماع أيضاً تكليف الاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي إصدار القرارات المتعلقة بمؤونات الاستيراد والتغطية للمستوردات لفترة يتم تحديدها، وتشكيل لجنة من وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة مع من يلزم من جهات لتقدير الأضرار الناجمة عن توقف المنشآت في ضوء الإجراءات الاحترازية وتقديم المقترحات للتعويض عن ذلك، وتكليف وزير الزراعة التنسيق مع المحافظين لتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي وضمان استمراريته وتكليف وزير التجارة الداخلية توجيه السورية للتجارة إعداد قائمة تتضمن الفروع والمنافذ التي ستستمر بالعمل حتى ساعات متأخرة من الليل والإعلان عن ذلك.