مستوى جديد من الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. ووعي اجتماعي الحكومة: إيقاف وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات وبينها

البعث-سانا:
دخلت سورية، أمس، مستوى جديداً من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. فبعد إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، باستثناء مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة والمنشآت الخدمية المعنية بتأمين استمرارية الحياة العامة، طلب مجلس الوزراء من جميع المواطنين الحرص التام على اتباع إرشادات وزارة الصحة لناحية عدم التجمّع، واستخدام المعقمات والمطهرات والعناية بالنظافة الشخصية، وتعقيم الأدوات والأماكن لتجنّب نقل أي عدوى.
ومتابعة لانتشار الفيروس وتداعياته إقليمياً ودولياً وتعزيزاً للإجراءات الحكومية “للحجر الطوعي” تفادياً للجوء إلى “الحجر الإلزامي”، قرّر المجلس إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتباراً من الثامنة مساء اليوم الاثنين، وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتباراً من الثامنة مساء غد الثلاثاء، على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.
واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، خطة وزارة الصحة والوزارات الأخرى لـ 6 أشهر مقبلة للتصدي للفيروس، والتوسّع في مراكز الحجر الصحي، وتشكيل 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في كل المحافظات، وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في كل من دمشق واللاذقية وحلب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وطلب المجلس من المحافظين المتابعة المستمرة وتأمين احتياجات المواطنين، وضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وتفعيل دوريات حماية المستهلك في المدن والأرياف، ومنع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، وكلف رؤساء اللجان الحكومية في المحافظات المتابعة المباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة للتصدي للفيروس.
وقرّر المجلس السماح لمنشآت القطاع الخاص المنتجة للمعقمات والمنظفات باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والكحول لمدة 15 يوماً، كما أكد توافر المواد التموينية بمخازين كافية للأشهر القادمة، وتمّ الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد المعتمدين وتسيير السيارات الجوالة لتوزيع الخبز في مراكز المدن والأرياف.
وطلب من وزارة التجارة الداخلية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والمحافظين لوضع الآلية التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء بإغلاق الأسواق وكل الفعاليات التجارية والاجتماعية والثقافية، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية.
كما نفّذت في عدد من المحافظات حملات تعقيم شملت الأحياء والمنشآت والمدارس، بالتوازي مع تكثيف الرقابة لمتابعة تطبيق القرارات المتعلقة بإغلاق الأسواق والمحال التجارية والخدمية، فيما بدت معظم شوارع المدن في عدد من المحافظات شبه خالية من المارة، بعد التزام نسبة كبيرة من الناس بالتعليمات الحكومية وبقائها في منازلها، ما يعكس الحرص والوعي الكبيرين اللذين يتحلى بهما السوريون.
وقد أطلقت عدة مبادرات تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم تحت عنوان “التزامكم وعي ومسؤولية.. معاً نتصدى لـ “كورونا””.
وبدأت سورية إجراءاتها الاستباقية بتدابير صحية على المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد، ففي الأول من آذار، ومع زيادة انتشار الفيروس المستجد في دول العالم وتسجيل حالات إصابات ووفيات بالدول المجاورة، اتخذ القرار بتعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقّت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بين مواطنيها.
وفي الـ 8 من آذار قرّر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار “العراق والأردن” أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للسوريين للقادمين من هذه الدول للتأكّد من سلامتهم.
ورفعت الحكومة في الـ 13 من آذار من مستوى إجراءاتها الاستباقية، حيث تقرّر تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداءً من يوم 14-3 ولغاية الخميس الموافق 2-4، وخفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة مع التوسّع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة.
وفي منتصف آذار الجاري ألزمت الحكومة معامل القطاع الخاص المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار.
وفي الـ 17 من آذار شددت الحكومة اجراءاتها عبر إغلاق مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات والمنتزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء والنوادي الرياضية وملاهي الأطفال وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الانترنت ومنع استقبال الزبائن لتناول الوجبات داخل المحلات.
كما عممت وزارة الداخلية في الـ 19 من آذار الجاري قرارا حول منع دخول العرب والأجانب لمدة تتراوح بين شهر وشهرين حسب الدولة القادمين منها، فيما سمحت للمواطنين السوريين القادمين من بعض الدول، والذين ليس لديهم أي أعراض إصابة، بالدخول على أن يتم عزلهم منزلياً ومتابعتهم من قبل فريق التقصي التابع لمكان إقامتهم لمدة 14 يوماً، أما الذين لديهم أعراض إصابة فيتم تحويلهم لمركز الدوير المختص للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
ومع التعليق الاحترازي لمجمل النشاطات تستمر مؤسسات حكومية وخاصة بالعمل أولها المشافي والمراكز الصحية التي أعلنت تأهبها للاستجابة للحالات المشتبهة والإصابات في حال تسجيلها إضافة إلى المنشآت الإنتاجية ومؤسسات المياه والكهرباء والمخابز وصالات المؤسسة السورية للتجارة ومحال بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والصيدليات والمؤسسات الأخرى التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالخدمة لضمان توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ومنع أي اختناقات.