شركات خاصة خفضت رواتب الموظفين بما يتجاوز 25%

دمشق – ريم ربيع
تتوالى اليوم القرارات الحكومية لاتخاذ كل ما يمكن من إجراءات للحدّ من التجمعات ومنع وصول فيروس كورونا وتفشيه، والتزمت جميع جهات القطاع العام بتخفيض نسب الدوام إلى الحد الأدنى وتقليص عدد الموظفين، ومع ذلك تصرّ أغلب الشركات الخاصة على الالتزام بساعات العمل كما هي، والحفاظ على عدد الموظفين فيها دون تغيير حتى لو كانت أعمالاً إدارية روتينية، مع تسليم شبه كامل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الأمر عائد لربّ العمل في تحديد ساعات العمل وعدد الموظفين، ومع إيقاف وسائل النقل الداخلي في كل المحافظات زادت صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، وارتفعت تكاليف الانتقال بسبب الاعتماد على سيارات الأجرة. أما الشركات التي التزمت بتخفيض عدد الموظفين فلم تكن أفضل من غيرها، حيث وردت لـ”البعث” شكاوى عدة من العمال بعد أن تمّ إعلامهم بتخفيض الرواتب بنسب تتجاوز 25% للشهر المقبل!.
أرباب العمل ورجال الأعمال، ممن اتخذوا هذه القرارات بحق عمالهم، هم ذاتهم الذين لا يغفلون أي مؤتمر أو ندوة للحديث عن المسؤولية الاجتماعية والتبجّح بإعانات قدموها أمام عدسات الكاميرات، فطيلة سنوات الحرب لم نرَ تطبيقاً فعلياً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، حتى على مستوى العمال داخل أسوار الشركة على أقل تقدير، “مع بعض الاستثناءات التي تُعدّ على أصابع اليد الواحدة”، بل يوجد إجماع شبه كلي على الحالة الاتكالية المتخذة من أغلب جهات القطاع الخاص، الذي بات عبئاً ثقيلاً أكثر مما يكون رديفاً للقطاع العام، وهذا ما يعاود رجال الأعمال وأصحاب رأس المال الجبان إثباته مجدداً عبر صمتهم عن كل المتغيّرات الجديدة، ووضع مسؤولياتهم ضمن “حجر أخلاقي” حتى إشعارٍ آخر!.