اتحاد “فالصو” وطروحات وهمية وتنظيرية.. أين ذهب مجلس الذهب؟

دمشق – فداء شاهين
لم يف الاتحاد العربي للذهب الذي افتتح بدمشق بوعوده في دعم الاقتصاد وتخفيض سعر صرف الدولار، وحتى تخفيض سعر الذهب، وهو الذي أعلن أنه الطريق الأول لتأسيس عالم جديد في مجال تخزين الاستراتيجيات الهامة لكل الدول العربية، واستقطاب الشركات، كيلا تذهب إيداعاتها خارج العالم العربي أو خارج كل دولة عربية، ولاسيما أن وجود الذهب في أي بنك من بنوك الوطن العربي سيساعد على رفع قيمة العملة في كل دولة، علماً أن المستثمرين بادروا حينها بإيداع كميات كبيرة من الذهب.
وخلال متابعة “البعث” لواقع عمل هذا الاتحاد وما قدم، تمت مراجعة مقر الاتحاد في بناء الفيحاء بدمشق عدة مرات من دون أن نحصل على أية معلومة، فدائماً مغلق وأزيلت اليافطة التي تحمل اسمه كما تم الاتصال به عدة مرات من دون جدوى!.
وتوجهت “البعث” إلى الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، حيث وصف رئيس الجمعية غسان جزماتي الاتحاد بالوهمي ولم يساهم في تقديم شيء ولا حتى في إدخال الذهب إلى سورية، وكانت التصريحات أنه تم إيداع 500 كيلو غرام من الذهب في مصرف سورية المركزي، ومن خلال استفسار الجهات المختصة تبيّن أنه لم يدخل أي كيلو غرام ولم يعرف ما كان هدف هذا الاتحاد..!.
وطالب جزماتي بالسماح للعرب والأجانب بإدخال الذهب الخام إلى سورية وإخراج الذهب المشغول، وهذا يفتح المجال لتنشيط العمل للورشات بكميات كبيرة، ويحقق القطع الأجنبي لخزينة الدولة، كما يفتح المجال لعودة الورشات المهجرة وعدم كساد الإنتاج في وقت يجب فتح الأسواق الخارجية، فمثلاً العراق يفضل الذهب السوري ويرغب في التعامل مع سورية لشراء الذهب المشغول، وحالياً يتم الإدخال المؤقت للذهب بكمية 10 كغ خام، وتتم صياغتها وصناعتها، ومن ثم إخراج الذهب المشغول بالوزن نفسه، ولكون جودة الذهب السوري كبيرة فهو يدوي ويتفوق على المكنات، علماً أن الإمارات تأخذ الجنازير وكسر شفت التي تشتهر بها حلب، وآيات الكرسي والمصاحف، والمباريم ولا أحد يستطيع صناعتها إلا في سورية، علماً أن التاجر في الإمارات هو الذي يتكفل بالسعر وكمية الذهب ويدفع تكلفة صناعتها في سورية.
أما عن عدم إدخال الفضة الخام ومعاناة الحرفيين من عدم توفر المادة واعتمادهم على إعادة التدوير فقط، أوضح جزماتي أن المرسوم صدر للذهب الخام فقط، ولم يسمح بإدخال الفضة لإغفالها حينها، وكان يجب اقتراح إدخال الفضة الخام، ووعد جزماتي بالعمل على مشروع مرسوم للسماح بإدخال الفضة الخام إلى البلاد.
وأشار جزماتي إلى الاجتماع مع رئيس الحكومة، وما تمخض عنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 دونمات بالسعر المدعوم شرقي باب شرقي لتكون تجمعاً لحرفيي الذهب يضم نحو 200 ورشة وبالقرب من المدينة، مبيّناً أن الحرفيين ينتشرون حالياً في مناطق مختلفة، منها التجارة، باب توما، الدويلعة، جرمانا، ويتم فحص الذهب في النقابة وجميعها مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن شيوخ الكار في حلب هاجروا خلال الحرب إلى تركيا ويقومون بإنجاز البضاعة في تركيا وبيعها في حلب، وكذلك ورشات أخرى هاجرت إلى كندا وأصبحت تعمل في معامل للذهب.
وأوضح جزماتي أنه ورغم حاجة الطريقة اليدوية لـ 10 عمال، واختلافها عن المعمل الذي يحتاج عاملاً واحداً فقط، فإن نسبة كبيرة من شيوخ الكار عادت إلى سورية، وبلغ الذين سجلوا في الجمعية بدمشق خلال 2014 نحو 400 حرفي، أما في نهاية عام 2019 فازداد العدد إلى 1800 حرفي في دمشق.