استراتيجيات تتناسب مع المتطلبات والاحتياجات.. ترخيص 15 معهدا خاصا ومكان لمتعددي الإعاقات في قطنا
تتعدد أدوار الرعاية والحماية الاجتماعية التي يتوجب على مديريات الشؤون الاجتماعية القيام بها ومتابعتها، سواء كانت الخدمات المعيشية والصحية والأمان الاجتماعي أم رعاية الأفراد والفئات الهشة في المجتمع من خلال البرامج والسياسات المتعلقة بسوق العمل والدور التنموي والتي لابد أن يكون لها استراتيجيات معينة تتناسب مع متطلبات واحتياجات كل منطقة.
مجمع متعدد الإعاقات
بهذا السياق تتوجه مديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق لتقديم خدماتها – بحسب ما أكدت فاطمة رشيد مديرة الشؤون – من خلال الدوائر المختصة لكل نوع من أنواع الرعاية أو الخدمات والتي تتضمن شعبة الإعاقة والرعاية الاجتماعية وتوجه برامجها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وتعمل على إصدار بطاقة معوق، وهناك شعبة الجمعيات ومراكز لتأهيل وتدريب العديد من الشرائح الاجتماعية، إضافة لشريحة المعوقين في ريف دمشق. ولتقديم مزيد من الخدمات في هذه الجوانب، عملت المديرية على ترخيص 15 معهدا خاصا في ريف دمشق لذوي الإعاقة وتستقبل حالات متنوعة الإعاقة، إضافة لمعهد الإعاقة الذهنية الموجود في منطقة التل، وما تقوم به المديرية في إصدار بطاقات العمل للأجانب غير السوريين الموجودين في المنشآت الخاصة.
اختصاصات مختلفة
لا تقوم المديرية بخدماتها بشكل انفرادي، فهناك شراكة وتعاون مع جهات أهلية ومحلية عبر شعبة الجمعيات التي يتم من خلال متابعة عمل الجمعيات التي وصل عددها إلى 205 جمعيات متنوعة على مستوى ريف دمشق، منها بيئية واجتماعية وجمعيات مختصة بالإعاقة وجمعيات مختصة بالرفق بالحيوانات وجمعيات ثقافية، وهناك عدد من الجمعيات تعرضت للتخريب وللسرقة خلال فترة الحرب.
وأشارت مديرة شؤون الريف إلى وجود 48 جمعية توقفت خلال السنوات الماضية، والمديرية حاليا بصدد إعادة تفعيل أعمالها بعد أن عاد الأمن والآمان إلى المناطق، مبينة وجود برنامج متابعة ورقابة لعمل الجمعيات بشكل شهري من دائرة الجمعيات، وهناك مخالفات يمكن استدراكها إذا كانت تنظيمية وإدارية والكبيرة منها يتم إحالتها إلى الرقابة الداخلية.
لم تعد أولوية
الملفت للانتباه ذلك العدد الكبير للجمعيات وأكثرها جمعيات خيرية وليست إنمائية. وبحسب رشيد فإن ذلك متعلق بموضوع الحرب أيضا، إذ لم تعمل الجمعيات ضمن أهدافها الأساسية وتوجهت بمعظمها إلى أعمال الإغاثة، وحاليا يتم توقيف هذا الخط فهناك جمعيات تهتم باليتيم وجمعيات للمسنين، وإنشاء دور رعاية واحتياجات أساسية لهم، وهناك جانب تعليمي، بعد أن جرى العمل على عدد من الاتفاقيات مع وزارة التربية لتقديم خدمات تعليمية في ريف دمشق والإغاثة لم تعد الأولوية لديهم. والهدف هو أن تقوم هذه الجمعيات بمشاريع تنموية بحيث تقدم عملا ومهنة وليس مساعدة عينية، وضمن هذا الاتجاه هناك مشاريع بدأت بها المديرية ومنها مشاريع مباقر بالزبداني وجديدة عرطوز والتل يستفيد منها الكثير من العائلات، وتم إنشاء وحدات أجبان لتقديم الحليب والأجبان للعائلات الفقيرة وذوي الشهداء، ولدينا مشاغل خياطة منها في جرمانا والنبك وجديدة عرطوز، وهناك عدد من الجمعيات يعمل على هذا الموضوع، بالإضافة لوجود معمل أحذية في صحنايا، وهي مشاريع تقوم بها جمعيات ونحن نساعدها للمشاركة في البازارات والأسواق الموجودة من أجل التسويق.
معهدان فقط
حتى الآن، لا تزال معاهد الأحداث قليلة وما هو موجود يعود تاريخ إحداثه لسنوات طويلة، وفي ريف دمشق يوجد معهدان في قدسيا، وهما الغزالي للأعمار الصغيرة والوليد للأعمار الكبيرة، وهذان المعهدان يقدمان خدمات تعلم حرفة ومهنة مثل الخياطة والنجارة والحلاقة، بحيث يخرج الطفل أو الحدث من المؤسسة أو المعهد ولديه تأهيل وتتم رعايته من خلال الجمعية التي تعطيه حقيبة مهنية.
ومن خلال المعلومات التي قدمت لنا، هناك عدد كبير من الأحداث تجاوب مع موضوع المهن. حيث عدد الأحداث في المعهدين يصل إلى 250 بأحكام مختلفة، وبالتالي عندما لا يتواجد الحدث في المعهد لفترة طويلة يصعب تعليمه مهنة، وبينت مديرة الشؤون أن هناك بوادر لتطوير عمل المعاهد وبخاصة أن لديهم محامين واختصاصيين اجتماعيين وكوادر تدريسية يمكنها تقديم رعاية اجتماعية جيدة كما يوجد نقطة طبية.
دور إشرافي
عادة ما ينتهي الحوار مع المعنيين بالشؤون الاجتماعية حول الدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي، إذ يجب أن يتشارك هذه المسؤولية الاجتماعية القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لتحقيق مشاركة فاعلة وحقيقية لكافة أفراد المجتمع وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة واندماجهم في عملية التنمية والحصول على الحماية الاجتماعية والتمكّن من الوصول إلى مجتمع أهلي فاعل يساهم في سد الفجوة في الاحتياجات الاجتماعية ويرتبط عمله بالأهداف والأولويات الوطنية كنتيجة حتمية لوضوح هذه الأهداف والأولويات لدى جهة الإشراف وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. وغالبا ما تتم التوصية بتعزيز الثقة بالقطاع الخاص من خلال تطبيق ومراجعة قوانين العمل لتوسيع مساهمته في إيجاد فرص العمل.
استراتيجيات وخطط
أخيرا، رشيد قالت: إن وجود مثل هذا المعوق في الأسرة يتطلب تعاملا خاصا يتناسب مع حالته بالشفافية الصادقة الممزوجة بالابتسامة، وهذا يتحقق ببذل جهود مكثفة ومتواصلة على صعيد الرعاية الطبية والنفسية، ومؤسسات ومراكز وزارة الشؤون تقدم خدمات كثيرة للمعوقين ضمن مراكز متخصصة يعمل بها اختصاصيون بقضايا الإعاقة، إضافة لتقديم العلاجات الطبيعية والوظيفية والنطقية والإرشاد الأسري، وأيضاً التقييم التربوي، والإشراف الطبي والتمريضي. وقالت رشيد: إننا ندرك ونتفهم طبيعة الصعوبات التي ربما تواجهنا، وخاصة بعد ازدياد أعداد المعوقين خلال سنوات الأزمة، وأضافت: إن هناك استراتيجيات وخططا أهمها تواصلنا مع الأسر بمساعدة الأهالي لوضع الخطط العلاجية المناسبة، وإحداث برامج ونشاطات لتأهيل المعوق للتكيف والاندماج في المجتمع، وهناك برنامج إحصائي لعدد المعوقين وإصدار استمارات خاصة بهم وتوزيع بطاقات إعاقة للاستفادة من الامتيازات كافة.
وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية إلى جملة من الخطوات التي تتخذها المديرية، ومنها تأهيل مركز لتدريب الحرف المهنية في ظل العمل على تفعيل الحرف المهنية من خلال الوحدات الإرشادية، كحرفة السجاد اليدوي، إضافة إلى حرف أخرى حسب واقع كل وحدة إرشادية، موضحة أنه تم ترخيص 10مراكز خاصة بتأهيل الطفل المعوق في المحافظة، حيث يتم تقديم مساعدات نفسية ومعنوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وللمسنين الذين عانوا من ظروف المعيشة الصعبة خلال الأزمة، لافتة إلى قيام المديرية حاليا بإعداد استبيانات على مستوى المحافظة حول عدد ذوي الإعاقة والسيدات المعيلات والأيتام، إضافة إلى تكليف مختصين للكشف على عدد حالات الاستغلال والعنف الأسري.
عبد الرحمن جاويش
