طموحات مشروعة لإحداث مدينة صناعية في السلمية

لم تأت الأفكار التي وُلدت من رحم الحاجة الماسة لصناعيي مدينة السلمية من فراغ، فقد تبنت غرفة صناعة حماة منذ ما يقارب ثلاث سنوات فكرة إحداث مدينة صناعية؟ ولأن وجود مثل هذه المدينة ضرورة حتمية لمنطقة كالسلمية تم العمل على تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع بعد أن اتفقت غرفة الصناعة مع وزارة الزراعة لتنفيذ هذا الحلم الذي طال انتظاره، والدراسة لحظت وجود 1100 هكتار في المنطقة العقارية “ديل العجل”، وتم الاتفاق مع الوزارات المعنية. لكن وزارة الزراعة وافقت في حينها على تخصيص 900 هكتار من هذه المنطقة لتخفض بعد ذلك غرفة الصناعة مساحتها المقترحة إلى 500 هكتار، ومع كل هذه الموافقات جاء تعطيل تنفيذ المشروع من قبل جهات من المدينة تتعارض مصالحها معه بحجة تلوث البيئة إذا ما تم إنجازه.
ويبدو أن حجج المتضررين من وجود مدينة صناعية قد تم دحضها من قبل عدد من أصحاب المنشآت والحرف الصناعية في المدينة بعد أن أكدوا أن هذا المشروع لن ينفذ بشكل عشوائي، لأنه ستتم دراسة الآثار البيئية من قبل مديرية البيئة بحماة وجامعات حكومية، لا سيما أن وجود المدينة الصناعية سيقضي على بطالة الشباب وسيتم إنعاش المدينة اقتصادياً واجتماعياً. ومن هنا جاءت مناشدة كل الجهات المسؤولة والمعنية من أجل إعادة إحياء هذا المشروع المهم الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

 أصحاب المنشآت والمعنيون
أصحاب المنشآت والحرف الصناعية أكدوا أن هذا المشروع حيوي وفيه مصلحة كبيرة للمدينة وأهلها، لأنه سيساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، ما سينعش المدينة اقتصادياً واجتماعياً. وأكد مجلس المدينة أن إحداث هذا المشروع سيحفز الصناعيين لاستقطاب صناعات هامة من شأنها أن تنهض بالمدينة اقتصادياً. كما اعتبرت غرفة صناعة حماة أن تنفيذ هذه المدينة الصناعية  أضحى ضرورة ملحة، خاصة و أن مقوماتها ومستلزماتها متوفرة من حيث المساحات والخدمات وسهولة تنفيذ بنيتها التحتية بعد الاطلاع على الخريطة الجغرافية للموقع المقترح في ديل العجل، والذي تبلغ مساحته حسب مقاسمه العقارية حوالي 3220 هكتاراً، أغلبيتها أملاك دولة، وهي غير صالحة للزراعة، ويمكن حفر آبار جوفية فيها لتوافر المياه، ولقربها من الطريق الدولي الذي يربط محافظتي حمص والرقة، وتمر بجانبها خطوط الكهرباء، وتتميز بأرض منبسطة تسهل عملية التنفيذ للبنى التحتية، كما أن بعدها عن المدينة حوالي 7 كم، وعن مدينة حماة 40 كم، يسهل تنفيذها.
لنا كلمة 
تنفيذ هذا المشروع الحيوي لمدينة فقيرة كالسلمية يشكل ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية ملحة بانتظار الموافقات من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية من أجل تخصيص 90 هكتار كمرحلة أولى للتنفيذ، بعد أن يتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء، وخاصة أن كل المخططات والدراسات جاهزة وقابلة للتنفيذ بكل سهولة. ومع تنفيذها سيتم توفير آلاف فرص العمل وستنتشل مدينة السلمية من عزلتها الصناعية، وسيزداد استثمار الموارد المحلية، وتفتح فرص جديدة للتصدير بشكل واسع، فهل سيدخل هذا المشروع الحيوي حيز التنفيذ، أم ستنتصر بعض المصالح الشخصية؟!
نزار جمول