كميات دقيق إضافية تكفي حمص ولجان رقابة على مدار الساعة
حمص ــ سمر محفوض
اعتمدت محافظة حمص ولاتزال آلية تأمين الخبز للمواطن عبر المعتمدين تنفيذاً لإجراءات مواجهة كورونا بعدما كانت نسبة كبيرة من الأفران تبيع مباشرة عبر نوافذ البيع.
وأكد المهندس تمام السباعي عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حمص لقطاع التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ “البعث” أنه تم إغلاق جميع منافذ البيع بالمخابز وتوزيع الكميات المنتجة, عن طريق المعتمدين فقط، وذلك بعد إعداد جداول اسمية من قبل لجان الأحياء، كما تم الإيعاز للأفران الخاصة في الريف والمدينة لبدء العمل من الساعة 6 صباحا تنفيذا لقرار منع التجول, وتم إضافة كمية من مادة الدقيق وفق الحاجة، نافيا وجود تعليمات بتزويد مادة الخبز عن طريق البطاقة الذكية حتى تاريخه.
أما فيما يخص المواد الغذائية الأساسية فهي متوفرة كافة في الأسواق مع ملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنظفات, إضافة لتواجدها في صالات البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة, وقد تم دعم هذه الصالات بسيارات جوالة تقوم بتوزيع المواد عن طريق البطاقة الالكترونية لبعض الشركات والمؤسسات لدعم الموظفين في أماكن عملهم, تخفيفا للازدحام على منافذ البيع، كما تم وضع 52 سيارة تحت تصرف المحافظة لدعم أحياء المدينة والريف, بعد تأمين المواد عن طريق السورية للتجارة وتجار سوق الهال.
وبالنسبة لمادة الغاز، أشار السباعي إلى زيادة ملحوظة في عدد الاسطوانات وتحسن في آلية توزيعها وفق الرسائل النصية، وذلك اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي بشكل يضمن عدالة التوزيع وتلافي الأخطاء البسيطة، وكذلك مادة المازوت المنزلي حيث مازال توزيعها مستمرا في الريف والمدينة حتى الآن، وبلغت نسبة التوزيع بشكل عام 75%، وسيستمر خلال الشهر الرابع في حال تخصيص المحافظة بالمادة للمرحلة الثانية.
وحول ضبوط المخالفات، أوضح السباعي أن المحافظ أصدر قرارا بتشكيل لجان عدة برئاسة أعضاء المكتب التنفيذي، ولكل لجنة مندوب من التجارة الداخلية وعضو مجلس محافظة وضابط شرطة، مهمتها القيام بجولات ميدانية سرية ودائمة على كافة مناطق المحافظة للاطلاع على واقع الأداء (أفران, مراكز توزيع الغاز, الأسعار, الأسواق.. وغيرها)، حيث تقوم هذه الفرق بالإشارة لمواقع الخلل وإعلام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، علماً أن تلك الجولات ساهمت باستقرار وضبط الأسعار في الكثير من الحالات، لافتا للدور الإيجابي الذي تلعبه مديرية التجارة الداخلية من خلال دورياتها لمراقبة وقمع حالات الغش والمخالفة.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أشار إلى أنه يتم القيام يوميا بجولات على الأسواق ومخالفة غير الملتزمين بقرار الإغلاق أو رفع الأسعار، وقد تم مؤخراً إغلاق 83 محلاً مخالفاً عملا بتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتاً إلى أنه تم تحرير 138 ضبطا تموينياً بين الفترة 19 و26 آذار الجاري، بين ضبط عدم إعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، وبيع بسعر زائد، ومخالفة مواصفات، وأفران، عينات مسحوبة، ومحروقات، ومنتهية الصلاحية. وأكد أن جهاز حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقوم بالعمل على مدار الساعة ومتواجد من خلال دورياته على مدار الساعة، وأن أي مواطن لا يحصل على مخصصاته من الخبز يمكنه الاتصال بالمديرية.