الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيّرتين تركيتين

أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، مهمة في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، بعد أن أمعن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الأخيرة في إرسال الأسلحة إلى حكومة الوفاق والميلشيات التابعة لها في طرابلس، في خرق واضح لاتفاق مؤتمر برلين الذي نصّ على تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة في ليبيا ومنع التدخل الخارجي فيها، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن من إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين في محيط العاصمة طرابلس، وقال المسؤول الإعلامي لقوة الاحتياط أبو بكر ادويهش: إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة ثانية تركية مسيرة بدون طيار جنوب طرابلس حاولت الإغارة على مواقع بمنطقة الكسارات، وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرة مسيرة تركية بعد استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي جنوب العاصمة طرابلس.
ويمضي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها ودعم الميليشيات فيها، وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.
في غضون ذلك، رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو بإطلاق عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة، ودعا في بيان مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لضمان الانتشار السريع للعملية، مطالباً جميع الأطراف الليبية إلى إيقاف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها، مجدداً التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
والعملية “إيريني” (كلمة يونانية تعني “السلام”) هي المساهمة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في جهود السلام الدولية في ليبيا، استكمالاً لمؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا برعاية أممية. وتشمل العملية الأوروبية قدرات جوية وأقمار اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة الذي ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
من جهتها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أنه إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا فإن نظام الرعاية الصحية في البلاد لن يتمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى، وحددت المنظمة فئات قالت: إن من الضروري إطلاق سراحهم فوراً مع انتشار الفيروس، وهم الأطفال والنازحون وكبار السن والمرضى نفسيا ومرتكبو الجرائم البسيطة، ودعت إلى أن تتضمن الاستعدادات الليبية -مع اكتشاف السلطات ثلاث حالات- خططاً لحماية ورعاية الجميع، بما يشمل المحتجزين أو النازحين في الملاجئ.