الفرنسيون يتظاهرون مجدداً ضد قانون “الأمن الشامل”

للأسبوع الثالث على التوالي، تظاهر الفرنسيون اليوم السبت مجدداً في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون “الأمن الشامل”، لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

ففي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً من ساحة “شاتلي” باتجاه ساحة الجمهورية ، والتحق بالمظاهرة ذوو “الستراة الصفراء” ومعارضون آخرون للحكومة من توجهات سياسية-إيديولوجية متنوعة، وسط انتشار أمني مكثّف، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين. وقد سجل اعتقال مئة شخص في باريس مما أثار توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.

وخلف لافتة عملاقة كتب عليها “أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا” ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار “الكل يكره الشرطة”.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى أن الشرطة اعتقلت 81 شخصاً من المشاركين بالمظاهرات الاحتجاجية في باريس، فيما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين توجهوا إلى ساحة الجمهورية.

وفي ليون (شرق)، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي ليل (شمال) أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.

وتجمّع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق).

وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 عاماً: “لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حالياً في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصاً تلو الآخر”.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من تنسيقية “أوقفوا قانون الأمن الشامل” المعارِضة للقانون المثير للجدل والتي استثنت في ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية بعد وقوع أعمال عنف واسعة النطاق خلال مظاهرات “مسيرة الحريات والعدالة” السبت الماضي، حيث أصيب أثناءها متظاهرون بجروح، من بينهم مصور وكالة رويترز للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (مجلس النواب) قد صوّتت لصالح القانون المثير للجدل، في انتظار موقف مجلس الشيوخ، وأن الحكومة ردت على المحتجين بأنها ستعيد “كتابة” المادة 24  من هذا القانون، التي تحظر تصوير قوات الأمن خلال تدخلها ميدانياً، حفاظاً على سلامة وأمن عناصرها. وهو ما اعتبره المعارضون إطلاقاً حكومياً لأيادي الشرطة في التعاطي بعنف مع الاحتجاجات دون أن يتسنى فضح تجاوزاتها بالصور والتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما جرت العادة.

في المقابل، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة باريس إلى عدم الاكتفاء بإعادة صياغة المادة 24 من قانون الأمن الشامل، وإنما سحبها بالكامل لانتهاكها، حسب منظمات حقوق الإنسان ونقابات صحفية، الحريات، مشيرين بشكل خاص إلى إجازته استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب لتوسيع المراقبة ولا سيما ضد المتظاهرين.