“السورية للتجارة” تباشر باعتماد مندوبين وفتح منافذ بيع عمالية

يبدو أن صالات المؤسسة العامة السورية للتجارة تشكل الخيار الوحيد أمام معظم المواطنين مع استمرار جنون أسعار الأسواق المستعرة رغم ضآلة الفوارق السعرية بينهما في أغلب المنتجات، ولكن دون أدنى شك ستساهم الحشود الكبيرة للمواطنين أمام صالاتها في كسر سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة السورية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ فعلى الرغم من خطورة انتشار المرض وسرعة تفشيه ضمن التجمعات، إلا أن مهمة تأمين احتياجات الأسر الغذائية بأقل الأسعار يتصدر أولويات المواطنين وإن استلزم الأمر الانخراط ضمن تجمعات كبيرة دون مسافات الأمان الصحية – سيما وأن موجة الغلاء طالت جميع المنتجات وسحقت قدراتهم الشرائية المتآكلة – الأمر الذي يضاعف مسؤولية الحكومة تجاه سلامة مواطنيها وتطبيق حلول تؤمن احتياجاتهم بالتوازي مع حصرها على سلامتهم.

ولعل ما قام به فرع المؤسسة في محافظة السويداء بإغلاق صالاته وتحميل منتجاتها بسيارات جوالة تجوب كافة المناطق – ما ساهم بتخفيف التنقل والتجمع على المواطنين – يمكن اعتباره حلا من وحي الواقع يتلاءم مع الأوضاع، وكان الأولى أن تقدم مراكز المدن الكبيرة على هذه الخطوة بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع ما نشاهده يوميا من تجمعات كبيرة على صالات دمشق وريفها مثلا، سيما وأنه يعزز تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل أفضل، ويضمن انسياب المنتجات إلى كافة المناطق بشكل مدروس عبر رصد احتياجاتها من قبل القائمين على هذه الآلية.

رؤية مختلفة

واستبعد معاون مدير المؤسسة عدنان كفى تطبيق هذه الآلية في محافظة دمشق أو ريفها، وذلك لعدم كفاية السيارات التابعة للمؤسسة، لافتا إلى تسيير سيارات جوالة إلى بعض المناطق البعيدة بالتوازي مع استمرار فتح الصالات وتغذيتها بكافة المنتجات المطلوبة. وبين كفى أن المؤسسة ملتزمة بالتعقيم المستمر لجميع صالاتها وإتباع موظفيها لخطوات الوقاية المطلوبة، ولكن يبقى التعويل على التزام المواطنين سيما وأنه ما من داع لهذا الازدحام وتخزين المواد الغذائية فهناك مخزون جيد ويتم تغذية الصالات بما ينقصها بالسرعة القصوى.

اعتماد مندوبين

وبين كفى أن المؤسسة طلبت من جميع المؤسسات الحكومية تسمية مندوبين لها بفتح منافذ بيع ضمن الجهات العمالية وتوزيع المخصصات الغذائية المتوفرة على البطاقة الذكية لتلبية شريحة الموظفين في أماكن عملهم، وبالتالي تخفيف الازدحام، بالتوازي مع اعتماد مندوبين من المؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية والبلديات وتخصيص عقار لـ “السورية للتجارة” مهما كان حجمه بغية تلبية جميع العاملين فيها، ما يساهم في الحد من الازدحام ولو بشكل جزئي. وشدد كفى على ضرورة تعاون جميع المؤسسات بتخصيص “السورية للتجارة” بمنافذ بيع بالسرعة الممكنة، مع الإشارة إلى أن المؤسسة ضمن إمكانياتها المتاحة سعت إلى التوسع الأفقي بافتتاح العديد من منافذ البيع الجديدة لتزويد التجمعات السكنية بكافة المواد الغذائية وتسيير العديد من السيارات الجوالة إلى الأرياف البعيدة نسيبا كونها تشكل أولوية في ظل الحظر المفروض.

فاتن شنان