الاتفاق الإطاري بين المصارف و”هيئة الصادرات” في عهدة التجار

دمشق – البعث

عممت غرفة تجارة دمشق الاتفاق الإطاري الموقع بين المصارف في سورية وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لدعم سعر فائدة القروض لمجموعة من البرامج المستهدفة ضمن برنامج إحلال المستوردات. وأشارت الغرفة إلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها المتضمنة المعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن مخاطبة المصارف في سورية لتمديد العمل بالاتفاق الإطاري لدعم أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2020، وتكثيف حملات الترويج لبرامج دعم أسعار الفائدة. وطلبت الهيئة العمل على إعادة تعميم برامج الدعم المستهدفة والمعلن عنها سابقا في العام 2019، وتعميم البرامج الجديدة المستهدفة والمشملة ببرامج دعم سعر فائدة القروض، والتي تشمل حاليا برنامج ترميم وتشغيل وإقامة معامل صناعة أجهزة الإنارة، إضافة إلى تكثيف حملات الترويج لبرنامج دعم سعر فائدة القروض.

كما عممت الغرفة كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمتضمن التوجيه إلى وزارة الخارجية والمغتربين، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، ومديرية الجمارك العامة، ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، بخصوص الرسم القنصلي الواجب استيفاؤه وتصديق الفواتير الصادرة عن المناطق الحرة السورية، كون هذه المناطق ذات طبيعة خاصة في عملها، وتستند إلى نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2003 والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.

وأشارت الغرفة إلى أنه، وبناء على ذلك، تعتمد إجراءات تصديق وثائق البضائع والآليات بمختلف أشكالها وأنواعها للمناطق الحرة السورية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 وفق الآلية التي سبق ذكرها.