السماح لعدد من المهن بالاستمرار بالعمل: 3 مليارات ليرة لدعم القطاع الزراعي

أجرى مجلس الوزراء تقييماً للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ومدى انعكاسها على الواقع المهني والحياتي للمواطنين، وقرّر السماح لمهن “ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة والخياطة الفردية ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث”، باعتبارها متممة للعملية الإنتاجية، بالاستمرار بالعمل، على أن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث ازدحام، والالتزام بأوقات الحظر المفروضة، واعتمد البروتوكول العلاجي الثاني المتعلّق بمحددات التعامل مع حالات الإصابات بفيروس كورونا وأساليب الوقاية المثلى.

وقرّر المجلس، في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، اعتماد خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإنتاج الزراعي في ظل الإجراءات القائمة للتصدي لوباء كورونا ومواجهة الصعوبات، وخصص ملياراً وخمسمئة مليون ليرة للتوسّع في مشاريع تنمية المرأة الريفية، ورفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية في ظل الظروف القائمة، وتقرّر استيراد ألف جرار زراعي لتوزيعها على الفلاحين بآلية إقراض مناسبة عن طريق المصرف الزراعي.

وفيما يتعلق بدعم الأعلاف تقرّر التوسع في إقامة مجففات الذرة العلفية في المحافظات، وتمّ تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة لإنشاء مجفف أعلاف في محافظة دير الزور، وتمّ التأكيد على وزارة الزراعة تفعيل المخابر المتخصصة بالتحقق من جودة المبيدات الزراعية، والطلب من مؤسسة التجارة الخارجية استيراد مادتي فول الصويا وكسبة الصويا بما يسهم في دعم صناعة الأعلاف، ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء مستوردات الاعلاف من الرسوم.

وتم تكليف وزارات الزراعة والمالية والصناعة إعداد خطة لتقديم دعم مباشر وحقيقي للأسمدة الموزعة على الفلاحين وتفعيل المخابر المتخصصة بالتحقق من جودة المبيدات الزراعية وتوزيع المحروقات للفلاحين بناء على الخطة الزراعية لكل محافظة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين.

وطلب المجلس من وزارات الزراعة والاقتصاد والإدارة المحلية إعداد خطة لتطوير منظومتي التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية.

ووافق المجلس على المشروع المشترك بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والقطاع الخاص لإقامة مشروع زراعي متطور على أرض مساحتها 12 ألف هكتار في محافظتي حلب والرقة.

وتم الطلب من الوزارات تقديم التسهيلات اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد قاعدة البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، وتمّ التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وحشد جهود المجتمع الأهلي والمحلي واتحادات الغرف لدعم الجهود الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها.

وضمن خطة الدفع الالكتروني وتبسيط الإجراءات وافق المجلس للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية على بدء خدمات الدفع الالكتروني وتسديد الفواتير في الشركة السورية للاتصالات وكهرباء دمشق وريفها ومديريات النقل بالمحافظات من خلال حساباتهم في المصارف المعتمدة كمرحلة أولى.

وتمّ تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية إجراء عقود توريد إضافية لتعزيز كميات الرز والسكر والمواد الأساسية في صالات السورية للتجارة والأسواق المحلية إضافة الى تعزيز كميات البقوليات من الإنتاج المحلي.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ارتفاع نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت مليوناً وثلاثمئة وخمسة وأربعين هكتاراً والشعير مليوناً وخمسمئة هكتار بينما بلغ إنتاج العروة الربيعية من محصول البطاطا نحو خمسمئة ألف طن والعروة الصيفية خمسين ألف طن والعروة الخريفية مئتي ألف طن، لافتاً إلى الوصول لذروة الإنتاج من الخضراوات وكذلك الزراعات المكشوفة التي سيتم تسويقها خلال الشهر القادم.

وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أشار إلى أنه تمّ تقديم مقترحات من اتحاد الحرفيين لعودة بعض المهن المتممة للعملية الإنتاجية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا شملت حرف الصيانة الميكانيكية والكهربائية للسيارات وإنتاج الحليب والصناعات النسيجية والغذائية وصناعات البلور ومنجور الألمنيوم.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أعلن عن قيام الشركة السورية للمدفوعات بإطلاق عدد من خدماتها من خلال المصرفين الخاصين (بيمو) و(البركة) حيث أصبح بإمكان المواطنين تسديد فواتير ثلاث جهات هي وزارة النقل والشركة السورية للاتصالات وكهرباء دمشق وريفها من خلال حساباتهم المصرفية في هذين المصرفين، مشيراً إلى أنه سيتم في الفترة القادمة ضم المصارف العامة إلى تقديم هذه الخدمات.

من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه تمّ توزيع البروتوكول الوقائي والرقابي على كل القطاعات ليكون آلية عمل متبعة في المراكز الصحية ومن قبل المواطنين، مبيناً أن جميع مراكز العزل الطبي والحجر الصحي في المحافظات تمّ رفدها بجميع الكوادر المدربة وتقديم كل المستلزمات والاحتياجات وفق استراتيجية تم وضعها لهذا الغرض.

وزير النقل المهندس علي حمود أوضح أن خدمة الدفع الالكتروني احتاجت لجهود كبيرة لأرشفة ملايين الوثائق ومن ثم البرامج الخاصة والانتقال للربط الشبكي بين كل مديريات النقل، مشيراً إلى أن الخدمة ستوفر على المواطنين الوقت والجهد.