دعم التوسع بالزراعة العضوية بات ضرورة إنتاجية لتحسين الغلة والمردود
اللاذقية – مروان حويجة
يأتي التوسع في الزراعات العضوية وإدخال أصناف زراعية جديدة فيها وتحقيق انتشار أوسع لها مقارنة مع مرحلة انطلاقتها، ليضع هذا النمط من الزراعات الصديقة للبيئة والمتدنية التكاليف أمام تحديات حقيقية عدة، أولها ضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة من الزراعات العضوية؛ لأن تسويق منتجاتها لا يزال ينوء بالصعوبات كون العملية التسويقية هي الحلقة الأضعف برغم ما يتطلبه التأسيس لانطلاقة ناجحة لهذه الزراعات من احتياجات وإجراءات، وما تواجهه الزراعات المحمية من صعاب وعقبات ليس سهلاً وعابراً بالمطلق لأنه أدى تباعاً إلى تدني مردودها، ناهيكم عن منعكسات تكاليف الإنتاج وأضرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها الزراعات المحمية والعضوية، ما انعكس على تراجع إنتاجها.
ويبين مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك أن إدخال أصناف جديدة وإجراء تطبيقات زراعية بالتوازي مع دعم وزيادة مدارس للزراعة العضوية ليشمل النباتات الطبية والعطرية وزراعة الفطر المحاري، يزيد من نجاح هذه الزراعة من حيث المواصفات والريعية والتكلفة المنخفضة، وأشار إلى أن إكثار النباتات الطبية والعطرية ودعم التوسع بها يؤدي إلى قيمة اقتصادية ولاسيما مع التوسع في إجراء تجارب جديدة على الزراعة المحمية بهدف الحصول على المنتج الزراعي النظيف باستخدام النحل الطنان، منوهاً إلى أنه تم التوسع فيها من خلال المشروع الوطني الذي تدعمه وزارة الزراعة ليشمل التفاح والزيتون كأصناف جديدة، لافتاً إلى أن مستلزمات واحتياجات الزراعة المحمية مكلفة للمزارعين من جراء تعذّر تأمين متطلبات العملية الإنتاجية ما ينعكس عليها وما يحتم دعمها بقروض طويلة الأمد وبمنح المزارعين التمويل الذي يمكنّهم من متابعة العملية الإنتاجية ولاسيما أن هذه الزراعات تشكل مصدر عيش لعدد كبير من الأسر.
