تعويض 287 مزارعا متضررا.. وتطوير مؤشر المراقبة والإنذار المبكر
دمشق – ميس خليل
وصلت قيمة المبالغ التي تم صرفها كتعويضات أضرار عن الكوارث الطبيعية للفلاحين المتضررين نتيجة الظروف الجوية حتى الآن 21 مليون و650 ألف ليرة، لـ 287 مزارع متضرر توزعوا على محافظات حمص وريف دمشق والحسكة.
وبين المهندس محمد ميري مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أنه في حمص تم صرف مبلغ 8 مليون و600 ألف ليرة لـ 78 مزارعا متضررا، وفي ريف دمشق 5 مليون و600 ألف ليرة لـ 119 مزارعا متضررا، وفي الحسكة ما يقارب 7 مليون و300 ألف ليرة لـ 90 مزارعا متضررا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر منذ مدة موازنة الصندوق وهي 6 مليارات ليرة، وسيتم تخصيص القيمة العظمى منها للتعويض على المتضررين بحيث يتمكن المزارعون من الاستمرار بالعملية الإنتاجية، أما باقي المبلغ سيتم صرفه لتطوير وحدة الإنذار المبكر.
وأشار ميري إلى أن خطة عمل الصندوق للعام الحالي تتضمن الاستمرار بصرف التعويضات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والجفاف شريطة أن تنطبق عليهم شروط التعويض حسب القوانين الناظمة لعمل الصندوق والمتمثلة بتجاوز مساحة الضرر 5% من المساحة المزروعة بالمحصول نفسه من الوحدة الإدارية، وتجاوز حجم الضرر لدى المزارع 50% من الإنتاج الزراعي، وأن يمتلك المزارع المتضرر تنظيما زراعيا أو كشفا حسيا في وقت سابق لحدوث الضرر، في حين أن نسب التعويض الحالية بعد تحقق الشروط تشكل 10% من إجمالي تكلفة الإنتاج لوحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرر إنتاجه من 50 – 69%، و15% للمتضررين بنسبة 70- 89%، و20% وللمتضررين بنسبة 90- 100%.
وعن كيفية تطوير مؤشر المراقبة والإنذار المبكر عن الجفاف أوضح مدير الصندوق أنه يتم التطوير من خلال المرحلة الثانية لمشروع مراقبة الجفاف باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة ( مديرية الصندوق – ومديرية الأراضي)، ووزارة الاتصالات والتقانة (الهيئة العامة للاستشعار عن بعد)، وليتم تحديث نشرة مراقبة حالة الجفاف الشهرية التي تصدر شهريا، وكذلك تطور مؤشرات الجفاف المعتمدة سواء المناخية ( الأمطار – الحرارة – الرطوبة) أو المؤشرات الاجتماعية والزراعية.
وذكر ميري أن الصندوق، ومنذ إحداثه في عام 2011، مستمر بصرف التعويضات، وهناك لجان مكانية في كل محافظة ومنطقة تقوم بتقدير الاضطرار عند حصولها لمتابعة عملية الصرف، ليتم إقرارها من قبل مجلس إدارة الصندوق وتحويل المبالغ إلى المصرف الزراعي التعاوني في المنطقة ليتمكن المزارع المتضرر من استلام التعويض خلال أقصر فترة ممكنة ويتمكن من الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
