قوة الاقتصاد تكمن في تعزيز القوة الشرائية!
حسن النابلسي
إذا ما أراد الفريق الاقتصادي الاشتغال الفعلي على التصدير فالبداية يجب أن تكون بتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي، والمرتبطة بالضرورة بتعزيز القوة الشرائية للمواطن التي هي أساساً مدخل مهم لزيادة الإنتاج، ربما يلقى هذا الطرح بعض الاستغراب، لكنه في الحقيقة المنهج الكفيل بتوطيد أواصر التصدير كركن داعم للاقتصاد.
وللتوضيح نبيّن بكل بساطة أنه لا يمكن لأي عامل، “وهو الذي يشكّل القوى البشرية المحركة للإنتاج”، أن يبدع ويطور عمله دون أجر مناسب يتواءم مع متطلبات المعيشة اليومية، بالإضافة لحوافز من رب العمل، “أي تعزيز قوته الشرائية”، والأخير لا يمكن أن يطور إنتاجه دون الاستعانة بمقدرات وجهد الأول، ولربما كان سر تفوق ألمانيا بصناعة السيارات لتغزو بها أسواق دول العالم يكمن بحشد طاقاتها بداية باتجاه تصنيع سيارة يتسنى لكل مواطن ألماني اقتناؤها، فأبدعت “فولكس فاغن” التي تعني ترجمتها “سيارة الشعب”!.
إذا ما اتفقنا – أيها السادة – على أن قوة الحركة التجارية المعززة بالقوة الشرائية تنعكس بالضرورة على الإنتاج كماً ونوعاً، فكيف لنا أن نطور إنتاجنا الصناعي والزراعي بقصد تصديره لاحقاً في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن السوري؟
وكيف يمكن لعامل ما يعمل بأكثر من عمل، قد يكون موظفاً لدى الدولة صباحاً، وعاملاً بإحدى الورش أو المعامل مساء، لتأمين أبسط مستلزمات عيشه أن يبدع بما يعمل هنا وهناك؟
لقد دخل الاقتصاد السوري في مرحلة الركود التضخمي الذي هو مزيج بين الركود “فائض بالعرض مقابل نقص بالطلب”، والتضخم “الزيادة بالطلب الكلي عن العرض الكلي”، ما أدى إلى الارتفاع المستمر بالأسعار مقابل انخفاض القوة الشرائية، وهي أخطر مرحلة يمر بها الاقتصاد!
لعل المشكلة الحقيقية للاقتصاد السوري تكمن بهذه الحيثية التي نضعها برسم المعالجة من قبل الفريق الاقتصادي، فالحل يبدأ من هنا، ولكم القرار!
Hasanla@yahoo.com
