آليـات الاستـثمـار فـي الأسـواق العـالميـة بعـد كـورونـا
قال تقرير حديث لشركة “أبردين ستاندرد إنفسمنت” في الشرق الأوسط وإفريقيا أن الأسواق المالية تحاول موازنة الأسعار مع سلسلة الصدمات السريعة وغير المسبوقة التي تتوالى على الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى أسرع هبوط في تاريخ الأسهم، مشيرا إلى أن السؤال الآن هو: هل يجب على المستثمرين الشراء، أو البيع حتى عند هذه المستويات المنخفضة لمؤشر فوتسي 100؟
وأضاف التقرير، بأنه كي نتمكن من الإجابة عن السؤال: نحتاج إلى معرفة حقائق عدة، أولها، هل ستتمكن تدابير الصحة العامة المتخذة حول العالم، وخاصة ابتكار لقاح فعال، من السيطرة على هذه الجائحة في غضون بضعة أشهر..؟ لسوء الحظ؛ يؤكد معظم الخبراء استحالة وجود إجابة قاطعة لذلك في هذه المرحلة.
ثانيا: ما مدى فعالية الاستجابات النقدية والمالية من الحكومات حول العالم للوضع الحالي؟ من الواضح أن العديد من الاقتصادات سوف تشهد ركودا حادا على المدى القصير، بسبب توقف الكثير من فعاليات السفر، والترفيه، وإغلاق العديد من المتاجر، والحدود الدولية.
وقال: إزاء هذا الوضع؛ يصبح الهاجس هو إلى متى سيستمر الركود، خاصة أنه على عكس الأزمة المصرفية التي حدثت في 2008 – 2009، فإن هذه الصدمة ستكون واسعة النطاق على مؤشرات الطلب والعرض، واستجابت لها البنوك المركزية حول العالم بقوة، بتخفيض كبير في أسعار الفائدة، إضافة إلى إجراء سلسلة من التدابير لضمان استمرار البنوك في تقديم الائتمان لمقترضيها، ورغم أن هذا كان ضروريا، لكنه ليس كافيا، لأن العديد من الأسر والشركات الصغيرة والكبيرة تحتاج، إلى تدفقات نقدية لإبقائها في وضع جيد، ومنع حدوث إفلاس، أو تقصير، وهذا يتطلب المزيد من الإجراءات.
وتشير تقييمات الأسواق، إلى تسعير السندات بمعدلات فائدة تقريبا صفر، وحدوث تضخم بسيط في المستقبل المنظور، وهذا منطقي؛ ويتعين على السياسيين التركيز على خدمة الديون، بدلا من التركيز على مستويات الدين العام. ويتم التسعير في أسواق الأسهم بناء على حالة ركود، خاصة وأنه من الواضح أنها قد تستمر في الهبوط أكثر إذا استمر التراجع لمدة 9 – 12 شهرا، بدلا من 3 -6 أشهر.
وتابع: في خضم توالي الحقائق والأرقام المتضاربة، ثمة عدد قليل من القضايا الرئيسية التي تستحق التركيز عليها، الأولى هي معدل التحسن في إحصاءات كوفيد -19، والثانية هي السرعة التي تستخدم بها الحكومات قوتها المالية لدعم الأسر والشركات – كما هو الحال في وقت الأزمات «الاقتراض اليوم وادفع الفاتورة غدا»، وتكون البيانات الاقتصادية ضعيفة لعدة أشهر، ولكن عندما ينحسر المرض يبدأ النشاط التجاري بالتعافي، تماما كما حدث في الاقتصادات التي تأثرت بالفيروس مبكرا، مثل الصين وكوريا الجنوبية، وبدأت بالتحسن.
