ايطاليا تحذّر الاتحاد الأوروبي من تكرار أخطاء 2008
حذّر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الاتحاد الأوروبي من تكرار الأخطاء التي ارتكبت أثناء الأزمة المالية في عام 2008، وقال أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، إنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تكرار الأخطاء التي كانت أثناء الأزمة المالية في 2008″، وتابع قائلاً: إن “هذا خطر لا يمكننا أن نسمح بحدوثه، لأن الفشل في إيجاد رد مناسب وشجاع من شأنه أن يلحق أضراراً هائلة بالمشروع الأوروبي”.
وشدد كونتي على أهمية القرارات لتجاوز الأزمة الحالية، والتي يجب أن تتخذ خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي، وأضاف: إن هذه القمة لن تكون حاسمة، لكنها يجب أن تحدد المعايير لتجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا في أوروبا.
وأعلن كونتي: إن بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من 4 أيار، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.
وإيطاليا أحد أكثر بلدان العالم تضررا من جائحة “كوفيد-19” التي أودت بحياة ما يزيد على 24648 شخص في هذ البلد حيث ظهرت العدوى لأول مرة في شباط.
ولاحتواء انتشار المرض، فرضت الحكومة قيوداً شاملة في آذار تضمنت مطالبة الإيطاليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق المدارس والشركات والمصانع في أنحاء البلاد.
ومثلت القيود عبئاً كبيراً على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ولكن مع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة تدريجياً، صرح كونتي بأنه سيكشف النقاب بحلول مطلع الأسبوع المقبل عن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام.
وأفاد كونتي في منشور على “فيسبوك” بأنه “يتمنى لو كان بوسعه أن يقول لنفتح كل شيء فوراً، ونبدأ صباح الغد.. لكن هذا سيكون قراراً غير رشيد”.
ووعد رئيس وزراء إيطاليا بخطة علمية جادة تتضمن إعادة التفكير في وسائل النقل لتمكين العمال من التحرّك بأمان وقواعد عمل وإجراءات جديدة للتأكد من مدى تأثير تخفيف الإجراءات على معدل انتشار العدوى، وأوضح أنه من المنطقي توقع أن تطبق ابتداء من الرابع من مايو، مضيفا أن استراتيجية خروج سريعة وغير منظمة ستؤدي إلى السخرية من التضحيات التي قبل بها الإيطاليون.
ولم يذكر كونتي تفاصيل محددة حول الشركات التي سيُسمح بإعادة فتحها أولا أو القيود التي ستظل سارية على الحركة في جميع أنحاء البلاد.
وفي حديث أمام البرلمان، تعهد كونتي باتخاذ إجراءات إضافية بحلول نهاية الشهر، بتكلفة تبلغ 50 مليار يورو على الأقل (54.3 مليار دولار)، للتخفيف من الأثر، وسيضاف هذا إلى حزمة بقيمة 25 مليار يورو جرت الموافقة عليها الشهر الماضي، وقال: إن الجهود الوطنية لاحتواء الأزمة يجب أن تدعمها مبادرات على المستوى الأوروبي، وهي قضية شائكة أثرت بشدة على علاقات روما الوردية مع الاتحاد الأوروبي.
