شفاء حالة و3 إصابات جديدة.. لافروف: الغرب يحرم سورية من الحصول على الأدوية

شفيت حالة جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، وسجلت وزارة الصحة 3 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 42 منذ اكتشاف أول حالة لشخص قادم من خارج البلاد في 22 آذار الماضي، في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب تحرم دولاً، مثل سورية وإيران وكوريا الديمقراطية، من إمكانية الحصول على الدواء ومعدات الحماية الخاصة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم.

فقد أعلن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ست حالات.

وأشار يازجي، في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة، إلى أن جميع الإصابات التي تم الإعلان عنها هي في محافظتي دمشق وريفها، ولا إصابات في المحافظات الأخرى حتى الآن، وعندما يتم تسجيل إصابات في أي محافظة سيتم الإعلان عن مكانها فوراً، وأكد أن المرجعية في الإعلان عن الإصابات هي وزارة الصحة من خلال النتائج التي تظهرها مخابرها وليس مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى دقة ومصداقية الإصابات المسجلة والمعلن عنها وان الوضع الصحي للحالات المصابة بكورونا والتي في حالة حرجة لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة.

وبين وزير الصحة أن جميع الحالات التي يتم شفاؤها تبقى متابعة حيث يقوم فريق التقصي الوبائي بإجراء الاختبار بمسحة للاطمئنان عن الحالة كل خمسة أيام حتى تثبت سلبية الحالة ثم يتم إجراء مسحة أخرى بعد خمسة أيام للتأكد أن الحالة شفيت بشكل حقيقي كما يكون هناك إجراء عامل توعوي بطلب الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً ليكون هناك اطمئنان كامل عن الحالة، مشيراً إلى أنه لم يثبت حتى الآن أن المرض يعطي مناعة بشكل مطلق بعد الشفاء، وأوضح أن خطورة انتشار فيروس كورونا مازالت قائمة وليست بالقليلة حيث حصيلة الإصابات مازالت ترتفع بالعالم ومن الممكن أن تكون هناك إصابات في سورية ولم تصلنا أو لم نعلم بها، مشدداً على أهمية وعي المواطنين في تجاوز هذه المرحلة.

وأكد وزير الصحة أنه عند العلم بوجود إصابات في منطقة ما نقوم بإجراءات احترازية شديدة وهي إغلاق هذه المنطقة للاطمئنان بالتوازي مع قيام فريق التقصي بإجراء مسح ودراسة للمنطقة بالشكل الأمثل حتى نطمئن بأن الإصابات هي بحالة نسبية ولا إصابات غير ظاهرة لأن احتمال وجود حالات مصابة لا تظهر عليها أعراض أمر وارد، ولفت إلى أنه لا خارطة صحية لتموضع الوباء في سورية لأن ذلك يحتاج لدراسة كاملة لجميع المناطق من خلال إجراءات مسح تحليلي إضافة إلى أنه لا حالات كثيرة في سورية، مبيناً أنه يتم أخذ مسحات من عدد كبير من المواطنين وتحليل أكثر من 100 مسحة يومياً.

وبين وزير الصحة أن الإصابات المسجلة سابقا بينها عدة إصابات في بلدة السيدة زينب بريف دمشق ويتم تتبع المخالطين حيث تم أخذ ما يقارب 3850 مسحة حتى الآن ومستمرون في ذلك للتأكد أنه لا إصابات جديدة في البلدة، مشدداً على وجوب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ووعي المواطنين في هذه البلدة ضرورة ملحة بالالتزام في منازلهم ليتم الاستمرار في عملية المسح، وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية مستمرة أيضاً في بلدة منين بريف دمشق وتم أخذ 850 مسحة من المواطنين هناك، مبيناً أنه عندما تكون الأمور جيدة سيتم رفع هذا الإجراء الاحترازي المفروض على هذه البلدة.

وجدد الوزير يازجي الطلب من المواطنين الالتزام بجميع القرارات والإجراءات الوقائية والوعي بأهميتها، مبيناً أن استمرار منع التجوال الليلي مهم جداً للتباعد الاجتماعي بين المواطنين وضرورة ملحة لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، مؤكداً أن قرارات السماح بالتنقل بين المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع ولمرة واحدة فقط وإعادة عمل بعض المهن اتخذت لتسهيل بعض الأمور الإنسانية والمعيشية للمواطنين مع القيام بجميع الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة لتطبيق هذه القرارات ضمن ضوابط صحية لسلامة وصحة المواطنين، وأكد أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت بشكل كبير في عدم وصول أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الضرورية واللازمة إلى سورية إضافة إلى عدم وصول الاحتياجات الدوائية التي تخص موضوع فيروس كورونا وبالتالي هناك تأثير كبير في الواقع الصحي للمواطن السوري بشكل عام منذ بداية تطبيق هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن المساعدات التي أرسلتها الدول الصديقة مشكورة لا تكفي لأن الاحتياجات أكبر.

وعن المبادرات المحلية بخصوص تصنيع المنافس الاصطناعية أوضح الوزير يازجي أنه تم تشكيل فريق كامل لدراسة الموضوع من مهندسين وأطباء عناية مشددة ومهندسي صيانة طبية من مجموعة من الوزارات والمراكز لدراسة هذه المنافس من الناحية الميكانيكية والطبية ودراستها لاعتمادها أو عدم اعتمادها.

وعن آلية تأمين عودة المواطنين المنقطعين بالدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا، أوضح الوزير يازجي أنه تم تشكيل فريق لدراسة هذا الموضوع ووضع المعايير اللازمة لذلك لأن هناك أعداداً ليست قليلة ترغب بالعودة وتم وضع معايير وشرائح لعملية العودة وتشمل بداية من تقطعت بهم أوصال الوصول إلى سورية أو هم في مهمات خارج سورية ولم يستطيعوا العودة بسبب توقيف حركة الطيران بالعالم.

وحسب الوزير يازجي تشمل الشريحة الثانية المسنين والحوامل والأطفال إضافة إلى الطلاب الذين يدرسون في دول بشكل خاص أو من خلال إيفاد من الحكومة بينما الشريحة الثالثة من ألغيت إقامتهم في الدول التي ألغت إقامات السوريين على أراضيها، مبيناً أنه سيتم وضع جميع القادمين إلى سورية دون استثناء في مراكز الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً كل حسب المحافظة التي يرغب بالعودة إليها، لافتاً إلى أن هناك 19 مركزاً للحجر الصحي و15 مركزاً للعزل في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها دول غربية، ولا سيما الولايات المتحدة، على الآخرين تحرم دولاً، مثل سورية وإيران وكوريا الديمقراطية، من إمكانية الحصول على الدواء ومعدات الحماية الخاصة في ظل انتشار وباء كورونا في العالم، في وقت أعرب الشيخ البير كرغانوف مفتي موسكو، عضو المجلس الاجتماعي في روسيا الاتحادية، عن إدانته للإجراءات القسرية الجائرة التي تفرضها دول الغرب على سورية وغيرها من بلدان العالم التي تتمسّك بقرارها الوطني المستقل وترفض السير في ركاب سياستهم المغرضة.

وبيّن لافروف، خلال لقاء دبلوماسي عبر الفيديو، أن فرض هذه الإجراءات غير القانونية وأحادية الجانب وسط هذا الوباء يؤثّر بشكل كبير في جهود مجموعة من الدول، وأولها سورية وإيران وكوريا الديمقراطية، في التصدي لوباء كورونا، مشيراً إلى أنه “ليس بمقدور هذه البلدان شراء الأدوية ومعدات الحماية الخاصة لأن الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة، رفضت بشدة مقترحاً لإعلان توقف انساني واستثناء الإمدادات الضرورية لمحاربة الوباء من أي عقوبات”.

في براغ، طالبت عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك، كاترجينا كونيتشنا، بإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يفرضها الغرب على سورية، مشيرة إلى عزمها دعوة نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرفعها، ولفتت إلى أنها طرحت في البرلمان الاوروبي سابقاً إنهاء مثل هذه الإجراءات الفاقدة للمعنى المفروضة على دول، أظهرت مقدرة أكثر فعالية بالتصدي لفيروس كورونا، من بعض الأجهزة الغربية.

بدوره أكد الباحث السياسي في معهد بلدان آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو الحكومية، فلاديمير ايساييف، أن ممارسات الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها وسياستها القائمة على فرض شتى أنواع الإجراءات الاقتصادية القسرية والحصار على سورية في ظروف انتشار وباء فيروس كورونا هي سياسة مدانة، مشدّداً على وجوب رفع هذه الإجراءات الجائرة كي تتمكن من توفير الأدوية واستيراد المعدات الطبية اللازمة لمكافحة هذا الوباء الخطير، وبيّن أن سلوك البلدان الغربية يدل على أنها غير مهتمة بحياة الناس في البلدان التي عانت وتعاني من ويلات الحروب بسبب السياسات الغربية، ولا تعنيها مصائر البشرية، ولا تعير اهتماماً سوى لمصالحها الذاتية، حتى ولو كان ذلك بهذه الطرق اللاإنسانية، ولفت إلى أنه على الرغم من ثبوت خطورة هذا الوباء إلا أن دول الغرب لا تزال ترفض مبادرة روسيا وبلدان أخرى بما فيها سورية للانخراط في الجهود الدولية المبذولة للقضاء عليه، أو على الأقل التقليل من أثاره الوخيمة.

ومن لبنان، دعا العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” أحرار الأمة والعالم إلى حملة دولية منظمة لإلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة على سورية، التي تواجه منذ أكثر من تسع سنوات أخطر وأكبر حرب إرهابية عرفها التاريخ، والتي تقودها الولايات المتحدة، كما دعا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية في إصدار القرارات الملزمة لإلغاء هذه العقوبات اللاإنسانية واللاأخلاقية بحق سورية في زمن انتشار وباء كورونا، وشدد على أن المحاولات الأمريكية لفرض هيمنتها على سورية فشلت وهي الآن تجر أذيال الخيبة والفشل الذريع مع إرهابييها وعصاباتها الإجرامية.

بدوره أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية ينتهك جميع المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، وشدد على أن سورية المقاومة ثابتة على مواقفها ولن تؤثر هذه الإجراءات الأمريكية الظالمة في مواقفها الوطنية والقومية رغم أن هذه الإجراءات تشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب العربي السوري وعلى كل الحقوق والشرائع الدولية وانتهاكا فظا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ودعا إلى وقفة إنسانية وأخلاقية جادة في وجه هذه الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في الوقت الذي تتخذ فيه سورية إجراءات احترازية للتصدي لوباء كورونا الذي ينتشر عالمياً.

من جانبه أكد النائب السابق رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل أن سورية تواجه أبشع جرائم العقوبات في ظل استمرار الحرب الإرهابية التي تشن عليها منذ أكثر من تسع سنوات وفي ظل أخطار وباء كورونا المنتشر في العالم أجمع، ولفت إلى أن إصرار واشنطن على مواصلة فرض إجراءاتها الاقتصادية الجائرة وتصعيدها ولا سيما مع انتشار جائحة كورونا عالميا يثبت من جديد استمرار حربها المعلنة ضد سورية خدمة لمصالح الكيان الإسرائيلي.

ومن كوبا، أكد المحلل السياسي، ليونيلو نودال، أن على الولايات المتحدة أن توقف تدخلاتها غير الشرعية في سورية وترفع الإجراءات القسرية الجائرة التي تفرضها عليها، وأوضح أن الولايات المتحدة تتدخل بطريقة غير شرعية في سورية، وأدخلت قواتها إلى أراضيها دون أن تطلب الحكومة السورية منها ذلك، وتعمد خلال تواجدها على سرقة النفط السوري الذي يتم استخراجه بطريقة غير شرعية من المناطق الشرقية في البلاد، وهو أمر يثير الاستنكار، ولفت إلى أن الشعب السوري منذ ما يقرب عشر سنوات يواجه حرباً إرهابية وتدخلات خارجية، وإدارة دونالد ترامب، وخلال انتشار وباء كورونا العالمي، تواصل فرض الإجراءات الاقتصادية الجائرة عليه وتمنع بذلك وصول المواد والأدوية والمعدات الطبية الضرورية لمساعدة الحكومة السورية في التصدي لهذا الوباء العالمي.