“الصحة” تواصل استجابتها الطارئة وتتوسع في مخابر تحليل العينات

دمشق – حياه عيسى

تواصل وزارة الصحة استجابتها للحالة الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً وإقليمياً وتسجيله إصابات وحالات شفاء ووفاة محلياً، ولاسيما أنه تم مؤخراً التوسع في إحداث مخابر تحليل عيّنات الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس واعتماد البروتوكول العلاجي الموحد لمرضى فيروس كورونا، ودليل التوعية والوقاية ضمن المؤسسات الصحية مع متابعة حالات الدخول غير الشرعي إلى البلاد لضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين وكبح انتشار العدوى، حيث رفعت عدد التحاليل المخبرية التي تجرى يومياً لعينات من الحالات المشتبهة عبر التوسع بإجراء التحاليل من مخبر وحيد بدمشق إلى 5 مخابر موزعة بواقع 2 بدمشق و3 في حمص وحلب  واللاذقية، لتصبح معها قادرة على إنجاز المهام المطلوبة ضمن زمن أقصر، بالتزامن مع توفير رعاية طبية متكاملة للمصابين بالفيروس الذين تتراوح حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة والحرجة التي تحتاج إلى عناية مشددة، مع التأكيد على توفر الأدوية المدرجة ضمن الخطة العلاجية، وذلك مع وضع البروتوكول العلاجي ودليل التوعية والوقاية للعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية.

أما بالنسبة  لخارطة وزارة الصحة حالياً فهي تتضمّن 19 مركزاً للحجر الصحي و14 مركزاً للعزل الطبي في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة، في حين وصل عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي من تاريخ 5 شباط 2020  ولغاية 17 نيسان  إلى 2115 شخصاً تم تخريج  1898 منهم  مع بقاء 217 شخصاً قيد المتابعة في المحافظات.

يشار إلى أن الوزارة تواجه تحدياً مضاعفاً للاستجابة لجائحة كورونا من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة، لجهة تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لتدبير المرضى وتلبية احتياجاتهم، في ظل استمرار الإجراءات في ظل هذه  الظروف الصعبة التي تواجه كل دول العالم، بما فيها التي تفرض هذا الحصار تفضح زيف الادعاءات الغربية والأمريكية باهتمامها بحقوق الإنسان وأولها الحق في الصحة، مع تجديد مطالبتها بضرورة استجابة تلك الدول للنداءات الأممية والوطنية وإلغاء هذه الإجراءات التقييدية دون أي شرط مسبق.