الجعفري: استعادة الجولان المحتل أولوية سورية

جدّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن استعادته حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وبكل السبل التي يكفلها القانون الدولي، ستبقى أولوية لسورية والبوصلة التي لن تحيد عنها.

وأوضح الجعفري، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس عبر الفيديو حول الحالة في الشرق الأوسط، أنه تصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لإنشاء الأمم المتحدة، التي كان للقضية الفلسطينية ولمسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري المحتل، النصيب الأكبر من اجتماعاتها وقراراتها، لكن المنظمة بقيت، بضغط من بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس، عاجزة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ، ولا سيما القرارات “242 و338 و 497″،  وإلزام الكيان الاسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للأراضي العربية.

وأشار الجعفري إلى أن عجز الأمم المتحدة شجّع بعض الدول على محاولة التنصّل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة، والسعي لقلب الحقائق وتكريس الاحتلال، وهذا ما تجلى فيما شهدناه خلال الأشهر الماضية من تصرفات انفرادية استفزازية تمثّلت بإعلان الإدارة الأمريكية القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل وصولاً إلى محاولتها شرعنة الاستيطان، وجدّد موقف سورية، ومعها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، بإدانة هذه القرارات، واعتبارها مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرّر مصائر شعوب العالم أو ليتصرّف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات الأمريكية الداعمة للعدوان والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة هي ليست فقط خروجاً عن القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة فحسب بل هي ابتزاز متعمد لبلدان المنطقة وشعوبها.

وبيّن الجعفري أن الفترة الماضية شهدت ممارسات ممنهجة وخطيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي حاولت من خلالها تكريس فرض إرادتها على الجولان السوري المحتل، ومنها عقد اجتماع لحكومة الاحتلال في الجولان، ومحاولة تنظيم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية فيه، ونهب ثرواته الطبيعية، وكان أحدثها نهب ممتلكات السوريين وتهجيرهم لإقامة مراوح كهربائية “توربينات” على مساحة تقارب ستة آلاف دونم في عدد من المواقع المحيطة ببلدات مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة، ومواصلة أعمال الاستيطان وإجبار أهلنا في الجولان على تسجيل أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت طائلة الاستيلاء على أراضي المعترضين على ذلك، وشدد على أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يتعامل معه البعض بازدواجية فاضحة في المعايير وبنفاق فاق كل الحدود، ورغم ذلك فإنها لم تسترع انتباه المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لتضمينها في إحاطاته الشهرية، مشيراً إلى أن هذا التجاهل الفظ يمثل إخلالاً أخلاقياً وسياسياً بمهام ولايته على نحو يتنافى مع مبادئ وقواعد العمل الواجبة التطبيق في الأمم المتحدة ويسقط عنه شرعية هذه الولاية.

وأضاف الجعفري: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الأيام الماضية سلسلة اعتداءات بالصواريخ الموجّهة على أراضي الجمهورية العربية السورية من فوق الأراضي اللبنانية بهدف رفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها، وذلك في انتهاك سافر للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاتفاقية فصل القوات لعام 1974، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا إخفاق مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة على مدى عقود طويلة، ولولاً الدعم غير المحدود الذي وفّرته بعض الدول دائمة العضوية في المجلس لكيان الاحتلال الإسرائيلي المارق، والذي شجّعه على زيادة وتيرة جرائمه وانتهاكاته وممارسته الإرهاب بعيداً عن أي مساءلة، وأكد مجدداً أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وأن استعادته حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وبكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى أولوية لسورية والبوصلة التي لن تحيد عنها، مشدداً على دعم سورية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 ومطالبتها بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.