العراق.. جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية
كشف المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، أن بغداد وواشنطن ستتفاوضان في حزيران المقبل على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، استناداً إلى قرار مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن الحكومة جادة بتنفيذ القرار، ولفت إلى أن واشنطن خفضت عديد قواتها بشكل كبير، وأن العلاقة الأمنية بين البلدين ستستمر في مجال التدريب وتبادل الخبرة.
سياسياً، رجّح نواب عراقيون من كتل مختلفة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قبل انتهاء المدة الدستورية، لافتين إلى أن هناك بعض مرشحي الكابينة لن يمرّروا خلال جلسة التصويت على منح الثقة.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف: إن حضور رؤساء وممثلي القوى السياسية لعملية تكليف مصطفى الكاظمي كان مفروضاً وليس طوعياً، مبينة أن رئيس الجمهورية والكاظمي اشترطا حضور جميع القوى السياسية عملية التكليف، لكي لا يحصل كما حصل لمحمد علاوي وعدنان الزرفي، وأضافت: إن بعض الكتل تراجعت عن تأييدها الكامل للكاظمي بسبب اصرارها على بعض الحقائب الوزارية، مؤكدة عدم تنازل أي كتلة سياسية عن استحقاقاتها بحكومة الكاظمي، وأشارت إلى أن هناك كتلاً معارضة في حكومة عادل عبد المهدي ولم تحصل على مكتسبات سياسية في الحكومة الحالية، تحاول جاهدة للحصول على مكاسب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، وتابعت: إن الكتل السياسية التي لديها وزراء في حكومة عبد المهدي لا ترغب في التنازل عن استحقاقها لهذه الوزارات، مما ولد خلافاً عميقاً بين الكتل حول توزيع الحقائب الوزارية.
ولفتت إلى أن هناك مرشحين في حكومة الكاظمي عليهم مؤشرات سلبية والبعض منهم متهمين بالفساد وآخرين لديهم جنسيات متعددة، فلا يمكن تمرير هؤلاء داخل مجلس النواب.
بدوره، ذكر النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أن هناك ثلاث اطراف تشترك في حوارات تشكيل الحكومة المنتظرة، مبيناً أن الطرف الأول يضع شروطاً تعجيزية ومعقّدة لعدم تمرير حكومة الكاظمي من أجل الإبقاء على حكومة عبد المهدي لفترة أطول كونه مستفيداً منها، وأضاف: إن الطرف الثاني يرغب بتمرير حكومة الكاظمي مع الحفاظ على مكتسباته التي حصل عليها بحكومة عبد المهدي وربما أكثر من ذلك، اما الطرف الثالث يريد تمرير الحكومة بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية وأسماء الوزراء لكون الوضع الذي يعيشه البلد حالياً استثنائياً ولا يتحمّل المزيد، وأوضح أن الكاظمي سيمرر في البرلمان لأنه لا خيار امام الكتل السياسية في ظل الظرف الراهن سوى تمرير الحكومة مع تغيير بعض الوزراء المرشحين بتشكيلته من خلال عدم التصويت لمنحهم الثقة.
من جانبها، أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي، إخلاص الدليمي، عدم إصرار كتل إقليم شمال العراق على بعض الأسماء في كابينة الكاظمي، فيما شدد رئيس كتلة الرافدين، يونادم كنا، على ضرورة مراعاة تمثيل جميع المكوّنات في الحكومة الجديدة، محذراً من عدم تمثيل المكونات الصغيرة والاقليات في الحكومة المقبلة، وأضاف: إن رئيس الوزراء المكلف أمام خيارين، أما أن يقوم بتشكيل حكومة مستقلة يختارهم بنفسه، أو يتم مشاركة جميع الكتل والمكوّنات الأساسية بحكومته، ودون ذلك لا يمكن لأنه قد يحصل غبن لبعض المكوّنات.
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق، سلام الزوبعي، فأشار إلى أن حكومة الكاظمي لا تختلف كثيراً عن حكومة عبد المهدي، ولن يرضي عليها الشارع العراقي، وأضاف: إن الكاظمي سيواجه المشكلات ذاتها لكون هناك تحديات كثيرة أمامه، مبيناً أن العراق بحاجة لرئيس الوزراء يتخلّى عن الاحتلال الامريكي وينفّذ ما يريده الشعب منه.
