5 حالات شفاء جديدة من كورونا.. و140 موقوفاً لمخالفتهم قرار حظر التجوّل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، شفاء خمس حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 19، ولفتت في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغ 43 اصابة شفيت منها 19 إصابة وتوفيت ثلاث حالات، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 140 شخصاً وإغلاق 426 محلا من الثاني والعشرين من نيسان الجاري وحتى تاريخه لمخالفتهم القرارات المتعلقة بحظر التجول وفتح المحلات.

وذكرت الوزارة في أنه من خلال متابعة وحدات قوى الأمن الداخلي في جميع المحافظات تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين قامت الوحدات الشرطية في مختلف المحافظات منذ الثاني والعشرين من الجاري وحتى تاريخه بتوقيف 140 شخصاً لمخالفتهم قرار حظر التجول وإغلاق 426 محلاً مخالفاً وختمها بالشمع الأحمر.

وكانت الوزارة أهابت بالمواطنين التقيد التام بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لتعرض المخالفين منهم للمساءلة القانونية.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وضمن خطة وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا، جهّزت مديريات الصحة في المحافظات مراكز الحجر الصحي لاستقبال المواطنين الراغبين بالعودة من خارج سورية ووفرت فيها مختلف وسائل الإقامة المريحة وتأمين متطلباتهم خلال فترة الحجر المحددة بأربعة عشر يوماً.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الاطمئنان على صحة السوريين القادمين من الخارج والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا ومنع انتقال هذا الفيروس في حال إصابة أحدهم فيه إلى أهله وذويه والحفاظ على الصحة العامة في سورية.

يأتي ذلك فيما أصدرت وزارة الصناعة قراراً جديداً عدّلت بموجبه مساحات المنشآت الخاصة بصناعة المنظفات ومواد الزينة والتجميل بمختلف أنواعها، مما يوفّر للعاملين المساحة الكافية لتمكينهم من اتخاذ كل شروط السلامة من فيروس كورونا، والعمل بحرية خلال عملية التصنيع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بنقل وحركة المواد الأولية والمنتجات النهائية داخل المنشأة، في وقت مددت وزارة العدل عطلة المحاكم والدوائر القضائية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق قرار العدل تم تكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن العطلة تعتبر ممتدة أيضاً منذ تاريخ بدئها في الرابع عشر من آذار الماضي فيما يتعلق بمواعيد الطعن ومهله وتطبيق المادة 38 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

وكانت الوزارة مددت عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية يوم السبت الثاني من أيار المقبل وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة القضاة والعاملين في وزارة العدل.