كورونا.. موجة ثانية تضرب جزيرة هوكايدو فور رفع الإغلاق

بعد ألمانيا، شهدت جزيرة هوكايدو، في شمال اليابان، موجة ثانية من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، فيما يقول الخبراء: إنه كان يمكن تجنبها لو لم يتم رفع حالة الطوارئ مبكراً جداً.

وكانت مقاطعة هوكايدو أعلنت في 29 شباط حالة الطوارئ استجابة للزيادة الحادة في الإصابات بفيروس كورونا، وكانت تعد الأكثر تضرراً من جميع المحافظات الـ47 في اليابان.

وبدأ تطبيق حالة الطوارئ، التي تم بموجبها إغلاق المدارس، وإلغاء التجمعات واسعة النطاق وتشجيع الأشخاص رسمياً على البقاء في منازلهم، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى حالة أو اثنتين في اليوم بعد أسبوع واحد فقط من التدابير التي اتخذتها الحكومة.

وبعد أن نجا سكان الجزيرة من العاصفة الأولى من كورونا، أعادوا تشغيل الاقتصاد المحلي مرة أخرى، ورفعت السلطات المحلية حالة الطوارئ في 19 آذار، وأعادت فتح المدارس والشركات. لكن الخبراء اتفقوا على أن رفع حالة الطوارئ كان سابقاً لأوانه، حيث تمّ تسجيل 135 إصابة جديدة في غضون أسبوع، فأعادت السلطات فرض الحظر على سكان هوكايدو، البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة، بعد 26 يوماً من رفعه.

وقال يوكو تسوكاموتو، أستاذ مكافحة العدوى في جامعة العلوم الصحية في هوكايدو، إنه “يمكن القول: إن السلطات اتخذت القرار الصحيح في رفع حالة الطوارئ، لكنه تبين أن هذه كانت خطوة خاطئة الآن”، وأضاف: “يجب رفع حالات الإغلاق وحالات الطوارئ هذه في نهاية المطاف، لكن الدرس هو الانتظار لأطول فترة ممكنة، للحصول على بيانات دقيقة حول أعداد الإصابة والحذر الشديد للغاية عند تخفيف القواعد”.

ووفق صحيفة “تلغراف” فإن هوكايدو أصبحت الآن نموذجاً لدراسة حالة التأثير الذي يمكن أن يحدثه المرض إذا تم تخفيف الإغلاق مبكراً، ونقلت عن الخبراء قولهم: إنهم يأملون أن تتعلم المدن والدول الأخرى التي تحاول اللعب بفكرة رفع القيود المفروضة على السفر والعمل والمدارس من تجربة هوكايدو.

يأتي ذلك فيما تدرس الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم استخدام “جوازات مرور مناعية”، في حين يستعد العديد من الدول لتخفيف قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد يشكّل إصدار هذه الوثائق، التي تثبت حصانة بعض الأفراد على أساس اختبارات مصلية تكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم، أداة لإنهاء العزل وعودة هؤلاء إلى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي، لكن خبراء شكّكوا في دقة هذه النتائج.

ويقول مؤيدو هذه الفكرة: إنه يمكن تزويد الذين تم تحديدهم بشهادات رقمية أو ورقية تسهّل عودتهم إلى الأنشطة “العادية”. وتؤكّد شركة أونفيدو، التي تجري مباحثات مع الحكومة البريطانية وحكومات أخرى، أن المناعة يتم تحديدها عبر اختبار يمكن إجراؤه في المنزل، ويتمّ التحقق منه من قبل السلطات الصحية.

وعند تحوّل إشارة هذ الاختبار إلى اللون الأخضر فهذا يعني أن الشخص محصّن، وأما البرتقالي فيدل على أنه محصّن بشكل جزئي فقط، والأحمر إلى أنه غير محصّن على الإطلاق. ويمكن تعديل النتائج في قاعدة بيانات إذا لزم الأمر، بحسب حسين كاساي رئيس شركة أونفيدو الناشئة.

كما طوّرت شركة بيزاجي البريطانية “كورونا باس” مخصص للشركات كي تقوم بإجراء الاختبار لموظفيها، ويؤكّد رئيس الشركة، غوستافو غوميز، أنه يمكن “مساعد الكثير من الأشخاص الآخرين” على استئناف أنشطتهم.

لكن منظمة الصحة العالمية حذّرت من أنه “ليس هناك حالياً أي إثبات على أن الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم الإصابة به مرة ثانية”، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد وقت قصير.

وأوضحت أنها تتوقّع أن يقوم الأشخاص المصابون “بتطوير أجسام مضادة توفر مستوى معيناً من المناعة”، وأضافت: “ما لا نعرفه حتى الآن هو مستوى المناعة وكم من الوقت ستستمر”.

وتشكّك كلير ستاندلي، الأستاذة والباحثة المتخصصة في الصحة العامة في جامعة جورج تاون، بهذه الوثائق، وخاصة بسبب “عدم اليقين بشأن مدى قدرة الأجسام المضادة في الحماية من العدوى”، فيما دعا آلان وو، المتخصص بعلم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، إلى توخي الحذّر، وقال: “لسنا متأكدين. لم يمض وقت كاف لاختبار الأجسام المضادة لهذا الفيروس يثبت أن المصاب لن يتعرّض للعدوى مرة أخرى إذا كان لديه الأجسام المضادة”.

ويبدو جيل بولونسكي، رئيس منتدى مستقبل الخصوصية ومقره واشنطن، أكثر حزماً. فهو يعتقد أن استخدام جوازات المرور المناعية “غير ضروري وضار على الأرجح”، وأكد أنه “إذا أراد الناس العودة إلى العمل فسيكون ذلك سبباً كبيراً للغش أو إيجاد طريقة لمشاركة الرمز، أو الحصول على إحدى هذه الشهادات للتمكّن من العمل”.