فرق عمل لسبر الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية

دمشق – حياه عيسى

اعتبرت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أن الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أقرتها الحكومة جاءت انطلاقاً من الأهمية والأولوية التي توليها لمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الظروف الطارئة التي يمر بها البلد، حيث تم  حشد كافة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة من الجهود والموارد لتقديم الخدمات للأشخاص الأكثر احتياجاً بشكل نوعي وشفاف، بما يعزز من قدرة المجتمع على تخطي هذه الأزمة.

فرق عمل

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري بيّنت في تصريح إعلامي أن الوزارة أنجزت تشكيل فرق عمل تضم أسماء لجان الأحياء التي ستسبر بشكل سريع الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً للخدمات الاجتماعية، حيث أصبح لديها أكثر من عشرة آلاف متطوع من كافة الجمعيات الأهلية ممن يمتلكون خبرة في تقديم الخدمات والتواصل مع الأسر، كما جهزت الوزارة مستودعات الإمداد بتوزع جغرافي أخذ بعين الاعتبار القرب قدر الإمكان من متلقي الخدمة، بالتزامن مع إطلاق القناة الرقمية التي تعد تطبيقاً يتم الدخول إليه لتسجيل البيانات عبر استمارة سهلة ومتاحة لكل شخص سيسجل فيها لتشكل على أساسها قاعدة بيانات تضاف للبيانات التي أحصيت من خلال التأمينات الاجتماعية واتحاد العمال والحرفيين تمكننا من الوصول للشخص المستهدف بشكل واضح وشفاف وبما يسمح بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها.

منحة تعطيل

وعن قيمة مبلغ منحة التعطل التي أقرها مجلس الوزراء بيّنت قادري أنها تحدد وفقاً للأعداد التي تسجل لدى الوزارة، والتي سيتم تقديمها من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عبر أموال الدعم الاجتماعي، ولاسيما أن الحكومة ستضخ الأموال اللازمة لذلك بالحد المناسب والمتاح، بالتزامن مع إقرار الإطار المقدم للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة من قبل رئاسة الحكومة، والذي سيتم من خلاله حشد كافة الجهود للجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي، لتقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر احتياجاً (المسنين وذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى العمال المتضررين ممن توقفت أعمالهم فترة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا، مشيرة إلى المتابعة الحكومية للتداعيات الاجتماعية التي ستنجم عن هذه الإجراءات، مضيفة: إن الإطار الوطني المعتمد يقوم على تشبيك الجهود بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل من جهة، وبين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وكافة الجمعيات الأهلية الموجودة على الجغرافية السورية من جهة أخرى.

مطالبة بالتقيد

كما طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعميم أصدرته  من مديري الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات كافة التأكيد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التقيد بتعميمها رقم 136 الصادر العام المنصرم والمتضمن منع إظهار وجوه أو ذكر أسماء أي من المستفيدين إعلامياً أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو اتخاذ أي إجراء أو تصرف يضع المستفيدين في خانة الإحراج أو الاستعطاف حفاظاً على كرامتهم وشعورهم الإنساني، وتأكيداً على الجهد الإنساني الكبير الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مواجهة التداعيات الاجتماعية للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وفي مؤازرة جهود القطاع الحكومي في تلبية احتياجات ومستلزمات المواطنين بكل الأشكال الممكنة.