450 مليار ليرة لاستلام كامل محصول القمح للموسم الحالي
قرّر الاجتماع السنوي الخاص باستلام وتسويق محصول القمح للموسم الحالي رصد مبلغ 450 مليار ليرة سورية لاستلام كامل المحصول المقدر بنحو 2.9 مليون طن بمساحة مزروعة تصل إلى مليون و355 ألف هكتار وبمساحة منفذة بلغت 75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، الذي عقد في مبنى مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تحويل مبلغ 150 مليار ليرة دفعة أولية للمصرف الزراعي ليتم تسليم المبالغ المستحقة للفلاحين ثمنا للمحصول بحد أقصى خلال 48 ساعة بعد التسليم.
وتشجيعاً للفلاحين على تسليم المحصول المخزن من العام الماضي تمت الموافقة على الاستلام الفوري لأقماح موسم 2019 بسعر 225 ألف ليرة للطن الواحد بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى بداية الشهر القادم.
وفيما يخص تنظيم عملية الاستلام تمّت الموافقة على مبدأ الدور المسبق لاستجرار المحصول من خلال تجهيز 49 مركزاً في جميع المحافظات على أن يتم تحديد موعد لكل فلاح لتسليم محصوله.
ومراعاة لميزات وخصوصية كل محافظة تم الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تحمل مسؤولياتها في المتابعة المباشرة لكل ما يتعلق بعملية الاستلام ومعالجة الصعوبات على أرض الواقع بما يحقق الإنسيابية والسلاسة في عملية النقل بدءا من البيادر وصولا إلى مراكز التخزين والمطاحن.
وتم الاتفاق على أن تكون عملية الاستلام في جميع المراكز المخصصة هذا العام عن طريق الهوية الشخصية وغض النظر عن شرط شهادة المنشأ المطلوبة من الفلاحين.
وتم الطلب من كل الجهات المعنية تقديم جميع التسهيلات لعبور الحصادات والآليات الزراعية وسيارات نقل المحصول والأكياس وكل ما يتعلق بمحصول القمح.
وتم الطلب من المؤسسة السورية للحبوب إقامة خمسة مراكز استلام مؤقتة على أطراف محافظة الحسكة بما يسهل على الفلاحين تسليم محصولهم.
وتقرر السماح للقطاع الخاص باستيراد أكياس الخيش اللازمة لنقل المحصول وتكديسه وفق ضوابط محددة لموسم العام 2021 وتوزيع هذه الأكياس وتسليمها وفق معايير خاصة تحددها المؤسسة السورية للحبوب.
كما تقرر تخفيض نسبة الاجرام والشوائب عند استلام الموسم الحالي إلى 16 بالمئة بما يحسن من جودة الطحين وتخفيض هذه النسبة إلى 10 بالمئة اعتبارا من الموسم القادم.
وتمت الموافقة على استثناء السيارات المحملة بالأقماح من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسة.
وكلف المجتمعون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة الحبوب تأمين المتطلبات اللازمة المادية واللوجستية لاستلام وتسويق الموسم الحالي بانسيابية وضمن الضوابط والإجراءات المحددة.
وتركزت المناقشات حول ضرورة تشديد إجراءات المراقبة على المراكز ووضع خطة لتأهيل عدد من الصوامع وتأمين الحماية والدعم وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات المخصصة للزراعة وتوزيعها بإشراف المحافظ وتأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المراكز بالمحافظات خلال فترة التسليم.
وفي تصريحات للصحفيين أشار رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى أن القرارات التي تم اتخاذها تخدم الفلاحين وتسهل عملية استلام محصول القمح منهم وإيصاله إلى مراكز الحبوب بشكل سلس إضافة إلى إعطاء المحروقات اللازمة لعملية التسويق للسيارات والحصادات وتسويق الفلاحين لمحصول العام السابق الذي لم يسوقوه إلى الآن وبسعر العام الحالي نفسه.
من جانبه بين محافظ الحسكة جايز الموسى أنه تم خلال الاجتماع حل كل المشكلات التي تعترض تسويق القمح حيث سيتم استلامها من الفلاح دون شهادة منشأ وعلى الهوية وبكشف حسي بسيط مشيرا إلى أنه تم التأكيد على موضوع توزيع الأكياس وسيصل إلى الحسكة نحو 5.5 ملايين كيس.
محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي لفت بدوره إلى أنه تمت المطالبة بزيادة مخصصات المحافظة من المحروقات لتامين عملية الإنتاج ونقل المحصول وتعزيز بند إدارة الكوارث والإطفاء في الموازنة المستقلة بمبالغ إضافية كما تمت مناقشة نسب الاجرام في المحافظات وتسهيل استلام المحصول.
ولفت مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس يوسف حسين قاسم إلى أنه تم اعتماد 49 مركزا على مستوى المحافظات لاستلام القمح وتشكيل لجان الاستلام في كل المراكز وتأهيل العاملين فيها من خلال دورات أقيمت في شهري شباط وآذار الماضيين إضافة إلى تأمين كل المستلزمات من أكياس وشوادر ورقائق وغيرها إضافة إلى تشكيل لجان لمعالجة أي شكوى من الفلاحين على أرض الواقع مباشرة.
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أوضح أنه يوجد 106 فروع للمصرف منتشرة على مساحة سورية وهي مستعدة لتسليم كامل قيم الإنتاج خلال 48 ساعة حيث تم تخصيص 450 مليار ليرة لذلك مبينا أنه إذا تم استلام كميات أكبر فهناك اعتمادات أخرى والسلفة الأولى 150 مليارا سيتم توزيعها على الفروع.
الدكتور محمد إبراهيم حمرة نائب حاكم مصرف سورية المركزي أشار إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على عدم التأخر في سداد قيم الأقماح للفلاحين حسب السلف الموضوعة والمصرف المركزي سيغطي كل كميات القمح المستلمة من الفلاحين.
