غياب الرقم الإحصائي يعيق تحقيق أهداف الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية

منذ إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، والعديد من التساؤلات تثار حول مدى نجاح هذه الحملة في تحقيق المطلوب منها، خاصة أن حالة من الفوضى قد بدت واضحة في التعامل مع الحالة انطلقت من تسجيل بيانات في الوحدات الإدارية بشكل أربك المواطنين، ومن ثم طلب التسجيل في القناة الرقمية بشكل ضلل المواطنين، وباعتبار أنه توجد معايير للاستهداف، هل سيتم تدقيق البيانات بشكل حقيقي يحقق العدالة، أم سيكون مصير هذا الدعم كغيره من حالات الدعم المقدمة التي ضلت طريقها في كثير من الحالات.

استجابة بطيئة

إذا ما انطلقنا من التسمية وهي الاستجابة الطارئة التي من المفترض أن تكون سريعة، ولكن يبدو أن أشهراً عدة ستمر قبل هذه الاستجابة، فإن المستهدفين بالحملة الذين تقطعت سبل عيشهم سيجف الأمل الذي أعطتهم إياه تلك الحملة قبل استلام المبلغ الموعود.
عضو المكتب التنفيذي توفيق غانم بيّن أنه تم إعداد ١٨٧ باقة أنترنت خاصة بالحملة وبالمشاركين فيها لتسهيل عملية التواصل والتشميل، وهناك ٥١٠ بطاقات تعريف للمشاركين بالحملة والمتطوعين فيها، وكذلك تم إعداد خارطة تفاعلية لكل وحدة إدارية بهدف التواصل.
وبيّن غانم جملة من المشاكل التي تعترض الحملة أهمها الأعطال التي تصيب البوابة المخصصة للتسجيل، وكذلك تعديل البيانات الذي طالبت به الوزارة، وهذا يشكّل مشكلة أساسية، مؤكداً أن البيانات التي تم جمعها عن طريق الوحدات الإدارية هي فقط للاستئناس وتشكيل قاعدة بيانات.

استمارة رقمية

ومع ذلك تتابع مديرية الشؤون الاجتماعية في السويداء حملتها التطوعية لمساعدة الراغبين في التسجيل، وملء الاستمارة الرقمية الخاصة بالحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.
تشير هنا مديرة الفرع بشرى جربوع إلى أنه استكمالاً للخطوات التنفيذية للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أقرتها الحكومة لتقليص التداعيات الاجتماعية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وبهدف الوصول لقاعدة بيانات حول الأشخاص المستهدفين بالخدمات المقدمة من خلال الحملة، خاصة بالمسنين من عمر السبعين وما فوق، والأسر التي ترعى حالات ذوي الإعاقة، وبالعمال المياومين، وأصحاب المهن الأقل دخلاً الذين تعطلت أعمالهم جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وليس لديهم أي معيل آخر، ولا يستفيدون من أية إعانات عن طريق لجان الإغاثة، أو الجمعيات الأهلية، أو منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القناة الرقمية الخاصة التي يمكن لمن يرغب من الفئات المستهدفة التسجيل وملء الاستمارة الرقمية بالمعلومات اللازمة، سواء من قبلهم، أو بالاستعانة بقريب، أو عبر فرق العمل في المحافظات كافة، وسنقوم بالمتابعة من أجلكم.
وأشارت جربوع إلى أن الاستمارات والمعلومات التي تم تقديمها من قبل المواطنين للوحدات الإدارية هي للاستئناس فقط، ولن تعتمد في تقديم المعونة، مبيّنة أن المصدر الوحيد هو التسجيل على القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة.
وحول آلية التنفيذ بيّنت مديرة الشؤون أنه سيتم تدقيق البيانات المسجلة عبر فرق تطوعية تم تشكيلها لهذه الغاية غير البيانات التي ترد من الوزارة للمسجلين في القناة الرقمية، حيث بدأ الفرع بتدقيق البيانات الواردة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن عمليات التسجيل مستمرة، وسيتم تكثيف حملات التوعية والإرشاد في الأيام القادمة ليتسنى لكافة المستهدفين بالحملة تسجيل بياناتهم.

شجرة إحصائية

بالعودة إلى الأرقام المتوفرة التي قد تساهم في إعطاء مؤشرات للعمل، نجد حالة شلل تام في الأرقام الإحصائية، في وقت نحن بأمس الحاجة لها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التوجه الحكومي لتوجيه الدعم لمستحقيه، ولكن كيف سيتم توجيه هذا الدعم في ظل هذه العشوائية والفوضى التي تسود عملنا ومع أول اختبار، لذلك وجدنا التخبط يسود العمل.
مدير مكتب الإحصاء في المحافظة ناجي حذيفة بيّن أهمية وجود الرقم في اتخاذ القرارات، وبالتالي فإن الرقم هو الأساس لإطلاق أي مشروع، مؤكداً أهمية وجود بنك معلومات في كل محافظة يرتبط به إحصائيون في كل وحدة إدارية لرصد حركات التجمع السكاني، وهذا الإحصائي تكون لديه معرفة تامة بالنشاط السكاني بشكل كامل عبر تحديث البيانات والأرقام بشكل دوري، وتزويدها لبنك المعلومات في المركز، وهنا يكون قد تشكّلت لدينا شجرة إحصائية لكامل المحافظة تعدل بياناتها حسب كل موضوع، وحسب الضرورة.
وأكد حذيفة أن نسبة نجاح الاستهداف في الحملة لن تزيد عن٥٠% حسب رأيه الشخصي في ظل وجود تقاطعات كثيرة مرتبطة بالموضوع، وبالتالي مع غياب الرقم الإحصائي الدقيق، والبنية الفنية اللازمة، يكون التوجه نحو دعم الأسر بشكل كامل بمبلغ ٥٠ ألف ليرة أمراً أكثر جدوى وأكثر أهمية وفق حذيفة.

ترميم الأخطاء

الحملة تشكّل اختباراً حقيقياً لذكائنا التقني، ومدى قدرتنا على التعامل مع التقنيات في تقديم البيانات، إلا أن هذا الاختبار جاء في وقت حرج لجهة المضمون والغاية، والأهم أن الحملة تشكّل اختباراً لمدى قدرة مؤسساتنا على التشبيك خلال الأزمات في الاستجابة الطارئة والسريعة لها.
هنا تبرز أهمية تقديم الدعم لكافة الأسر السورية التي ليس لديها مصدر دخل ثابت بمبلغ مقطوع، وهذا يشكّل حلاً مهماً لحفظ ماء وجه القائمين على المبادرة والمشبكين معهم جراء الأخطاء الكبيرة واضحة المعالم التي ستبرز خلال توزيع الدعم، ولتكن المعلومات التي جمعتها للاستئناس على مبدأ مرممي الأخطاء في السويداء.

رفعت الديك