قضايا ذوي شهداء القوى الرديفة على طاولة لجان مجلس الشعب
دمشق ـ عمر المقداد:
واصلت لجان مجلس الشعب عقد اجتماعاتها لمناقشة قضايا معيشية وخدمية واقتصادية، حيث ناقشت لجنة المصالحة الوطنية مستجدات واقع المصالحة الوطنية وأهمية عملها في تحقيق التسويات والمصالحات بالرغم من كافة الضغوطات الخارجية والحصار الجائر وسط نظام عالمي انهارت فيه القيم والأخلاق وتعرّضت فيه سورية لأخطر عدوان، وكانت له تبعات اقتصادية واجتماعية، مؤكدين التمسك بالمبادئ الوطنية لتحقق اللجنة أهدافها وملفاتها الوطنية.
كما ناقشت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب أبرز مجالات ونشاطاتها خلال السنوات الأربع الماضية، وهموم أسر الشهداء العسكريين والجرحى والشهداء من القوات الرديفة والمدنيين، وطالبت بإحداث وزارة تختص بشؤون الشهداء والجرحى، وإصدار قانون خاص بالشهداء المدنيين “القوات الرديفة” بحيث يشمل توظيف الزوجة وتسجيل أبنائهم في التقدّم لمفاضلة التسجيل الجامعي الخاصة بأسر الشهداء.
وأشار أعضاء اللجنة إلى إيجاد قاعدة بيانات خاصة بذوي الشهداء من المدنيين والقوات الرديفة وتوحيد الجهود الفردية والحكومية من خلال التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دمج ذوي الشهداء والجرحى فيها من عسكريين ومدنيين، وطالبوا بتقديم إيضاح عن حقيقة إلغاء بطاقة الشرف الخاصة بذوي الشهداء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التداوي المجاني.
وشددت اللجنة على رفع سقف راتب وتعويضات القوات الرديفة بما يتناسب مع تعويضات العسكريين، ونوّهت بضرورة صرف التعويض بشكل شهري دون تأخير وإلزام الوزارات بتخصيص مقاعد لهم في كل مسابقة، وزيادة الدعم للمشاريع الصغيرة لأسر الشهداء والجرحى.
كما ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عدداً من القضايا، أبرزها سياسة التتريك المدانة والمرفوضة التي يمارسها النظام التركي في المناطق التي يحتلها، ومحاولات عدد من الدول عرقلة الجهود الحكومية لإجلاء الرعايا السوريين فيها والراغبين بالعودة إلى سورية وتقييد حريتهم.
كما اطلعت لجنة الشكاوى والرقابة على جملة شكاوى وصلت إلى المجلس واللجنة من المواطنين، وأبدت الرأي بشأنها، وقرّرت إحالتها إلى الوزارات المختصة، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق، وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن جشع بعض التجار ضعاف النفوس، مؤكداً أن مجلس الشعب يواصل دوره الرقابي بالتواصل مع الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الواقع الاقتصادي للمواطنين.
