أوروبا عاجزة أمام ركود تاريخي مؤلم

توقعت المفوضية الأوروبية حدوث ركود “تاريخي” في الاتحاد الأوروبي هذا العام، بعد تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع مخلفاً آثاراً على الاقتصاد.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن “أوروبا تواجه صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد الكبير” الذي حدث في عام 1929.

وتتوقع المفوضية حدوث انخفاض قياسي في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7% في منطقة اليورو، ثم حدوث انتعاش بنسبة 6,3% في عام 2021.

وتشكل هذه الكارثة ضغطاً على بروكسل لتقديم خطة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي الأوروبي، إلا أن هناك انقساماً بين الأوروبيين حول الحلول الواجب اعتمادها.

وكما كان متوقعاً، فإن الدول التي ستسجل أسوأ ركود لها هذا العام، بحسب المفوضية، هي بحسب التسلسل اليونان (-9,7%) وإيطاليا (-9,5%) وإسبانيا (-9,4%)، البلدان الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة. وفرنسا الدولة السياحية والصناعية ليست أفضل حالاً؛ إذ يتوقع أن يسجل اقتصادها انكماشاً بنسبة 8,2% في 2020، ثم انتعاشاً نسبته 7,4% في النشاط في عام 2021.

أما الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها، فستشهد انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,5% في 2020، وهولندا بنسبة 6,8%، وفقاً لتوقعات الربيع للمفوضية الأوروبية. نتيجة هذا الركود التاريخي، يتوقع أن يرتفع العجز العام في كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها بشكل كبير في 2020 قبل تحسّن الوضع في 2021. لكن الدول التي كانت هشة قبل الأزمة ستعاني التبعات أكثر من غيرها. فإيطاليا الدولة التي فجعت بأكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في منطقة اليورو ويثير الوضع فيها قلق شركائها الأوروبيين، ستشهد ارتفاعاً هائلاً في دينها العام ليبلغ 158,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2020، مقابل 134,8% في 2019.

وبين الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو، وحدها اليونان تعاني وضعاً أسوأ بدين عام بلغ 196,4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020. أما العجز العام لإيطاليا ثالث اقتصادات منطقة اليورو فيتوقع أن يكون الأكبر بين الدول الـ19 وأن يبلغ 11,1% هذه السنة.

تفيد توقعات المفوضية أن يرتفع دين فرنسا بشكل كبير ليصل إلى 116,5% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 111,9% في 2021، وقد بلغت 98,1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. أما العجز العام فيتوقع أن يبلغ 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 ويرتفع إلى مستوى “غير مسبوق” في 2020، إلى 9,9% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا العجز يمكن أن يبلغ 4,0% في 2021 “إذا لم تتغيّر السياسات وإذا افترضنا أن الإجراءات لمكافحة الوباء لن تطبق سوى في 2020”.