لجان مجلس الشعب تناقش قضايا الأسواق الشعبية والكهرباء

دمشق ـ عمر المقداد:

ناقشت لجان “الشؤون الاقتصادية والطاقة” و”الإدارة المحلية والتنمية العمرانية” و”التربية والتعليم والبحث العلمي” و”الشؤون الدستورية والتشريعية” في مجلس الشعب، أمس الثلاثاء، القضايا المتصلة بعمل وزارات الكهرباء والإدارة المحلية والبيئة والثقافة.

فقد ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، إجراءات الوزارة بشأن جائحة كورونا، وتجربة الأسواق الشعبية ودورها في كسر الحلقة الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين والنتائج المتوقعة من هذه الأسواق، وتشديد الرقابة عليها، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية والقانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية، والنقص في عدد آليات النظافة في المدن والمحافظات، ومعالجة مشكلة السكن العشوائي، وواقع الخدمات في المناطق المحررة.

وزير الادارة المحلية أوضح أنه تم إنجاز جزء مهم من مقترحات تعديل الإدارة المحلية، وأنه سيتم تقييم أعمال المخاتير ولجان الأحياء وتصحيح مسارها بما يتناسب مع قانون الإدارة المحلية.

وبشأن الأسواق الشعبية، أكد أنها حل مؤقت وليس دائماً، واستمراها مرتبط بالظروف الحالية، مشيراً إلى أن عدد الساحات المخصصة لإقامة أسواق شعبية بلغ 103 في 75 مدينة وبلدة ووحدة إدارية، وأن عدد إشغالات البائعين والمستثمرين فيها بلغ 2391 إشغالاً، وأن الوزارة تعمل مع باقي الوزارات لضبط الأسواق والرقابة عليها وإنجاح هذه التجربة، مبيناً أهمية دور اللجان الداعمة للمراقبين التموينيين في الأحياء في الرقابة على الأسعار والإبلاغ عن المخالفات.

وبشأن آليات النظافة، أوضح أن سبب النقص يعود إلى الحصار وصعوبة عملية الاستيراد، وأنه يتمّ توزيع الآليات المتواجدة حسب الحاجة، لافتاً إلى أن الوزارة تحث المستثمرين على الاستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات الصلبة للإفادة منها في إنتاج السماد والطاقة.

وبشأن السكن العشوائي، لفت إلى أن دور وزارة الإدارة المحلية هو دور إشرافي فقط، وأن الموضوع من صلب اختصاصات وزارة الأشغال العامة، مبيناً أنه تم وضع برنامج لتقييم كل المخططات التنظيمية في كل المدن والبلدات السورية، والتركيز أولاً على المناطق التي تهدّمت بفعل الإرهاب، وقد صدرت تعليمات بهذا الشأن.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بحضور وزير الكهرباء محمد زهير  خربوطلي، جهود تأمين الطاقة الكهربائية واستقرارها وسرعة الاستجابة عند حدوث أي خلل كهربائي، وتأهيل محطة تشرين وإعادة تشغيل المحطة الحرارية بحلب، وإعادة التيار الكهربائي إلى مدن وقرى محافظات حلب ودير الزور والرقة واللاذقية وريف حمص الشرقي، وتأمين المحولات اللازمة وحل مشكلة الترددية الكهربائية وتحسين وضع الكهرباء.

كما ناقشت الاعتماد على الطاقة البديلة والتوعية باستخدامها، والتوسع أفقياً في محطات الطاقة المتجددة، وإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية، وتأمين عدادات جديدة وإجراء قراءة دقيقة لها بشكل دوري وشرح آلية الدفع الالكتروني عن طريق رسائل نصية وزيادة عناصر وعمال طوارئ الكهرباء بريف حلب ودعم مراكز الطوارئ بالرافعات.

وفي رده، قدم وزير الكهرباء عرضاً لاستراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة، وتتضمن تأمين الكهرباء لكافة المناطق ضمن منظومة مشاريع متكاملة، مثل استكمال مشاريع التوسع لمحطات دير علي واللاذقية وتشرين وتأهيل المجموعة البخارية الخامسة في محطة حلب الحرارية، وتنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة وتأمين الكهرباء لكافة المناطق المحررة وتأمين المحولات لمحافظات دير الزور وريف الرقة وإدلب المحرر، موضحاً أنه تم وضع خط 400 ك/ف بطول 153 كم بالخدمة، وخطوط السدود المائية، وخطة لإعادة التيار الكهربائي لمنطقتي البوكمال والميادين وكافة المناطق المحررة، ولفت إلى تفعيل خدمة الدفع الالكتروني للفواتير عن طريق الجوال في كل من محافظتي دمشق وريفها بعد نجاح التجربة في طرطوس واللاذقية وسيتم تطبيقها في حمص وحلب خلال الأيام القادمة.

المهندس خربوطلي عرض إجراءات الوزارة خلال فترة الحظر، من خلال تأمين الكهرباء وتحقيق العدالة بالتقنين، مبيناً أن اللجوء إلى استخدام الحماية الترددية كان بهدف حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار أو منع حدوث انقطاع عام عند زيادة الاستهلاك بنسبة تتجاوز التوليد، مشيراً إلى قرب تطبيق نظام القراءة الآلية، ومعالجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وحل الفاقد الكهربائي، وتوقيع عقد تأمين عدادات جديدة.

كما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية” مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير وتمت الموافقة عليه.

كما تم بحث جواز النظر دستورياً في مشروع قانون حقوق الطفل وتم تأجيله لمزيد من الدراسة.

كما طالبت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، بحضور وزير الثقافة محمد الأحمد، بصيانة المراكز الثقافية وإعادة ترميمها متسائلين عن حجم الأضرار جراء الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المواقع الأثرية.

وأكد وزير الثقافة أن عدد المراكز الثقافية يبلغ 75 مركزاً و4 قصور ثقافية وتم رصد 500 مليون ليرة سورية لتنشيط العمل في هذه المراكز لكن ذلك تأجل جراء فيروس كورونا في حين تتعاون الوزارة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لترميم وصيانة المراكز الثقافية حسب الأولوية وتواصل العمل على مشروع تأريخ الحرب على سورية من خلال أرشفة المواد في السينما والمسرح والكتاب والتراث للأجيال القادمة.

وأوضح معاون مدير الآثار والمتاحف المهندس محمد عوض أن أضراراً كبيرة لحقت بقلعة الرصافة ومتحف معرة النعمان جراء الإرهاب موضحاً أن ترميم الأضرار التي لحقت بآثار ومواقع تدمر يحتاج إلى تمويل كبير ودراسة معمقة لترميمها وفق معايير خاصة مبيناً أنه تم ترميم أكثر من 70 قطعة موجودة فيها بخبرات وطنية.