نقاش إيجابي وبنّاء حول قضايا الإعلام والداخلية والمالية والاقتصاد

دمشق – عمر المقداد:

عقدت 4 لجان اجتماعاتها لمناقشة قضايا الإعلام والداخلية والمالية والاقتصاد، فقد ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الإعلام عماد سارة ومديري المؤسسات الإعلامية، عمل وزارة الإعلام، وتمّ تبادل للأفكار بشكل ايجابي وبناء حول واقع الإعلام والعمل الإعلامي والإنتاج الدرامي.

وأكد رئيس اللجنة الياس مراد وأعضاء اللجنة أهمية الدور المتزايد للإعلام الوطني داخلياً وخارجياً، منوهين بما يقدمه الإعلام الوطني من جهد لنقل صوت سورية وصورتها إلى العالم وخاصة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها والحملات الإعلامية الغربية ضدها وكذلك في مواجهة وباء كورونا، داعين للاهتمام بالتدريب والتأهيل والجانب اللغوي لمقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والاستمرار بتطوير الخطاب الإعلامي وصولاً لإعلام منافس عربياً، وأكدوا ضرورة الاستمرار بتحسين الأوضاع المادية للإعلاميين حتى يتسنى لهم متابعة وتغطية كل مناحي الحياة والقطاعات.

وتساءل عدد من أعضاء اللجنة حول خطة عمل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ونوعية الأعمال التي تنتجها وكذلك حول مستوى بعض المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان ودور وزارة الإعلام كجهة رقابية على المسلسلات لتكون بمستويات جيدة، كمسلسل “حارس القدس”، بينما اقترح عضو اللجنة نقيب الفنانين زهير رمضان تشكيل لجنة سنوية دائمة برئاسة وزير الإعلام وعضوية ممثلين عن الوزارة ونقابة الفنانين واتحاد الكتاب العرب ولجنة صناعة السينما لدراسة الأعمال الدرامية المزمع إنتاجها سنوياً والمحافظة على مستواها الفني والوطني العالي.

وفي رده على تساؤلات رئيس وأعضاء اللجنة أكد وزير الإعلام أن الدراما السورية بدأت باستعادة ألقها وتميزها بعدما مرت بمعاناة في ظل ظروف الحرب الإرهابية التي تشن على بلدنا وبدأ تصحيح المسار، مشيراً إلى أن رقابة الوزارة على الأعمال التي تعرض على القنوات السورية الخاصة هي رقابة لاحقة وليست سابقة أي بعد العرض وفقاً لمقتضيات قانون الإعلام الحالي، ولكن هناك حالياً مشروع قانون جديد للإعلام وهو حالياً في وزارة العدل ومن خلاله سيتم تلافي كل الثغرات بهدف الوصول لقانون عصري ومتطوّر وشامل، وأضاف إن الوزارة تحاول وتسعى لتحسين أوضاع الصحفيين عبر زيادة مستحقاتهم المالية، بينما يتواصل العمل على تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية لتحقيق التنافسية والارتقاء بالعمل الإعلامي.

وأشار الوزير سارة إلى الجهود المبذولة من قبل الكوادر الإعلامية للتصدي لوباء كورونا من حيث البرامج والفواصل التوعوية الموجهة للمواطن الذي اثبت أنه على قدر كبير من المسؤولية والوعي.

وقدّم عدد من مديري المؤسسات الإعلامية إيجازاً عن واقع العمل في مؤسساتهم والجهد المبذول من قبل الكوادر الإعلامية للقيام بالمهام الموكلة إليهم وتوضيحات لبعض القضايا التي طرحها أعضاء اللجنة.

وناقشت لجنة الأمن الوطني، بحضور وزير الداخلية محمد خالد الرحمون، إجراءات الوزارة للتصدي لجائحة كورونا وجملة قضايا خدمية. ودعا رئيس اللجنة فيصل خوري وأعضاء اللجنة إلى تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي، وتشييد مخفر لمنطقة السيدة زينب بريف دمشق، وتعميم تجربة أتمتة الضبوط لتشمل كل المحافظات، والتشدّد في مكافحة التهريب وزيادة الاهتمام بمراقبة المعابر غير الشرعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بدورها بشأن التصدي لجائحة كورونا، مبيناً أن حظر التجول هو قرار إجرائي وليس عقابياً بهدف الحد من انتشار المرض، منوهاً بالاستجابة الكبيرة والالتزام بالإجراءات من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن فك حظر الانتقال بين المحافظات مرتبط بمدى تطوّر المرض داخل البلاد وخارجها، ولفت إلى أنه لم يحصل أي إشكال خلال فترة الحظر، وهذا يعود لسببين هما التفهم والتعاون بين عناصر قوى الأمن والمواطنين، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذت أتت مرتبطة بتطور المرض وتحمل جانباً إيجابياً وآخر سلبياً، مؤكداً أن سورية نجحت مبدئياً بالحد من انتشار الجائحة.

وبشأن المعابر غير الشرعية أوضح أنها تشكل هاجساً لدى الوزارة، مشيراً إلى التعاون الكبير بين المواطنين والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بدخول مواطنين بطرق غير مشروعة، خاصة مع لبنان، مؤكداً أن الوضع حالياً جيد والأمور تحت السيطرة ويتم نقل كل من يعبر إلى مراكز الحجر الصحي.

وبخصوص السجل المدني، أشار إلى أن الوزارة تعمل على أن يكون دائرة واحدة على مستوى سورية، لكن تم تأخيره إنجازه بسبب إجراءات كورونا، مبيناً أن يتطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن مشروع القانون هو حالياً لدى وزارة العدل وبانتظار إحالته ليعرض للنقاش أمام مجلس الشعب.

وبشأن منطقة السيدة زينب، أكد أن عزل المنطقة جاء بعد ظهور أكثر من حالة مصابة بين وافدين من خارج القطر، لافتاً إلى دخول عوائل الى منطقة السيدة زينب بعد تنبيههم بعدم خروجهم حتى الإعلان عن فك الحظر.

وبخصوص تحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي أكد أن هناك مشروع قانون يلحظ تعديل درجات عناصر وقوى الأمن الداخلي، وأن 20% من عناصر وزارة الداخلية تم نقلهم إلى محافظاتهم، وأن عناصر قوى الأمن الذين حصلوا على إجازة الحقوق غير ممنوعين من التقدم لدورات كلية الشرطة، ويتم رفع سن التقدم حتى يشملهم، إضافة الى تشكيل لجنة خاصة بالشؤون المدنية للإفادة منهم.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إجراءات الوزارة بتسهيل الاستيراد لمواجهة تداعيات كورونا. ودعا محمد المشعلي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن تكون المؤسسة السورية للتجارة هي المستورد الأساسي، وتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على استيراد بعض المواد الأساسية، وضرورة الترويج للقروض المخصصة للمشاريع الإنتاجية، وتطبيق سعر محدد من المستورد عند منح الرخص المطلوبة، ومعالجة مشكلة التهريب، ووضع استراتيجية واضحة لاستيراد أو تصنيع السيارات الصغيرة والكهربائية، ومنح تراخيص لإنشاء معامل المياه المعدنية، وتفعيل عمل الجهة المشرفة على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تساءل الأعضاء عن دور وزارة الاقتصاد بشأن سعر الصرف في السوق والتخفيف من آثاره وضرورة خلق آليات جديدة بشكل يتناسب مع الظروف الحالية ويضمن تحقيق مصالح المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قدم عرضاً لعمل الوزارة المعتمد على أربع مبادئ أساسية وهي: ضرورة ترشيد الاستيراد وتعزيز الصادرات، وحماية الإنتاج المحلي ضمن أدوات التجارة الخارجية، وعدم فقدان مواد ضرورية للاقتصاد، إضافة إلى دعم أسعار الفائدة للمشاريع الإنتاجية والتعاون الاقتصادي الدولي، وأشار إلى استقرار في إجازات الاستيراد من خلال الدليل الوطني للمواد المستوردة وتحول هيكل المستوردات السورية كلياً إلى مواد أساسية ومستلزمات إنتاج غير متوافرة محلياً أو متوافرة محلياً وغير كافية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية، خاصة في هذه الفترة، والسماح لكافة المستوردين باستيراد المواد الإنتاجية بإجراءات مبسطة وفق قانون الاستثمار الجديد، والسماح  لجميع المستوردين الصناعيين والتجار بتخليص بضائعهم بناء على صور الوثائق الأصلية وذلك ضمن مهل زمنية محددة مع تطبيق عقوبات بحق كل من يمتنع عن تقديم هذه الوثائق الأصلية خلال المهلة المحددة.

وبشأن التصدير، أشار إلى أن العمل جار على تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال كل الوزارات والجهات المعنية، وأنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على توفير كل متطلبات العمل لإعادة الإقلاع بالقطاعين الصناعي والزراعي وتحقيق التعافي بهما وإيقاف تصدير المواد الأساسية والبيع عن طريق الأسواق الشعبية من المنتج للمستهلك وبأسعار مقبولة، وأكد أنه تم اعتماد برنامج إحلال بدائل المستوردات ومنح الموافقات وتبسيط الإجراءات والعمل على برامج دعم الفائدة على القروض والتي بلغت 24 برنامجاً، منها برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يعتمد على مشاركة الحكومة في دفع نسبة من الفائدة للمصرف ويسدّد المقترض ما تبقى مع تنفيذ المشروع، وأشار إلى أن قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين 60 ألف طن من السكر وحوالي 35 ألف طن من الرز  للتدخل عبر البطاقة الذكية ودراسة تأمين الزيت ومواد أخرى بسعر مناسب ونوعية جيدة، لافتاً إلى وضع أسعار تأشيرية تخدم المصدرين والمنتج المحلي.

وبشأن استيراد أو تجميع السيارات الكهربائية والصغيرة، أوضح أن هناك دراسة متكاملة حول هذا الأمر، وهناك دراسة في موضوع معامل المياه المعدنية ضمن شروط محددة.

كما عقدت لجنة الموازنة والحسابات اجتماعاً، بحضور وزير المالية مأمون حمدان، وأكد رئيس اللجنة حسين حسون وأعضاء اللجنة أهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإعادة النظر في واقع الرواتب والأجور، وتسهيل منح القروض، وإصلاح النظام الضريبي العام، والحد من التهرب الضريبي، ولاسيما من قبل كبار المكلفين، وزيادة الإعانات المالية لوحدات الإدارة المحلية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وأن ذلك يتطلب إعادة النظر برفع الدعم عن بعض السلع أو الشرائح إن كان دائماً أو مؤقتاً، مبيناً أنه تم تأمين المبالغ اللازمة لشراء كميات كبيرة من السكر والرز لتأمين حاجة المواطن من هاتين المادتين بالسعر المدعوم كما يتم العمل على موضوع دعم الزيت، وبعض السلع.

وبشأن الضرائب والرسوم، أكد أنه يتم  إعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها في سورية لعدم انسجامها مع الواقع الاقتصادي، ووضع نظام ضريبي جديد وتعزيز نسب شرائح الضرائب، والعمل على رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، ورفع سقوف الرواتب والأجور، وأوضح أن النظام الضريبي كان قائماً على أساس الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وهذه الثقة أدت إلى تراكم ضريبي هائل، كما أن الإدارة الضريبية معنية بالتحقق من تسديد المبلغ، وقد تأثرت هذه الإدارة خلال سنوات الحرب بشكل كبير جداً، وأن الوزارة تعمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي من خلال اعتماد نظام الأتمتة، وسيتم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لأنه يخفف التهرب الضريبي إلى أبعد الحدود، وتم إنجاز جزء منه، وهناك مصرفان جاهزان لدفع الفواتير، وسيتم زيادة عدد المصارف المرتبطة بهذه الخدمات، كما تم تشكيل لجنة لإصلاح النظام الضريبي.

وكشف وزير المالية أن الوزارة أنشأت مشروع قاعدة بيانات متكاملة عملت عليه خلال مدة طويلة وبجهود كبيرة من لجان استشارية متخصصة وبالاستفادة من معايير تقييم دولية، وتمت مواءمتها مع الأنظمة والقوانين السائدة، مؤكداً أنه مشروع كبير ووطني بامتياز وسيتم مشاركته مع جميع الوزارات وسيلاحظ الجميع أهميته ونتائجه خلال الفترة القادمة، وفي كل المجالات والقطاعات.