كورونا أعاق تنفيذ مشاريع الطب الشرعي.. وإعداد دليل أنموذجي للتعامل مع الوفيات المعدية

دمشق – حياه عيسى

بما أن الطبيب الشرعي معرض لخطورة كبيرة جداً، نتيجة احتكاكه المباشر مع الوفيات، وكونه أحد المسؤولين عن الكشف على الأشخاص الذين يتمّ حجرهم في مراكز الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، اتبعت الهيئة العامة للطب الشرعي مجموعة من الإجراءات الوقائية من خلال تزويد جميع مراكز الطب الشرعي بالمعدات والأجهزة اللازمة للوقاية بشكل كامل، وبما يتوافق مع أعلى درجات الوقاية العالمية، إضافة إلى تعقيم مراكز الطب الشرعي للأحياء والمشارح على حدّ سواء.

مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو بيّن في تصريح خاص لـ “البعث” أن فيروس كورونا لعب دوراً كبيراً في إعاقة تنفيذ مشاريع متعددة للهيئة التي كانت بصدد إطلاق أكبر طبابة شرعية في الشرق الأوسط كـ “الطبابة الشرعية” بحلب، إلا أنه سيتم إعادة العمل بها فور الانتهاء من وباء كورونا، علماً أن الهيئة تخطّط لإحداث مركز للطبابة الشرعية بريف دمشق، حيث تمّ الاتفاق مع بلدية حرستا لأخذ جزء من بنائها لإحداث طبابة شرعية فيه، بالتزامن مع إعداد دليل نموذجي في كيفية التعامل مع الوفيات المعدية أي “الجثث” التي قد تسبّب عدوى كفيروس كوفيد، نشرح فيه طرق تعامل كادر مؤسسة الطب الشرعي مع أي وفاة، ولاسيما أن الدليل مكوّن من 25 صفحة.

كما عرض حجو أهم المشاريع الضخمة للهيئة في الفترة الماضية والتي تمثلت في “مخبر السموم” بمساعدة وزارة الصحة، والذي يعدّ من أهم المشاريع ذات الطابع الإيجابي، حيث تمت الموافقة على رصد مبلغ يقدر بنحو 320 مليون ليرة لإنشائه في الهيئة، وتمّ الحصول على الاعتماد، وسيتمّ الإعلان عن المناقصة خلال الفترة القادمة، علماً أن خطوة إنشاء المخبر آنف الذكر من أهم الخطوات التي عملت عليها الهيئة، كونه سيكشف مختلف حالات التسمم الواردة، كما أن من شأنه المساهمة بفك غموض بعض الوفيات والحوادث، وحالياً تعتبر الهيئة الجهة المشرفة والمراقبة لجميع التقارير الطبية الشرعية الصادرة عن فروعها في المحافظات، حيث يتمّ تدقيق وأرشفة التقارير الصادرة من أي طبيب شرعي إلكترونياً من قبل الهيئة، إضافة إلى الاستمرار بعملية الأتمتة لكافة أعمالها في المحافظات، ووضع جداول مناوبات موحد للأطباء الشرعيين في كل المحافظات وتوزيعه على كافة العدليات وأقسام الشرطة.

وتطرق مدير الهيئة العامة للطب الشرعي إلى فكرة تطوير الطب الشرعي “الوقائي” من خلال أخذ الإحصائيات اليومية والشهرية من المحافظات ولكافة الحالات المعروضة للتعرف على الحوادث أو الجرائم الزائدة في محافظة ما وإجراء دراسة لها ليتمّ تحصين المجتمع منها وقائياً، كون الطب الشرعي ليس مسؤولاً عن معاينة الجريمة فقط، بل تعداها وطورها من خلال “الطب الشرعي الوقائي” لمنع حدوث أي جريمة أو حادثة من خلال إعطاء النصائح وتعليم كيفية الوقاية منها، ولاسيما أن الطب الشرعي تمكن من خلال الإحصائيات إجراء دراسات دائمة للوقاية من تلك الحوادث.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للطب الشرعي وزعت حقائب خاصة للطبيب الشرعي بشكل نموذجي لأول مرة تحوي مستلزمات عمل الطبيب، وتوزيعها على جميع مراكز الطب الشرعي في المحافظات، بالرغم من الصعوبات التي يتعرض لها الطبيب الشرعي وقلة عددهم، ولكن مازال هناك نظرة تفاؤل لتطوير عمل الطب الشرعي والمضي به قدماً، مع ضرورة تقديم دعم حكومي أكثر للقطاع الذي يلقى الدعم من وزير الصحة مباشرة.