شوارع السلمية ومعاناة استثمارها كمواقف مأجورة؟!

لم يعد المواطن في مدينة السلمية يعرف أهمية القرارات البلدية التي يصدرها مجلس المدينة والجهات المعنية الأخرى، فما أن تقرر عودة نقل المواطنين من هذه المدينة لمناطق أخرى عبر الحافلات الصغيرة “السرافيس” حتى حلت الفوضى على الأخص في الحافلات التي تقل الركاب من سلمية إلى حماة، فقد كان من الضروري في ظل خطر انتشار فايروس كورونا التنسيق بين الجهات المعنية قبل تطبيق هذا القرار من أجل الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة المواطنين الذين يستقلون هذه الحافلات، ولكن منذ اليوم الأول لتطبيق هذا القرار تبين غياب التنسيق بين كل الجهات المعنية.
عدد من المواطنين أكدوا أن هذا القرار خطوة إيجابية من أجل عودة الحياة الطبيعية والاقتصادية للمدينة وسكانها تدريجياً، وأكدوا أن الازدحام ليس كبيراً لعدم وجود طلاب الجامعات لكن كان من المفيد أن تقوم كل الجهات المعنية بالأزمة بإجراءات السلامة والصحة العامة فغيابها بشكل تام يزيد من خطر انتشار الفايروس، وبنفس الوقت اعتبر مراقب خط سلمية حماة أن الإجراءات التي تخص الحافلات والسائقين تم تنفيذها بالكامل من خلال توجيهات مديرية منطقة المدينة متمثلة بتأمين الوقود للحافلات وصولاً إلى عدم زيادة أجرة النقل، معتبراً أن العمل يتم بتنظيم برنامج محدد لكل الحافلات منعاً للازدحام، ونتمنى أن يتم على الأقل تعقيم الآليات قبل صعود الركاب إليها حفاظاً على سلامتهم، وبدورها وجهت مديرية منطقة السلمية متمثلة بمديرها العميد عبد الله موسى محطات الوقود التي تم تحديدها لتعبئة مخصصات الحافلات من مادة المازوت وأوعزت لمفرزة المرور في كراج الانطلاق لتنظيم عمل آليات النقل من خلال الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا

فريق عمل
بدوره أكد رئيس المنطقة الصحية بسلمية الدكتور رامي رزوق أنه من الضروري بأن يقوم مجلس المدينة قبل بدء تنقل المواطنين من سلمية باتجاه حماة وغيرها من مناطق المحافظة بالتنسيق مع المنطقة الصحية لتشكيل فريق عمل موحد من أجل تطبيق إجراءات السلامة والأمان من أجل منع انتشار فايروس كورونا، وبين أن فرق المنطقة الصحية ستقوم بتطبيق إجراءات الفحص الصحي للركاب بشكل يومي، وأبدى مجلس المدينة استعداده لتعقيم آليات النقل بالكلور قبل ركوب المواطنين في الحافلات، لكن هذا الإجراء لم يتم حتى الآن بالشكل المطلوب كما أكد معظم سائقي الحافلات.

المواقف المأجورة
تبدو قصة استثمار شوارع مدينة سلمية لتكون فيها مواقف مأجورة للسيارات مخالفة لواقع هذه الشوارع التي تخلو من أية مقومات لتكون مواقف نظامية للسيارات ،فهي غير مجهزة لتتسع للمواقف النظامية كما حاول المستثمر أن يقنع نفسه قبل غيره بأن يقوم بطلاء هذه الشوارع باللون الأصفر ليحدد فيه مواقف مفترضة وليست حقيقية، إضافة إلى كونها غير قادرة على استيعاب تلك الآليات، والسؤال هنا ماهي المعايير التي اعتمدها مجلس المدينة وبشكل مفاجئ لتكون كل الشوارع مأجورة لأي سيارة تريد أن تقف فيها وكان من المفترض والواجب على مجلس المدينة قبل اتخاذ هذا القرار المتسرع العمل على تجهيز هذه الشوارع لتكون مواقف نظامية ومأجورة من صيانة لحفرها الكثيرة وإنارتها لأن معظمها يعيش في ظلام دامس، فأين مقومات هذه المواقف المأجورة وهل درس مجلس المدينة واقع المواطنين المعيشي الصعب الذي تزايدت صعوبته في ظل أزمة الكورونا؟، وهل بقي لهذا المواطن المنكوب بحياته إلا أن تتزايد معاناته ومشاكله اليومية؟!.
نتمنى من مجلس مدينة سلمية الموقر أن يعيد النظر بهذه الإجراءات التي تهاجم حياة المواطنين والالتفات لصيانة الشوارع من الحفر وإزالة القمامة منها وإنارتها، فليس من المعقول أن تتحول هذه الشوارع التي تمتلئ بالقمامة والحفر إلى مواقف مأجورة وبمستثمر لا يعرف من هذا الاستثمار إلا إيصالات القبض!.
نزار جمول