السلطة البحرية السورية تستعيد مكانتها والمستفيد 25 ألفاً
دمشق ـ محمد زكريا
لا شك بأن الواقع الذي فرضه الحصار والعقوبات أثّر بشكل كبير على المؤسّسات والجهات الحكومية.. البعض من هذه الجهات ارتهن لهذه العقوبات وبقي أسيراً لها، بالمقابل لم يستكن البعض الآخر لها، بل سعى لتجاوز تداعياتها، وذلك خلال وضع الخطط البديلة والطرق العملية لمواجهة هذه التداعيات وآثارها.
ولعلّ ما أنجزته السلطة البحرية والممثلة بالمديرية العامة للموانئ من انتزاع الاعتراف بالشهادات البحرية السورية لدى عدد من دول العالم الخاضعة للمنظمة العالمية البحرية MLC، وآخرها السلطة البحرية في بنما، يندرج ضمن سياق التصدي للعقوبات، ومما لا شك فيه أن هذا الإنجاز يجب أن يقابله تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل اتخاذ خطوات عملية عنوانها الاستثمار الأمثل في هذا الإنجاز، وهنا تبرز بعض النقاط العالقة بهذا الخصوص والتي قد تؤثر على الاستثمار بهذا الاعتراف ومنها عدم إحداث نقابة للبحارة السوريين، إضافة إلى عدم مواكبة اتفاقية العمل البحري MLC من قبل وزارة النقل بالشكل الأمثل.
قطع أجنبي
مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد عمار مخلوف أكد أن السلطات البحرية البنمية أدرجت الشهادات البحرية السورية “الكفاءة والأهلية” ضمن اللائحة التي يتمّ الاعتراف بها من قبلها، موضحاً أن هذا الاعتراف البنمي يتيح لمعظم البحارة السوريين البالغ عددهم 25 ألف بحار العمل على السفن التي ترفع علم بنما، وهو أكثر علم محمول على السفن في العالم وأكثر عدد بحارة يعملون تحته، حيث يوجد أكثر من 9 آلاف سفينة تحمل العلم البنمي، وبالتالي فإن هذا الاعتراف سيؤثر تأثيراً إيجابياً وكبيراً على الحاصلين على الشهادات السورية وخاصةً خريجي المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري والأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، إضافة إلى أن عمل البحارة السوريين على السفن البنمية يساهم في جذب القطع الأجنبي.
دول أخرى
مدير شؤون النقل البحري بالوزارة المهندس حسام علي الدوماني بيّن أنه بالحصول على اعتراف السلطة البحرية في بنما تكون سورية قد حصلت على اعتراف كل من (بيليز – سان فينسنت – جزر القمر – توغو – توفالو – سيراليون – الإمارات العربية المتحدة – نايو) إضافة إلى أنه يتمّ حالياً استكمال الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية مع عدة دول، ومنها إيران، حيث عقدت مؤخراً اجتماعات عدة للجنة البحرية السورية الإيرانية تمّ فيها مناقشة نصّ مسودة مذكرة التفاهم بخصوص الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة الملاحة البحرية بين البلدين، وتقرّر إعداد الصيغة النهائية للنص، والتوقيع عليه من قبل الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن، وتمّ إعداد النسخة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية وسيتمّ توقيعها فور الانتهاء من أزمة كورونا، مع الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية الصادرة عن البلدين ضمن تطبيق وتنفيذ اتفاقية STCW لعام 1978 وتعديلاتها وبما يساهم في تعزيز التعليم والتدريب البحري وإصدار شهادات الكفاءة والأهلية للملاحين على أساس المنفعة المتبادلة، منوهاً بأن السلطة البحرية في سورية راسلت عدة دول منها: باربادوس- هندوراس– مالطا، من أجل الهدف نفسه.
عوامل مساعدة
يُذكر أن ما تمّ إنجازه على مستوى التدريس في الأكاديمية البحرية السورية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري يعدّ من ضمن تطوير مفردات المناهج وتأمين المدربين والمعدات اللازمة، حيث بدأ التدريس فيها بنظام الدراسات الأساسية البحرية المهنية والذي هو أحد أنماط التأهيل للحصول على شهادات الكفاءة البحرية وفق مستويات ثلاثة هي مستوى ضابط نوبة ملاحية- ضابط نوبة هندسية– ضابط تقنيات إلكترونية بعد إتمام الدراسة والتدريب العملي وفق نظام الدراسة الأساسي المعتمد، إلى جانب مستوى الإدارة في الملاحة (ضابط أول– ربان) والهندسة (مهندس ثان– كبير مهندسين) وذلك بعد إتمام الخدمة البحرية اللازمة وإنهاء الدراسة المقررة في الأكاديمية وفق متطلبات الاتفاقية الدولية، إضافة إلى الاختصاصات الداعمة للعمل البحري وخاصة للشركات على البر (تكنولوجيا ولوجستيات النقل) وجميع هذه الاختصاصات تخدم العاملين في البحر للقطاع العام والخاص والمشترك، كل ذلك ساعد على قبول العديد من الدول للتوقيع على الاعتراف بالشهادات البحرية السورية.
