لعلّنا نستدرك!
– دعم القطاع الغذائي في المعارض وجلب الزوار من خارج القطر، لدعم تصدير هذه المنتجات.
– تشجيع الصادرات الغذائية وإدراج صناعتها ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي للصادرات.
– اعتمادية هيئة المواصفات والمقاييس السورية، وتوقيع اتفاقيات مع هيئات المواصفات العربية والدول المستهدفة لتسهيل التصدير.
– تحديث جميع المواصفات، بما يتناسب مع المواصفات العالمية.
– تخفيض رسوم الشحن بالنسبة للتصدير ودعم القطاع الغذائي بمختلف مجالاته.
خماسية من المطالب المقترحة، من أصل 25 مطلباً ومقترحاً، تضمنتها مصفوفة العمل التي تمّ طرحها على طاولة البحث الحكومية، خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المختصة والمعنية بمعالجة معوقات هذا القطاع وسبل تعزيزه، ليكون قادراً على تأمين احتياجات السوق المحلية، والوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة ووزير ماليته، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة، ووفد من غرفة صناعة دمشق وريفها، خلصت إلى الاتفاق على ضرورة الترجمة لهذه المصفوفة؛ وهي حالياً، وبعد مرور بضعة أيام على انعقادها، أمام امتحان كيفية التسويق لصناعاتنا الغذائية، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضها فيروس كورونا، ولناحية قدرة هذا القطاع، بجناحيه العام والخاص، على التسويق والترويج لمنتجاتنا بالطرق التقليدية (إقامة المعارض أو المشاركة بها) التي تراجعت كثيراً نتيجة لتبعات الجائحة العالمية.
ولأن موانع الطرق التقليدية، ازدادت كثيراً – على الأقل على المدى المنظور – كماً ونوعاً، وأصبح من الأهمية الكبرى والضرورة الملحة، اللجوء إلى التسويق الإلكتروني، كمخرج أثبت فعاليته العالية عالمياً، فالعالم كله اليوم يسوق منتجاته إلكترونياً، وأكبر دليل أن أهم وأكبر مبيعات العالم اليوم تتمّ من خلال التجارة الإلكترونية.
ويبقى السؤال: هل سنتمكّن من استثمار الطرق الحديثة في التسويق والترويج، وامتلاك ناصيتها، وجعلها فرصة للتخلّص من عقدة التسويق المزمنة؟
نعم نستطيع، من خلال أكبر وأوسع محركات البحث والتطبيقات الدخول للتجارة العالمية، وإنشاء صفحات ومجموعات ومواقع لإشهار الصناعات السورية والتعريف بها، وبأقل التكاليف وأكبر التأثير والفعالية، التي تتيحها وسائل الاتصال والتواصل الحديثة.
وإن كان ينقصنا الخبرة في هذا المجال، نلفت عناية المعنيين، لتجربة هذا النوع من التسويق الذي يقوم به الأردنيون، والذين تمكنوا من تسويق الصناعات السورية – خاصة الغذائية – لمستثمرين سوريين عندهم، على أنها صناعة أردنية، في العالم، وهذا أمر مؤسف جداً على حدّ تعبير رجل أعمال سوري يستثمر في الأردن!
الرجل الذي نبّهنا إلى ما يتمّ، تمنّى علينا إيصال رسالة مفادها أن تكون في سورية مجموعة أو عدة مجموعات خاصة ومتخصّصة بالتسويق والترويج الإلكتروني للمنتجات السورية حول العالم، وأن تكون مدعومة من غرف الصناعة ووزارة الصناعة والحكومة، لعلّ وعسى نستطيع استعادة ما خسرناه من أسواق وسمعة ووجود محترم للمنتج السوري، في الأسواق العالمية، بذلنا لأجله الكثير، لكن راح لغيرنا على “صينية من ذهب”، وليظل “تسويقنا” أبرز نقاط الضعف في سجل الصناعة الوطنية السورية!!
قسيم دحدل
