بين قوسين          ” كف على كف “

“رماديو القطاع العام” هو التوصيف الأقرب لمن امتهن الإتكالية والنوم في عسل الروتين والبيروقراطية والتسول من خزينة الدولة التي ترنحت من كثرة الخطايا المتراكمة وتحولت إلى تلال من التحديات الثقيلة بوجه تحول وتغير الجهات نحو الأحسن، فجل من يستحقون نعت “الرمادية” نالوا لقب موظف حكومي بالخطأ وترفعوا وتدرجوا وظيفياً ومهنياً بالمحسوبيات والواسطات، والجل الآخر ممن يعتبر نفسه محارباً بكفاءته ومهنيته التي يتهم الآخر بركنها على الرفوف، في وقت راح من استمات في طريق الوظيفة هرباً من الخاص  وألاعيبه يمارس فنون الأذى والفوضى واللا عمل “ضارباً “الحكومة “منيَة” أنه ابنها وله عليها واجب الراتب بمجرد أنه يستيقظ صباحاً ويجر نفسه متثاقلاً وينتعل حافلة “المبيت” الحكومية وينزل إلى المؤسسة، ليعود مساء بنفس الطريقة أو باكراً بإسلوب التملص والهريبة .؟

لطالما شكل هؤلاء رقماً ضاغطاً على الموازنات والأعباء التشغيلية والتوظيفية، فبعدما أخذوا فرصاً لا يستحقونها تحولوا إلى زمر وحشود من فئة “البطالة المقنعة” بلبوس القوى العاملة التي تركت المئات من المستأهلين خارج مضمار التعيين وتفاصيله المعروفة، وما بين صادح بخطابات التقليل من نسب البطالة والعطالة وزج الكفاءات ورواد السوق الجدد، وبين “الكاذبين” على أنفسهم بأن التوجهات والخطوات سليمة “ضربنا كفاً على كف” وكثفنا عمليات الهرش في الرأس على وقع ما ارتكبناه، فمن أصبحوا بعهدة الدوائر الحكومية باتوا أصحاب مكاسب لا يمكن انتزاعها بسهولة في زمن كان “الإجتماعي” عنواناً ثانياً لاقتصاد أخذ من السوق شعاراً أولياً .؟!

دعونا نعترف أن في أدبيات التوظيف عقدة مفادها التعيين على وقع الخجل من الرزق والاسترزاق ولعنة قطع الأعناق كتهمة قاسية عند مجتمع يعرف كيف يتصيد مطاليبه بإطعام الفم حيث تستحي العين، ولا يمكن إنكار منعكسات الدعم الإجتماعي الذي ترجم خطأ في لازمة التوظيف عندما ورط القطاع العام بمن هم ليسوا أهلا لشغل مواقع أو شواغر، حيث تحولوا إلى فاسدين يخربون أكثر مما يعمرون ولا يتوانون عن الإساءة وتعطيل العمل وجره إلى زواريب الترهل والتراجع في طبيعة الإنتاج وسوية الخدمات والأهم سمعة القطاع العام، وبالتالي النيل من هيبة مؤسسات الدولة.؟!

علي بلال قاسم