40 نائباً من حزب جونسون يطلبون رحيل كامينغز

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تخفيف إجراءات العزل، يواجه بوريس جونسون عاصفة انتقادات، وانضم 40 نائباً من حزبه إلى صوت المعارضة، وطالبوا برحيل مستشاره دومينيك كامينغز خلال مساءلة برلمانية، لكنه دافع عن قراره بالوقوف إلى جانب كبير مستشاريه، ورفض التنازل أو التراجع عن موقفه.

وحث جونسون النواب على التركيز على مواجهة فيروس كورونا بدل الخوض في متاهات سياسية لا قيمة لها، حسب تعبيره، في إشارة إلى الجدل حول استقالة أو إقالة كبير المستشارين في رئاسة الوزراء.

من جانبهم، اتهم نواب المعارضة جونسون بالتهرب من الإجابة على أسئلتهم وعدم تقديم الدليل المادي بأن مستشاره التزم بإجراءات الحجر المفروضة واحترمها بعد سفره مع زوجته وابنه من لندن إلى مدينة دارم على بعد 300 كم، كما اتهموا الحكومة بالتقصير في جوانب هامة عديدة بتعاطيها مع جائحة كورونا، وخاصة مسألة الفحص الطبي، التي لم تكن في المستوى ومتأخرة جداً، عكس ما حدث في ألمانيا، كما حمّلوا الحكومة مسؤولية وفاة الآلاف من المسنين في دور العجزة وكبار السن دون مبرر منذ بدء انتشار الوباء بسبب تقصيرها في إجراء الفحوص اللازمة للمواطنين.

أما آخر التداعيات، فقد تمثّلت في استقالة وزير الدولة لشؤون أسكتلندا دوغلاس روس، الذي كتب في تغريدة على موقع “تويتر”: ثمّة سكان من دائرتي لم يتمكّنوا من وداع أقربائهم، عائلات لم تتمكّن من أن تشارك الحزن على وفاة قريب، أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة، وأضاف: لا يمكنني بنية طيبة أن أقول لهم إنهم كانوا جميعاً مخطئين، وإن مستشاراً للحكومة كان على حق.

وتأتي استقالة روس، غداة عقد كامينغز مؤتمراً صحافياً لم يتخلله أي اعتذار ولم يعرب فيه عن أي شعور بالندم، بل أكد فيه أنه تصرّف بشكل قانوني ومنطقي عندما اجتاز، رغم إجراءات الإغلاق،400 كيلومتر ليقصد والديه في دورهام شمال شرق لندن، برفقة زوجته وابنهما، لأنه كان يبحث عن حل لحراسة طفله.

وكان كامينغز العقل المدبّر لحملة استفتاء عام 2016 الذي قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يخشى أن يكون مصاباً بـ”كوفيد ــــ 19″ عندما خرق تدابير العزل.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشره معهد “يوغوف”، أن 59 في المئة ممن شملهم يؤيدون استقالة كامينغز. ولكن ذلك لم يمنع جونسون من الدفاع عن مستشاره المقرب مرّتين أمام الصحافة، معرباً عن أسفه لـ”الإرباك” و”الغضب” اللذين أثارتهما القضية.

واحتلّت قضية مستشار جونسون الصفحات الأولى في الصحف التي وضعت في المرتبة الثانية إعلان الحكومة بشأن إعادة فتح المحال التجارية “غير الأساسية”، في منتصف حزيران، وهو إجراء رئيسي ضمن إطار تخفيف العزل المفروض منذ نهاية آذار للحدّ من تفشي الوباء.

كذلك، من المحتمل أن تجد المسألة طريقها إلى القضاء، وفق جريدتي “ذي غارديان” و”دايلي ميرور” اللتين كشفتا أن رجل متقاعد رأى كامينغز يوم 12 نيسان في منطقة تبعد 50 كلم عن دورهام، وقدم شكوى في حقه لاحتمال خرقه تدابير الحجر. كذلك، أكّدت الجريدتان أنّ كامينغز شوهد في دورهام، يوم 19 نيسان، عقب خمسة أيام من عودته إلى لندن لاستئناف عمله بعد تعافيه. لكن جونسون قال: إن عدداً من المزاعم المنشورة في الصحافة “زائفة بشكل صارخ”، من دون أن يخوض في تفاصيلها.

وتأتي هذه التطوّرات فيما باشرت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل، إذ أعلن جونسون أن المدارس الابتدائية البريطانية ستعيد فتح أبوابها جزئياً ابتداء من أول حزيران، وقال في مؤتمر صحافي: إن العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة. وأوضح أن طلّاب الصفوف الثانوية سيعودون لاحقاً للتحضير للامتحانات ابتداءً من 15 حزيران.

وتثير مسألة إعادة فتح المدارس جدلاً في البلاد، ولا سيما أن نقابات المعلّمين طالبت الحكومة، الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في هذا القرار، نظراً إلى استمرار المخاوف الصحية.

كذلك، استبعدت سلطات محلية عدة في إنكلترا إعادة فتح المدارس في أول حزيران، علماً بأن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قرّرت إبقاء المدارس مغلقة الشهر المقبل. وفي حين لم تحدد ويلز موعداً لإعادة فتح المدارس، ستُستأنف جزئياً الحصص الدراسية في المؤسسات التعليمية في اسكتلندا ابتداءً من 11 آب. أما في إيرلندا الشمالية، فلن يعود التلامذة إلى مقاعد الدراسة قبل أيلول.